الجزائر ـ رويترز: منذ فترة طويلة تتشابه سوق الأسهم في الجزائر مع اقتصاد البلاد من حيث كثرة القيود التنظيمية وضعف القدرات التنافسية وتراجع الأداء بالنسبة للامكانات. لذلك فإن الخطط الجزائرية للسماح بدخول الاموال الاجنبية إلى السوق قد تكون خطوة باتجاه تغيير اقتصادي واسع النطاق.
وقال المدير العام للبورصة الجزائرية مصطفى فرفارة لرويترز ان الجزائر ستسمح للمرة الاولى للاجانب بشراء أسهم في الشركات المدرجة الا أنهم لن يتمكنوا من ذلك الا بشراكة مع مستثمرين جزائريين.
وذكر أن الحكومة أقرت قانونا جديدا للبورصة جرى إعداده بمساعدة خبراء دوليين.
وأضاف أن البورصة تدرك أهمية هؤلاء المستثمرين ومستعدة لبحث كل المقترحات والتوصيات والاجراءات الملائمة للسماح لهم بالعمل بنشاط داخل سوق الاسهم المحلية مع مراعاة ألا تسبب أنشطتهم ضررا للسوق.
وقال إن البورصة ستبذل قصارى جهدها لتحسين شروط مشاركة المستثمرين الاجانب.
وقال إن الجزائر تريد تنشيط سوق الاسهم اذ إنها لا تلعب حاليا دورا كافيا في تمويل الاقتصاد. وأضاف أن القيمة السوقية للشركات المتداولة أسهمها في البورصة تشكل 0.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. وتتراوح النسبة في العديد من الاسواق الناشئة بين عشرة بالمائة و50 بالمئة.