عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث اجتماعاً طارئاً مساء أمس برئاسة اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام، وذلك في إطار متابعة تداعيات الحريق الذي شب في السفينة الليبيرية في عرض البحر يوم 15 مارس الجاري، ولتنسيق الجهود للتأكد من عدم وجود أي خطر على المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وقد أوضح رئيس الأمن العام أن السفينة قد تعرضت لحادث أدى إلى اشتعال النار فيها أثناء وجودها في المياه الإقليمية على بعد نحو 70 ميلا من الحدود البحرية لمملكة البحرين.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن الحريق لايزال مستمرا نظرا لحمولة السفينة من المواد الكيميائية، في حين تتواصل جهود مكافحته وإخماده وإبقائه تحت السيطرة. وقد تم في الاجتماع الاتفاق على تشغيل غرفة العمليات التابعة للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية، وكذلك الاتفاق على مراقبة تحركات السفينة ورفع درجة الاستعداد لدى جميع الأطراف المعنية تحسباً لأي طارئ، كما تقرر فحص المياه في محطات التحلية بشكل دوري للتأكد من خلو المياه من أي ملوث في حال تعرض المياه الإقليمية لتسرب المواد الكيميائية، وسوف تطلع الهيئة العامة للبيئة والحياة الفطرية اللجنة على أي تطورات بشأن حادث السفينة.
حضر الاجتماع الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون البلديات، والدكتور عادل الزياني المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، والدكتور أمين الساعاتي الوكيل المساعد لشئون المستشفيات بوزارة الصحة، وحسان علي الماجد المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ البحرية ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث.