أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين، عن شهر فبراير 2012 أي ثاني شهور السنة، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.
وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 58.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و57.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة. فقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 512.471 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 504.140 ملايين دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 8.331 ملايين دينار كويتي.
واستحوذ قطاع حسابات العملاء (المحافظ) على 20.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و20% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 178.584 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 174.508 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 4.077 ملايين دينار كويتي.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 16.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و14.3% من إجمالي قيمة الأسهم
المُباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 142.629 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 125.056 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 17.573 مليون دينار كويتي. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و5.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 56.290 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 51.125 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 5.165 ملايين دينار كويتي. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 791.484 مليون دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، في حين باعوا أسهماً بقيمة 787.327 مليون دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.3%، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، لتبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 4,158 ملايين دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.3%، أي ما قيمته 54.808 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 51.387 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 3.421 ملايين دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 3.9%، أي ما قيمته 33.687 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 3%، أي ما قيمته 26.109 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 7.579 ملايين دينار كويتي.
وبمقارنة خصائص التداول، ما بين الشهرين الأولين (يناير وفبراير 2012)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (نحو 90.3% للكويتيين و6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد، لا للمؤسسات.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة، خلال شهر فبراير 2012، بنحو 8.8%، مقارنة بشهر يناير 2012، وقد استقر عددها، عند 15.147 ألف حساب، أي ما نسبته 6.3% من إجمالي الحسابات، وهو ما يتفق وخاصية ارتفاع سيولة السوق، وتظل ضرورة التدقيق في بعض الحسابات النائمة التي تحركت، أخيراً، أمراً مطلوباً.