أعلنت الحكومة العراقية السماح للكويتيين من مالكي العقارات في العراق التصرف بعقاراتهم، ما لم يوجد مانع قضائي لذلك مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين، على أن يتم تبادل الالتزامات والموافقة عليها عبر القنوات الدبلوماسية، ومن خلال الطلبات الفردية وتوثيقها من قبل الجهات المعنية في الدولتين.
ولم يثر إعلان الحكومة العراقية السماح للكويتيين المالكين للعقارات في جمهورية العراق التصرف بعقاراتهم، ردود فعل أو اهتماماً لدى المواطنين الكويتيين، لسببين هما: توقف حركة التداولات العقارية بين البلدين منذ نهاية الخمسينيات، وكذلك بسبب وفاة أغلب الملاك الحاليين، بحسب ما أفاد عدد من الخبراء والأفراد تحدثوا لصحيفة الوطن الكويتية.
وبالمقابل استغرب الخبراء مطالب الحكومة العراقية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، من قبل الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين وضرورة تبادل الالتزامات والموافقة عليها عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدين أنه لا يوجد أملاك على أرض الكويت تعود لأفراد عراقيين، وإن وجدت فهي حالات نادرة جداً.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أعلن أمس أن مجلس الوزراء أقر المحضر المحرر في الكويت، بتاريخ السادس من مارس 2012، بشأن اجتماع اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (26) لسنة 2011، المتضمن السماح للكويتيين المالكين للعقارات في جمهورية العراق التصرف بعقاراتهم ما لم يوجد مانع قضائي.
وقال الدباغ في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إنه يجب مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين، ويتم تبادل هذه الالتزامات والموافقة عليها عبر القنوات الدبلوماسية، ومن خلال تلقي الطلبات الفردية وتوثيقها من قبل الجهات المعنية في الدولتين.