ترأست الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب والثقافة بالبرلمان العربي الجلسة الثالثة لندوة مكافحة الفقر في الوطن العربي: نظرة مستقبلية، والتي تعقد أعمالها في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 18 مارس 2012م.
وخلال الندوة التي شهدت عرضا لتجارب بعض الدول الناجحة في مكافحة الفقر، بالإضافة إلى استعراض الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية في مجال مكافحة الفقر، والتشريعات والآليات الوطنية والإقليمية لمكافحة الفقر، استعرض وفد الشعبة البرلمانية أمام أعمال الندوة جملة من الخطوات الرائدة التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال مكافحة الفقر والحد من تأثيره في المجتمع، مشيرا إلى وجود أربعة بنوك تقدم قروضا للنساء لبدء مشاريعهن الصغيرة، مشيدا في الوقت نفسه بجهود المجلس الأعلى للمرأة في تمكين النساء اقتصادياً، ووزارة التنمية وحقوق الإنسان التي تقوم على مشروع الأسر المنتجة.
وفي هذا الإطار أكد السيد عبدالرحمن محمد جمشير عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي في مداخلته أن قضية مكافحة الفقر تحتل موقعا هاما في صدارة الأجندة الدولية التنموية، واعتراف الدول بهذه المشكلة يعدّ الخطوة الأولى في مواجهتها، فلا جدال أن جميعنا يطمح لتحقيق العيش الكريم لشعوبنا العربية، من خلال كبح جماح الغلاء المعيشي، ورفع مستوى الخدمات، وهو ما لن يتحقق إلا بتضافر الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة، والمواطنين من جهة أخرى، فضلا عن دور مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات سياسية ودينية واجتماعية وصناديق خيرية وأندية اجتماعية، في دعم الفقراء والمحتاجين.
ونقل السيد عبدالرحمن جمشير أمام أعمال الندوة تجربة مملكة البحرين في مكافحة الفقر، حيث أوضح ان المملكة انطلقت في تعاملها مع مشكلة الفقر من واقع إدراكها أن الفقر مشكلة عالمية، تحتاج إلى الإلمام التام والدقيق ببيانات الشرائح الاجتماعية التي تعاني من هذه المشكلة، من أجل وضع برامج محددة قابلة للتنفيذ تسهم في القضاء عليها، لافتا إلى أنه على الرغم من عدم وجود الفقر المدقع بمفهومه الذي يتم تداوله في الدول النامية، فإن مملكة البحرين - على مستوى قيادتها الرشيدة والحكومة - تولي اهتماماً خاصا لقضايا العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن، بل وتعدى هذا الاهتمام حدود المملكة، عبر توصيل المساعدات والتبرعات للشعوب التي قد تمر بأزمات أو كوارث إنسانية.
واعتبر عبدالرحمن جمشير تهيئة البيئة القانونية والتشريعية من العوامل المهمة لتنظيم الجهود وتوجيهها بالشكل الصحيح لمكافحة الفقر، مشيرا إلى أن دستور مملكة البحرين كمظلة جامعة للقوانين الوطنية حين نص في المادة الخامسة منه على «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة»، انبثق منه قانون الضمان الاجتماعي وبدأ تطبيقه في المملكة اعتباراً من يناير 2007م، بالشكل الذي يقنن برامج المساعدات الموجهة للفئات التي ليس لها مصدر دخل كاف تعتمد عليه في معيشتها، ويضع معايير واضحة لتحديد الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل، حيث خصص لهذا البرنامج - بتوجيهات من جلالة الملك - ميزانية تبلغ 20 مليون دينار بحريني في السنة الأولى كنواة لتأسيس صندوق الضمان الاجتماعي الشامل، مؤكدا أن هذا القانون جاء بعد كفاح طويل من جانب السلطة التشريعية، وتجاوب عاهل البلاد المفدى مع ممثلي الشعب، حيث حظي هذا القانون بارتياح كبير من جانب الشرائح المحتاجة في المجتمع.
وأشار إلى أن مملكة البحرين بذلت جهودا ملموسة للحد من ظاهرة الفقر من خلال تبني العديد من الخطط والمشروعات التي تهدف ليس فقط الى إعطاء الفقراء وذوي الدخل المحدود مساعدات مالية أو عينية وإنما العمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي لهذه الفئات لكي تكون فئات منتجة في المجتمع، في إطار خطة وطنية شاملة لتنمية الأسر المحتاجة، تقوم وزارة متخصصة بالتنمية الاجتماعية في المملكة بتنفيذها، وهي الخطة التي تمت صياغتها على ضوء توجهات رؤية المملكة الاقتصادية حتى عام 2030، الساعية للارتقاء بالفرد والمجتمع على أسس التماسك والتمكين والشراكة والعدالة.
وأشار عبدالرحمن جمشير إلى أن مملكة البحرين وجهت القسط الأكبر من ميزانياتها المتعاقبة خلال السنوات الماضية نحو المشروعات التي تلامس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، ولاسيما محدودي الدخل والفقراء، وتم توجيه الكثير من الأموال لصالح إقامة المشروعات الإسكانية الجديدة التي تستهدف هذه الفئات، فضلا عن المشروعات المتعددة لترميم البيوت الآيلة للسقوط، وتوفير خدمات البنية التحتية اللازمة، والتي تصب جميعها في إطار الاستراتيجية العامة للتنمية الشاملة التي تتبناها البحرين وتضع فيها الانسان البحريني في مقدمة أولوياتها باعتباره الثروة الحقيقية والمحرك الرئيسي والفاعل لكل برامج التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق أشار إلى توفير الخدمات التمويلية للفئات الأقل دخلا، لافتا في هذا الصدد إلى إنشاء بنك الأسرة في مملكة البحرين، الذي يعدّ الأول من نوعه في منطقة الخليج بهدف دعم شبكة الأمان الاجتماعي في المملكة، وتطويرها وفقا للمعايير الدولية، مؤكدا أن المملكة أولت اهتماما كبيرا للتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية من أجل إيجاد برامج اجتماعية متكاملة تتوافق مع سياسة الحكومة في هذا المجال، حيث تم توقيع اتفاقية التعاون مع البنك الدولي في نوفمبر 2006، وبدأت المملكة في إطار هذه الاتفاقية منذ شهر فبراير من العام الجاري في تنفيذ خطة حديثة لمكافحة الفقر في البلاد مستفيدة من التجارب الدولية.
وكانت الندوة التي عملت لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي على انجازها على هامش دورته البرلمانية العادية الأولى لعام 2012 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وشارك فيها أعضاء البرلمان العربي، البرلمانات العربية، جامعة الدول العربية، والمنظمات العربية المتخصصة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش هؤلاء المختصون والباحثون على مدار يومين كاملين ما يتعلق بتعريف الفقر ومدى انتشاره في الدول العربية وأسباب هذا الانتشار ومكافحته من خلال التشريعات والآليات الوطنية والدولية، وكذلك علاقة انتشار الفقر بظاهرة الفساد، كما نوقشت أيضًا القضايا السكانية واستراتيجيات الحد من الفقر، كما تطرقت الندوة أيضًا إلى الشباب وتحديات البطالة وكذلك المرأة والفقر بالإضافة إلى عرض واسع لتجارب واستراتيجيات مكافحة الفقر في بعض الدول العربية بالإضافة إلى جهود جامعة الدول العربية في هذا المجال.
وفي نهاية الندوة كانت هناك مائدة مستديرة نوقشت خلالها جميع المواضيع المطروحة وعرضت آراء واجتهادات واقتراحات متعددة أثرت هذه الندوة إثراءً رائعًا، ومن ثم كانت هناك جلسة ختامية لصياغة التوصيات التي تم الاتفاق عليها ومناقشة البيان الختامي لنتائج هذه الندوة وما تمخض عن جلساتها من توصيات وإجراءات، حيث أكد المجتمعون أهمية تعزيز دور البرلمان العربي في تفعيل العمل العربي المشترك والعمل على حث البرلمانات الوطنية على سن تشريعات تعمل على تخفيف الفقر وذلك بآليات متعددة يراعى فيها إعطاء الأولوية لقطاعي المرأة والشباب وتشريعات محاربة الفقر في الدول العربية، إضافة إلى دعم عملية النمو الاقتصادي والمحافظة على استمرار عملية النمو عن طريق زيادة معدلات الاستثمار الداخلي والخارجي، ووضع التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار، وان يحافظ على معايير الشفافية التامة تلافيًا لأي عملية فساد، إضافة إلى تعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتعميق مرتكزات الإجراءات الاقتصادية الشفافة والواضحة ضمن مفهوم الحكم الرشيد.
كما تم تأكيد ضرورة التبادل التجاري ونقله بين الدول العربية فيما بينها والإشادة بكل المؤسسات العربية الإقليمية والوطنية التي تسهم في محاربة الفقر والحد منه، والاهتمام بصناديق الزكاة وإعادة تأسيسها بطريقة تحقق الأهداف المرجوة منها.
يشار إلى أن وفد الشعبة البرلمانية الممثل لمملكة البحرين في البرلمان العربي يضم كلا من الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، النائب غانم فضل البوعينين عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي والسيد عبدالرحمن محمد جمشير عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي، والنائب عادل عبدالرحمن العسومي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي.