وصف الموفد الدولي إلى سوريا كوفي انان أمس الجمعة ردود دمشق على مقترحاته بشان حل الأزمة السورية بأنها «مخيبة للآمال»، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى الوحدة للضغط على دمشق، كما أفاد دبلوماسيون.
وقال عنان متوجها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي عبر الدائرة المغلقة من جنيف انه «يواصل النقاش على الرغم من الردود المخيبة للآمال حتى الآن» وان «مقترحاته الواردة في ست نقاط» تبقى مطروحة للبحث.
وأعلن انه سيرسل إلى دمشق هذا الاسبوع خبراء لبحث احتمال إرسال مهمة مراقبة دولية إلى سوريا، كما أضاف هؤلاء الدبلوماسيون. لكنهم لم يعطوا تفاصيل حول هذه المهمة.
وفي جنيف، أعلن احمد فوزي المتحدث باسم عنان ان الأخير «يرغب في إرسال بعثة إلى دمشق» بحلول الاسبوع المقبل «لبحث تفاصيل آلية مراقبة». وقال فوزي «يرغب عنان في ارسال بعثة إلى دمشق لمناقشة تفاصيل آلية مراقبة ومراحل أخرى عملية لتنفيذ بعض اقتراحاته بما يشمل وقفا فوريا للعنف والمجازر» في سوريا. وأوضح ان عنان يأمل في ارسال هذه البعثة «سريعا جدا»، «في موعد أقصاه بداية الاسبوع المقبل».
وأمام مجلس الأمن، أعلن عنان «انه لا يتوهم بشان حجم المهمة التي تنتظره»، واقر بان هناك «امكانات لحصول مراوغة» من جانب النظام السوري. لكنه أشار إلى «ان لديه عملا يقوم به ومسؤولية ليحاول وليظهر انه مبدع ومرن»، كما أضاف الدبلوماسيون.
ووجه عنان، موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، نداء للدول الخمس عشرة في مجلس الأمن إلى الوحدة للضغط على الرئيس بشار الأسد.
واضاف «كلما كان موقفكم قويا وموحدا، كانت الفرص كبيرة لتغيير دينامية النزاع».
وقد فشل أعضاء مجلس الأمن حتى الآن في الاتفاق على قرار حول سوريا وخصوصا بسبب معارضة موسكو وبكين حليفتي دمشق.
والتقى عنان في نهاية الاسبوع الماضي في دمشق الرئيس الاسد اثناء مهمة تتمحور حول ضرورة «وقف فوري لأعمال العنف والقتل والسماح للمنظمات الإنسانية بالدخول وحوار» سياسي. ورحبت سوريا بزيارة البعثة التي شكلها عنان لمناقشة القضايا المتعلقة بمهمته في سوريا، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية السورية انها «ترحب بزيارة الفريق الفني الذي شكله انان لمناقشة القضايا المتعلقة بمهمته في سوريا».
وكانت سوريا أكدت في وقت سابق أنها تتعاون مع عنان، لكنها اكدت مجددا عزمها مكافحة «الإرهابيين» - اي المعارضة المسلحة - التي تنسب إليها أعمال العنف في البلاد.
وجاء ذلك في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية السورية إلى رئيس مجلس الآمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «حول الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية مؤخرا في محافظة حمص (وسط) وغيرها من المحافظات السورية».
وأكدت الحكومة، بحسب نص الرسالة الذي اوردته وكالة الانباء الرسمية (سانا)، «أنها ماضية في أداء واجبها في حماية مواطنيها ونزع أسلحة الإرهاب ومحاسبة مرتكبيه».
ويرفض النظام السوري الذي يواجه منذ عام حركة احتجاج شعبية تطالب بسقوطه، الاعتراف بحجم هذه الحركة ويصفها بـ«الإرهاب».
ومنذ بداية حركة الاحتجاج في 15 مارس، قتل اكثر من تسعة ألاف شخص في غالبيتهم من المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وفي رد فعل على بيان عنان، أشارت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة إلى ضرورة «البقاء متيقظين حيال تكتيكات مماطلة» تنتهجها دمشق.
وقالت البعثة على موقعها على تويتر «سنعرف سريعا ما إذا كان النظام يرغب في التحاور جديا او استغلال ملامح حوار لمواصلة قتل مدنيين».
وتعرضت أحياء عدة في مدينة حمص لقصف القوات النظامية أمس الجمعة بعد خروج تظاهرات حاشدة في المدينة في جمعة «التدخل العسكري الفوري»، بحسب ما أفادت الهيئة العامة للثورة السورية.
وقال المتحدث باسم الهيئة هادي العبدالله إن أحياء «البياضة والخالدية ودير بعلبة تعرضت لقصف متقطع صباح اليوم» (الجمعة). وأضاف «بعد التظاهرات الحاشدة المفاجئة التي خرجت في حمص اليوم، يبدو ان قوات النظام فقدت صوابها وبدأت بالقصف العنيف على أحياء باب السباع وباب الدريب وباب الجندلي وباب تدمر والحميدية في حمص القديمة، إضافة إلى أحياء الخالدية والبياضة ودير بعلبة». وتابع انه «سجل سقوط بعض قذائف الهاون على حي القصور» في حمص ايضا.
ولا تزال هذه الاحياء بمعظمها خارجة عن سيطرة النظام الذي دخلت قواته في الأول من مارس الجاري حي بابا عمرو في المدينة، وتمددت بعد ذلك لتسيطر على أجزاء أخرى منها. وتعرضت مدينة الرستن في ريف حمص الخارجة عن سيطرة النظام لقصف عنيف استهدف المنازل، بحسب العبد الله.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل شخص في الرستن جراء القصف. وعلى غرار مناطق عدة في سوريا، خرجت اليوم تظاهرات معارضة للنظام في أحياء الخالدية والبياضة والقصور وجورة الشياح والقرابيص والوعر والشماس ووادي العرب في مدينة حمص، بالإضافة إلى مناطق متعددة في الريف، للمطالبة بتدخل عسكري خارجي وبتسليح الجيش السوري الحر.
ونصحت وزارة الخارجية التركية الجمعة رعاياها بمغادرة سوريا. وأعلنت الوزارة في بيان ان «التطورات في سوريا تطرح مخاطر أمنية جدية على مواطنينا. ننصحهم بشدة بالعودة» إلى تركيا. من جانبه قال رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ان حكومته الإسلامية المحافظة التي قطعت علاقاتها مع النظام السوري، حليفها السابق، تدرس إمكانية استدعاء سفيرها من دمشق.