طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين بضرورة وضع إطار قانوني محدد وواضح، ينظم عملية التصالح مع رموز النظام السابق ورجال الأعمال في قضايا الفساد المالي، مع ضرورة حصر المبالغ المالية التي يمكن استردادها قبل المضي قدما في إجراءات التصالح، لدراسة مدى جدواها وعائدها على الموازنة العامة للدولة.
وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حجم المبالغ المستردة ستحدد بشكل كبير اتجاه الرأي العام في مصر لقبول مبدأ التصالح من عدمه، مشيرين إلى أنه لن يقبل مبدأ التصالح إلا في حالات استرداد مبالغ تقدر ما بين 50 و 100 مليار جنيه على الأقل، حتى يقبلها الشعب، وحتى لا يكون تطبيق مبدأ التصالح لخدمة رموز النظام السابق من أجل تبرأتهم أو خروجهم من مأزق الأحكام القضائية، وهو ما قد يزيد الأزمة والاحتقان لدى الشارع المصري.
وقالت ماجدة قنديل المدير التنفيذي بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن التصالح بشكل عام له مردود ايجابي على الاقتصاد المصري وخاصة في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها فعودة الكثير من الأموال المهربة من الخارج سيساعد على دعمه بجانب محاولة التقليل من العجز في الموازنة العامة.
وأوضحت أنه في حالة تطبيق التصالح سيكون هناك احتجاج شديد من الرأي العام في الشارع المصري وخاصة في المرحلة الحالية لوجود تخوف والتشكك في التلاعب في الإجراءات القانونية.
ونوهت إلى أهمية قيام اللجان المختصة في مجلس الشعب بتوضيح الإطار القانوني، مع تحديد كافة جوانبه في ظل شفافية تامة مع تحديد الحالات التي يمكن معها التصالح وعرضها على الرأي العام، وبناء على ذلك الإطار يتم تحديد كيفية استرداد الأموال سواء كانت في صورة أموال سائلة أو أصول ثابتة تقوم الدولة بإعادة طرحها مرة أخرى.
ووافقها الرأي، الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في أهمية تحديد الإطار القانوني للأطراف والتي من الممكن أن يتم التصالح معها.
وأوضح أن الأشخاص الذين احتلوا مناصب قيادية استفادوا منها للتربح وتحقيق مكاسب لا يمكن التصالح معهم لتوافر جوانب العقاب القانوني لاستغلال السلطة وتحقيق الفساد، فوزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الأسبق احمد المغربي كان في موقع المسئولية استغل منصبه لتحقيق مكاسب وتربح لنفسه وكما استفاد وزير السياحة الأسبق زهير جرانة من هيئة التنمية السياحية.
وأضاف إبراهيم أن رجل الأعمال أحمد عز لم يكن في السلطة التنفيذية بشكل رسمي ولكنه استفاد من الفساد بشكل غير مباشر، في تحقيق مكاسب من الاحتكار وتربح من وجوده في الحزب الوطني، وقال «ان عز لم يكن قائما بالفساد بل مستفيدا منه، وفي حالته من الممكن القيام بالتصالح معه».
وأشار إلى أن التصالح مع رجال الأعمال وعودة الأموال سيكون لها رد فعل ايجابي في العديد من الاتجاهات فبالنسبة إلى الشخصيات التي في موقع المسئولية سيكون مؤشرا لهم على عدم التجاوزات وتحقيق مكاسب غير مشروعة من المنصب وان العقاب سيكون حتميا، أما بالنسبة للدولة ستسترد جزءا من ثروتها المنهوبة كما سيبعث برسالة للمستثمرين العرب والأجانب والذين حصلوا على منفعة من شركات أو شراء أرض بأسعار زهيدة سيتم عمل تصالح وستستمر أعمالهم بشكل طبيعي فضلا عن عودة الطمأنينة وتشجيع رجال الأعمال في الاستثمار والدخول إلى السوق.
ولفت إلى انه في حالة قبول التصالح سيكون تحديد إطار عودة الأموال سواء في شكلها السائل أو أصول ثابتة حسب العروض المقدمة والظروف المتاحة لرجال الأعمال وتقوم الدولة بإعادة بيعها بأسعارها الحقيقة مرة أخرى ويتم عمل التسوية.
ورأى دكتور مصطفي كامل السيد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمدير التنفيذي لمركز شركاء التنمية للبحوث والدراسات الاقتصادية، انه لا يمكن التهاون في حق الشعب فرموز النظام السابق مسئولون عن المخالفات التي ارتكبت، متوقعا أنه في حالة التصالح لن تكون الأموال المستردة كبيرة بالشكل الكافي التي ستدعم الاقتصاد المصري وخاصة في ظل عدم الإفصاح الواضح عن مقدار حسابات رجال الأعمال في البنوك وحجم ثرواتهم العقارية والأسهم السندات المملوكة لديهم.
وأشار السيد إلى ان الإعلان عن أشهر 500 شخصية ثرية حول العالم تضمن فقط عائلتي ساويرس ومنصور ولم يظهر ضمنهما احمد عز او حسين سالم المطالبان بالتصالح فعلى سبيل الافتراض لو تم رد مليار جنيه لن تسهم بشكل كاف في حل الوعكات الاقتصادية.
كما أكد اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انه لا توجد معلومات كافية عن حجم الأموال التي سيتم استردادها ففكرة التصالح في حد ذاتها مرفوضة ولكن إذا تجاوز حجم الأموال التي سترد ما بين 50 و 100 مليار جنيه ممكن ان يكون هناك إعادة نظر في التصالح.
وأوضح ان الإعلان الواضح عن حجم المبالغ التي سيتم استعادتها سيهدئ الرأي العام في حالة التصالح وإذا كانت لا تتجاوز المبالغ مليار جنيه فلن تحقق المنفعة الأساسية من التصالح وهي دعم الاقتصاد.