تحت عنوان: (وزيرا المالية والمواصلات: بقاء طيران الخليج أصبح مهددا إذا لم نتحرك بالمساندة) نشرت «أخبار الخليج» في عددها الصادر يوم أمس خبرا قالت فيه: ((أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية، والسيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات، أن ترك شركة طيران الخليج من دون تحرك جذري حاسم ومساندة إيجابية سوف يمثل تهديدا مباشرا لقدرتها على البقاء والاستمرار وتجاوز التحديات الجسيمة التي تواجهها في الوقت الراهن. ودعا الوزيران السلطة التشريعية إلى سرعة المبادرة بالوقوف إلى جانب الناقلة الوطنية والموافقة على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية 2012 يخصص منه 664,3 مليون دينار بحريني لزيادة رأسمال شركة طيران الخليج. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد أمس وخصص لبحث الخيارات المتعلقة بمستقبل شركة طيران الخليج وتصورات الحكومة في هذا الشأن، والذي عقده الوزيران مع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والسيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ورؤساء وأعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في المجلسين واللجنة المؤقتة المشكلة بمجلس النواب لدراسة أوضاع الناقلة الوطنية. وقد قدم الوزيران خلال الاجتماع عرضا للتحديات الجوهرية التي تواجه طيران الخليج والتي تؤثر بصورة مباشرة في وضعها المالي والعمق الذي تمثله كدعامة أساسية من دعامات الاقتصاد الوطني من خلال دورها في ربط المملكة بدول العالم المختلفة وتوفير فرص عمل لعمالة وطنية في العديد من التخصصات)) انتهى.
أقول: مضى على تأسيس طيران الخليج أكثر من نصف قرن، أي أنه بحساب المنطق والعقل كان يجب أن تكون في مقدمة أنجح شركات الطيران وأكثرها ربحية بسبب تراكم الخبرات التشغيلية للشركة على مدى تلك السنوات الطويلة، لكن الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الشركة كانت -وما زالت- بقرة حلوبا لخدمة مصالح خاصة، وأنها تستنزف من المال العام مئات الملايين من دون أي أثر يذكر في إنقاذها من كبوتها المالية وتخليصها من خسائرها، ولن أقول في تحويلها إلى الربحية العالية المفترضة في شركة تنال دعما حكوميا هائلا منذ سنوات طويلة. قد يدافع البعض عن هذه الشركة التي تتفاقم خسائرها يوما بعد يوم بأنها (دعامة أساسية من دعامات الاقتصاد الوطني من خلال دورها في ربط المملكة بدول العالم المختلفة وتوفير فرص عمل لعمالة وطنية في العديد من التخصصات) كما جاء في الخبر الآنف الذكر، لكن هذا الدفاع تدحض جدواه النتائج المالية للشركة وفشل كل المحاولات لإخراجها منها، سواء بتعيين إدارة محلية أو عربية أو أجنبية لها، أو بوضع خطط وصفت بأنها تصحيحية أو تقشفية أو غيرها من المساعي التي فشلت جميعها حتى هذه اللحظة والتي ليس من المتوقع أن تنجح في المدى المنظور ولن تؤدي إلا إلى مزيد من استنزاف الميزانية العامة للدولة، ما يطرح بقوة سؤالا وجيها جدا هو: لماذا الإبقاء على شركة خاسرة لا يرجى منها أي أمل؟ هل مجرد وجود موظفين بحرينيين فيها يكفي للإصرار على بقائها؟ أليس بيع الشركة كلها أجدى اقتصاديا للبلاد من حيث وقف استنزاف ميزانية الدولة؟ أليس الأجدى توجيه تلك المبالغ الطائلة إلى إنشاء شركة طيران اقتصادي مصغرة على غرار طيران البحرين أو طيران العربية أو فلاي دبي والقيام بتشغيل كل العمالة البحرينية التي يمكن أن يستغني عنها مشترو شركة طيران الخليج لإنجاح الشركة الجديدة، ما يحقق الفائدة لجميع الأطراف؟
كثير من دول العالم لا تملك شركات طيران حكومية، ولا يعتبر هذا انتقاصا لها أو لمكانتها أمام دول العالم، بل إن الذي يجعلها موضع تندر من العالم كله هو أن تصر على إهدار مليارات الدولارات على دعم شركة طيران تتعاظم خسائرها يوما بعد يوم.
هذا رأيي الخاص، وربما تكون هناك خفايا في الموضوع لا أعرفها تجعل الحكومة والنواب والشوريين يصرون هذا الإصرار العجيب على الإبقاء على هذه الشركة.

salah_fouad@hotmail.com