لاتزال أزمة التمويل تشكل أكبر المشكلات التي تواجه القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة، حيث يرى جميع أطراف المعادلة العقارية، أن البنوك بعيدة عن طموحاتهم فيما يتصل بتحريك القطاع العقاري بشكل مناسب، في ظل التداعيات التي يعيشها منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي أدت إلى اختفاء السيولة من السوق العقاري، في ظل حالة خوف طالت البنوك والعملاء في الوقت نفسه.
وتعاني الكثير من البنوك من مخاوف «نفسية» من تمويل المشروعات العقارية، وإن كان هذا الخوف بدأ يتلاشى تدريجياً مع تحسن مستويات الثقة التي تحتاجها السوق بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وفقاً للخبير العقاري وحيد عطا الله.
ويشكل العامين 2007 و2008 فترة الازدهار بالنسبة الى البنوك مع الطفرة العقارية التي شهدها السوق المحلي، حيث توقفت البنوك بعدها عن التمويل بسبب تداعيات الأزمة على القطاعين المالي والعقاري، وقفزت معدلات الفائدة على التمويل العقاري إلى نحو 11 في المائة خلال العام 2011.
من جانبه أكد محمود عوض، استشاري أول عقارات في شركة «الوادي الأخضر» في أبوظبي، أن الحصول على تمويل عقاري يعد أمراً صعباً في الوقت الحالي، مع تشدد البنوك في شروط منح التمويل، سواء من ناحية رفع معدلات الفائدة أو الشروط المتعلقة بجدارة العميل نفسه، وخاصة ما يتعلق بالراتب الذي يجب أن يكون مرتفعاً جداً، مع صعوبة أكيدة بالنسبة الى غير المواطنين في جميع الأحوال.
وأوضح أن السوق يعاني بشكل كبير من جفاف السيولة، التي اختفت عن السوق العقاري، في ظل حالة الخوف التي تسيطر على القطاع منذ وقوع الأزمة المالية العالمية، سواء من ناحية العملاء الذين فضلوا الاحتفاظ بما لديهم من سيولة، بعد التراجع الهائل للقطاع، أو من جانب البنوك التي تخشى تكرار ما أصابها من تداعيات خلال السنوات الثلاث السابقة، نتيجة التعثر المصرفي للكثير من عملاء التمويل العقاري، ما دفعها إلى التشدد وخاصة مع الأجانب الذين أصبح الحصول على مسكن بالنسبة اليهم أمراً صعباً للغاية، لأن البنوك تخشى من عدم جدارتهم الائتمانية في الوفاء بالتزاماتهم مستقبلياً.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في دبي عانى أكثر من غيره من مشاكل التمويل، لأنه أخذ النصيب الأكبر من تداعيات الأزمة، مضيفاً «ولكن الآن بدأت الأمور تتحسن، وإن كان الأمر يحتاج إلى تدخل أكبر من جانب البنوك لإنعاش القطاع على مستوى الإمارات، مشيراً إلى أن البنوك وشركات التمويل اتفقت فيما بينها على تشديد شروط التمويل، حتى أصبحت شبه موحدة بين جميع المؤسسات».
وتجذب عقارات دبي حالياً المزيد من الاستثمارات الخليجية، حيث يحل الخليجيون مكان مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لـ «مؤسسة كلاتونز العقارية»، وخاصة مع بدء عودة الممولين إلى نشاطهم بشكل نسبي بعد انسحاب نحو 70 في المائة منهم من عمليات التمويل العقاري بعد ركود عام 2008، الذي زامن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد أن أزمة التمويل تمس المطورين بنفس الدرجة، وأصبح المطور مطالب بالاعتماد على «الكاش» لأن البنوك لن تموله سوى بنسبة بسيطة من إجمالي الكلفة، وأي تسهيلات يتم تقديمها مقابل رأس مال كبير، بالإضافة إلى تقييد عمليات بيع التسليم، واشتراط إيداع النفقات المطلوبة لإنجاز العمل في «حساب الضمان» حفاظاً على حقوق العملاء.
ويشهد القطاع العقاري في دبي دخول نحو 16 ألف وحدة سكنية العام الجاري، يعود معظمها إلى شركات تنمية عقارية كبرى، وفقاً لتصريحات سابقة للمدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا»، مروان بن غليطة، مشيراً إلى اكتمال نحو 62 مشروعاً في دبي خلال عام 2011، وسيجري طرح وحداتها خلال العام الجاري، مؤكداً أنه استمرار الطلب على العقارات في دبي، «ولكن في مشروعات منتقاة».