اتفقت تونس وليبيا ومصر التي تعرف ببلدان الربيع العربي يوم الجمعة على تعزيز النشاط الاقتصادي التنسيق الأمني بينها لمكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة على الحدود في ظل استمرار الأوضاع الأمنية الهشة عقب ثورات شعبية أطاحت بثلاثة من أقدم الرؤساء في المنطقة.
وأطاحت احتجاجات شعبية العام الماضي بالرئيس السابق زين العابدين بن علي بعد ثلاثة وعشرين عاما من الحكم قبل ان تنتقل شرارة الاحتجاجات إلى مصر وليبيا في إطار ما أصبح يعرف بالربيع العربي.
وبينما فر بن علي مع عائلته إلى السعودية تم احتجاز الرئيس المصري حسني مبارك رهن المحاكمة وقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في مسقط رأسه سرت بعد أشهر من القتال.
واجتمع بالعاصمة التونسية يوم الجمعة وزراء خارجية تونس ومصر وليبيا وقالوا إن هذا الاجتماع يهدف إلى تنسيق المواقف في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية لكنهم شددوا على ان هذا الاجتماع ليس محورا وهو مفتوح لدول الجوار الأخرى.
وهذا أول اجتماع ثلاثي مشترك بين وزراء خارجية مصر وليبيا وتونس عقب الثورات. وقال رفيق عبدالسلام وزير الخارجية التونسية في مؤتمر صحفي مشترك «التعاون الأمني شغل حيزا هاما من اهتمامنا من بلدان الربيع العربي ونحن متفقون على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب على الحدود ووقف تهريب الأسلحة فالظروف في ليبيا مثلا تقتضي منا مزيدا من اليقظة».
وأضاف ان العلاقات الأمنية مترابطة واهتزاز اي بلد يعني عدم استقرار أيضا في البلدان المجاورة.
من جهته قال محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري «تحدثنا عن كيفية التعاون في خصوص امن الحدود وهذا يتطلب جهدا إضافيا من دولنا ولكن من باقي دول الجوار أيضا».
وتسعى بلدان الربيع العربي إلى التعافي من أزماتها الأمنية والاقتصادية التي خلفتها الانتفاضات معتمدة في ذلك على رفع التبادل التجاري وزيادة التنسيق الأمني بينها على الحدود.
ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي تكافح تونس ومصر لضبط حدودهما مع ليبيا لوقف تدفق الأسلحة من ليبيا بعد انتشارها بشكل واسع اثر الثورة الليبية. وكانت تونس أعلنت الشهر الماضي تفكيك تنظيم إرهابي تدرب في ليبيا أثناء الثورة يسعى إلى إقامة إمارة إسلامية في تونس.
كما اتفق الوزراء على ضرورة رفع التبادل التجاري بينها. وقالوا إن الارقام الاقتصادية لا تعبر عن تطلعات بلدان وشعوب الثورات العربية.
وقال الوزير الليبي عاشور بن خيام «ليبيا أقرت هذا العام ميزانية بنحو 55 مليار دولار وهي الأضخم في تاريخ ليبيا ونأمل ان تسهم في تفعيل الاقتصاد وانعاش العلاقات مع جيراننا باتجاه رفع المبادلات والنهوض بالتشغيل».
وتأمل مصر وتونس ان توفر السوق المالية ملجأ لليد العاملة في ظل ارتفاع معدلات البطالة عقب الثورات في البلدين. وقال بيان مشترك أصدره الوزراء الثلاثة انه تم الاتفاق على أهمية تكريس مبدأ التشاور السياسي المنتظم وتنسيق المواقف الدبلوماسية بينها والعمل على تنشيط التعاون الاقتصادي بما يعزز التجارة البينية ويشجع حركة رؤوس الأموال واليد العاملة دعما لاقتصاديات البلدان الثلاثة وإقامة علاقات شراكة.
وقال البيان ان الاتفاق جاء استجابة لقيم الحرية والديمقراطية والكرامة ومبادئ ثورات التغيير التي أطلقها الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا وإيمانا بان الثورات أتاحت فرصا تاريخية للإصلاح السياسي الجدي وارساء نظم ديمقراطية ملتزمة في البلدان الثلاثة بأولويات شعوبها.
وقال وزير الخارجية الليبي ان البلدان الثلاثة اتفقت على تفعيل التعاون القضائي فيما يتعلق بتسليم المطلوبين للعدالة وان الدول المجاورة لليبيا ملتزمة تماما بان لا تكون أراضيها منطلقا لأعمال عدائية ضد ليبيا من قبل فلول النظام السابق.
وتطالب ليبيا دول الجوار بتسليم المسؤولين السابقين في النظام الليبي. وتسجن تونس رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي ورفضت تسليمه لحين ضمان محاكمة عادلة له في ليبيا.