قالت الأمين العام المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سعاد محمد مبارك: «انه لا يوجد تأثير مالي كبير على الفنادق في البحرين يؤدي إلى الاستغناء عن العمالة الوطنية»، وأضافت أنها تأمل ان ما نشر في الصحافة المحلية مؤخرا لا يقصد منه تهديد مصير 4000 موظف في هذا القطاع، وهو عدد البحرينيين العاملين في قطاع الفندقة.
جاء ذلك في لقاء خاص مع «أخبار الخليج»، طالبت فيه بتفعيل دور كل من وزارة العمل والمجلس النوعي للتدريب في قطاع الفندقة للعب أدوارهم في التصدي لسياسة الإحلال المبرمج للعمالة البحرينية من خلال العمالة الأجنبية.
وشددت في الوقت ذاته على عدم وجود مبرر لنشر خبر في الصحافة، يفهم منه أن كل العمالة الوطنية في هذا القطاع مهددة بالتسريح في حال مزيد من تردي أوضاع الحركة الفندقية جراء الأحداث التي مرت بها البلاد منذ فبراير ومارس 2011.
وأضافت: هذه الأيام الفنادق تعلن أرباحها النقدية، صحيح ليست أرباحا كبيرة، وصحيح ان الفنادق تأثرت أرباحها جراء أزمة فبراير ومارس 2011 لكن ليست إلى درجة تدفعها إلى أن تسرح عمالتها الوطنية، وإذا نوت على ذلك، فالعامل البحريني هو في آخر القائمة وليس في أولها حيث يسبقه العامل الأجنبي ثم العامل العربي بحسب القوانين المعمول بها في مملكة البحرين مع العلم أن القطاع الفندقي يعج بالكفاءات الوطنية من إداريين ومحاسبين ومشرفين ومسوقين وغيرهم.
وكشفت سعاد محمد ان المعلومات التي نشرت في الصحافة المحلية قبل أيام قليلة مضت من أن هناك 4000 موظف في القطاع الفندقي مهددين بالاستغناء عنهم في هذه المهنة، نبأ يثير القلق، ويبعث على التساؤل عن معنى ذكر هذا الرقم بالضبط ولا سيما أن العاملين من البحرينيين لا يتجاوز هذا العدد.
وفي رد لها حول مدى التعاون بين نقابة الفندقة والجهات الرسمية المسئولة عن القطاع الفندقي، اشادت سعاد بقرار المجلس الأعلى للتدريب بوضع خطة من اجل البحرنة، وزيادة العاملين في الفنادق، وتابعت، نأمل ان تكون هناك خطوات عملية تم التطرق اليها في الاجتماع الذي عقد قبل أسبوعين حيث تم تدارس أوضاع العاملين في هذا القطاع.
وقالت إنه في ظل الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على إعادة المفصولين، وقد توجت جهودهم بتوفيق كبير، إلا أنه ومع الأسف الشديد لم يتم التطرق إلى المفصولين في القطاع الفندقي، وما زال عدد العاملين البحرينيين المفصولين من فنادق (5 نجوم) لم يعادوا بعد إلى وظائفهم مما يعني تدهور مستواهم المعيشي هم مع عوائلهم مشيرة إلى ان عدم عودتهم حتى هذه اللحظة، يجعل دق ناقوس الخطر قائما في هذا القطاع.
وفي نهاية اللقاء، اماطت اللثام عن تنظيم فعالية مشتركة مع نهاية الشهر الجاري، يجري الإعداد والتنسيق لها بين كل من المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد العام لنقابات العمال من أجل تيسير دمج المرأة المفصولة بعد عودتها إلى عملها ولاسيما ان عددا كبيرا من النساء العاملات عدن إلى وظائفهن، وهذه مناسبة طيبة وسعيدة نحتفل بها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الاحتفال بـ «يوم المرأة العالمي» الذي مرت ذكراه في الثامن من شهر مارس الجاري.
وقالت إن الفعالية المشتركة، ستتركز حول مرحلة «ما بعد عودة المفصولين إلى وظائفهم»، وكيفية خلق أجواء الزمالة والأخوة وخاصة للمرأة العاملة في مختلف المؤسسات التي قامت بفصلها، وثم عودتهن إلى أعمالهن بكامل حقوقهن منوهة بأن ما جرى للمرأة العاملة أثر في المرأة من الناحية النفسية والمادية، وهي تمثل الأم والأخت والزوجة والبنت في المجتمع متطلعة إلى أنه من خلال هذه الفعالية يجب أن تتجاوز المرأة العاملة العائدة إلى وظيفتها الحالة النفسية التي مرت بها، وتعود إلى ما كانت عليه ان لم نقل إلى الأفضل بفضل تعاون الجميع.