أكدت حكومة مملكة البحرين ممثلة في هيئة شئون الاعلام برئاسة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، التزامها بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة (1724) والخاصة «بالرقابة على وسائل الإعلام، ووضع معايير مهنية لها، واتخاذ إجراءات مناسبة للحيلولة من دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية» وذلك من خلال خطة عمل متكاملة تتضمن إنشاء مجلس أعلى للإعلام، وإنشاء مدينة إعلامية متكاملة، وتوحيد جميع القوانين المتعلقة بالإعلام في قانون واحد، بالإضافة الى إنشاء معهد تعليمي عالي المستوى لتدريب صحفيي المستقبل، وتطوير الإعلام البحريني بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وجاءت موافقة الحكومة على إعادة تنظيم هيئة شؤون الإعلام مؤخرا، والتي اشتملت على إلغاء إدارة الشؤون الصحفية بالهيئة ضمن مجموعة خطوات في سبيل تفعيل التوصية رقم (1724 / أ، ب، ج) استعانت خلالها الهيئة بخبرات إعلاميين فرنسيين من رابطة (ACMI) العالمية، ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة الأمريكية المتخصصتين في التشريعات الإعلامية والبرامج الوطنية الخاصة بالمصالحة الوطنية.
وقد اشتملت خطة الوزارة على «إنشاء المجلس الأعلى للإعلام ليقوم بالإشراف على مهنية هذا القطاع»، وتدشين المدينة الإعلامية لاجتذاب شركات الإعلام الإذاعي والتلفزيوني العربية والعالمية بما يفتح المجال أمام الإعلام الخاص والقنوات الفضائية الخاصة، بالإضافة إلى تقديم برامج إذاعية وتلفزيونية لتعزيز المصالحة الوطنية، بجانب طرح آراء مختلف الجمعيات السياسية، والإسراع في إصدار تشريعات تتماشى مع العهد الدولي، وذلك مع قرب إعلان ميثاق شرف للإذاعة والتلفزيون.
وفي تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين وصف الأستاذ سيد عبدالقادر الصحفي بجريدة «أخبار الخليج» الخطوات التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين ممثلة في هيئة شئون الإعلام حول تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالتاريخية، وتؤكد أن مسيرة الإصلاح مستمرة في جميع القطاعات والمجالات ولاسيما قطاع الاعلام.
وقال إن تبلور تشريعات وهياكل إدارية وتنظيمية جديدة في الهيئة سيمكن الأجيال الإعلامية الحالية والمستقبلية من أداء رسالتها في أفضل الظروف، منوها إلى ان تشكيل مجلس أعلى للإعلام سيساند هيئة الاعلام في اتخاذ أفضل القرارات لكونه سيتكون من خبراء واختصاصيين على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز.
وحول إنشاء المدينة الإعلامية أوضح ان إنشاء هذه المدينة يعد تجسيدا واضحا «لمواكبة التحول في عصر العولمة والثورة الرقمية والتقنيات الحديثة» في مجالات الإعلام والمعلومات والاتصالات التي تجاوزت الحدود الجغرافية.
ولفت إلى أن مملكة البحرين مؤهلة لاستضافة المدينة الإعلامية لتصبح مركزا إقليميا وعالميا للإنتاج الفني والإعلامي، مستفيدة من البنية الأساسية القوية في مجالات الاتصالات والمواصلات، والامتيازات المتاحة للمستثمرين في جميع القطاعات، والبنية التشريعية العصرية وامتلاك المملكة الخبرات والكفاءات والكوادر الفنية.
ونوه إلى ان تلفزيون البحرين استفاد خلال الأزمة التي مر بها الوطن العام الماضي حيث ركزت رسالته الإعلامية على المحافظة على امن واستقرار الوطن، والدعوة إلى التلاحم والوحدة الوطنية، وأصبح مصدرا رئيسا للأخبار المحلية.
ومن جهته قال الصحفي بجريدة الأيام محمد الأحمد عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة الموقرة وهيئة الاعلام لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة ذات الصلة تعتبر نقلة نوعية في مسيرة الاعلام البحريني وتواكب الاعلام الجديد.
وأوضح ان إنشاء مجلس أعلى للإعلام سيؤدي إلى توحيد التشريعيات الإعلامية في قانون واحد ما يصب في اعطاء دفعة قوية جديدة للإعلام البحريني الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق بفضل الدعم غير المحدود من قبل القيادة الحكيمة. وأضاف أن إقرار ميثاق شرف للإذاعة والتلفزيون، بالتوازي مع إقرار شرف الصحفيين في يناير الماضي سيدعم ترسيخ القيم الإعلامية الراقية وتجعلنا نواكب الدول المتقدمة ونمارس مهمتنا الإعلامية في مناخ يتسم بتعزيز أجواء الحرية والنزاهة والمسئولية.
وكانت هيئة شؤون الإعلام قد استعانت في إطار جهودها الحثيثة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بخبرات إعلاميين فرنسيين من رابطة (ACMI) في التشريعات الإعلامية والبرامج الوطنية الخاصة بالمصالحة الوطنية، والتي لديها خبرات في التعامل مع إحدى عشرة دولة شرق أوروبية لوضع معايير لتشريعاتهم الإعلامية تمهيدًا لانضمامهم إلى الاتحاد الأوربي.
وقامت الهيئة بترتيب لقاءات لفريق من رابطة (ACMI) مع أغلب الجهات المختصة وهي اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير «تقصي الحقائق»، ورؤساء تحرير الصحف البحرينية، إضافة إلى مراسلين أجانب ومن ضمهم نادي المراسلين وعدد من الكتاب والصحفيين المقيمين في البحرين.
واستعانت الهيئة كذلك بمؤسسة أمريكية، وهي منظمة البحث عن أرضية مشتركة، لتقديم مقترحات بشأن برامج المصالحة الوطنية والاستفادة من خلال خبراتها في تقديم البرامج الاجتماعية والسياسية عبر تلفزيون البحرين والإذاعة.
كما شرعت هيئة شؤون الإعلام في إنشاء مشروع (المدينة الإعلامية)، بما يفتح المجال أمام الإعلام الخاص والقنوات الفضائية الخاصة، ومن ثم تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام، فيما ستقوم بتطوير البرامج الإذاعية والتلفزيونية في الدورات القادمة بحيث تتضمن طرحًا لجميع آراء الجمعيات السياسية، وتبادل وجهات النظر والأفكار السياسية المختلفة بين المشاركين في البرامج السياسية.
وضمن حرص الهيئة على تطوير التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام المرئي والمسموع والصحافة الالكترونية بما يحول من دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية، بالإضافة إلى وضع المعايير المهنية في هذا المجال، سيتم قريبًا إعلان ميثاق شرف للإذاعة والتلفزيون، علما أن جمعية الصحفيين البحرينية أصدرت ميثاق الشرف الصحفي في يناير عام .2012
وفي إطار اهتمام هيئة شئون الاعلام بتطوير الكوادر الإعلامية في الهيئة فقد وقعت على مذكرة تفاهم مع جامعة البحرين في مجال التدريب الإعلامي وتأهيل الكوادر، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات إعلامية أجنبية كإذاعة سوا، وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وراديو فرنسا، بحيث تتضمن تدريب الكوادر لإعداد البرامج الاجتماعية والسياسية وتقديمها بما يعبر عن التعددية في الأفكار والآراء.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى إنشاء «المجلس الأعلى للإعلام»، كأول مجلس من نوعه في منطقة الخليج العربي يعد نقلة نوعية متميزة، علمًا أنه موجود في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا والعديد من الدول الأوروبية.
ويأتي تشكيل هذا المجلس تنفيذًا لأحد أهم البنود التي طرحها خبراء «رابطة (ACMI) العالمية ومقرها فرنسا» في تقريرهم إلى هيئة شؤون الإعلام، وتحقيقًا لإحدى مرئيات حوار التوافق الوطني المذكورة تحت بند (تشكيل مجلس أعلى للصحافة من صحفيين ومن العاملين في الشأن الإعلامي).
وسيكون المجلس الأعلى للإعلام مستقلا عن الحكومة، وسيضم أشخاصا غير حكوميين مختصين في الشأن الإعلامي، ولا تتضارب مصالحهم مع العمل الإعلامي، وسيتولى المهام الإشرافية والرقابية على المؤسسات ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة بكل أنواعها سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، كما سيكون مجلسًا استشاريًا للحكومة أو الجهات الأخرى المعنية. وتتمثل مهام وصلاحيات المجلس «الذي تم وضع الخطوط العريضة لإنشائه غير إنه بحاجة إلى المرور عبر قنوات تشريعية رسمية» في إبداء الآراء في مشروعات القوانين وطلبات التراخيص، وتلقي الشكاوى من الأفراد الذين يصيبهم أي ضرر من أي وسائل الإعلام، ومن الممكن أن تتطور مهامه ليقوم بدور الوساطة في حل المنازعات بين طرفين.
وسيكون مسؤولاً كذلك عن محتوى ما ينشر في وسائل الإعلام، وكذلك الانترنت والنشرات الإخبارية وما تحويه البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وسيضمن عدم وجود أي دعوات للتحريض على العنف أو الكراهية في البرامج أو وسائل الإعلام المقروءة وسيلزم المؤسسات الإعلامية بالتعددية في عرض آرائهم الفكرية وبرامجهم وأطروحاتهم، إضافة إلى إلزام وسائل الإعلام بمواثيق الشرف الإعلامية والصحفية.