تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم «09-2145» بتكليف وزارة الصناعة والتجارة بمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد الحلول لها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، قامت وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 29 فبراير 2012 بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي بالإضافة إلى المسئولين المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة، وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، صندوق العمل «تمكين»، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، هيئة الكهرباء والماء، بنك البحرين للتنمية، وزارة الثقافة، وزارة الصحة، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الجمارك، إدارة المؤسسة العامة للموانئ، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وهيئة الحكومة الالكترونية.
ويتمثل الهدف الرئيسي للفريق في العمل التنسيقي والتعاون الهادف إلى تسهيل وتعجيل تنفيذ الإجراءات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد وجهت وزارة الصناعة والتجارة خطابا لعدد من الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضمن أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه المؤسسات مع تأكيد أهمية التوصل إلى حلول ناجحة لها.
كما أعدت وزارة الصناعة والتجارة آلية محددة للتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة وبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد الحلول المناسبة، وإمكانية تنفيذها على المدى المنظور والبعيد، وفي هذا الإطار تم إعداد خطة زمنية محددة تتضمن الخطوات والمبادرات التي ستتخذها الجهات المذكورة في سبيل حل هذه المشاكل التي تحول من دون تطوير هذا القطاع الحيوي، وقد وجه الدكتور حسن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة إلى ان يتم عقد اجتماعات دورية لمناقشة الاحتياجات الملحة وذات الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم إعداد تقارير دورية بهذا الشأن ورفعها لمجلس الوزراء الموقر وبناءاً على التوصيات السامية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
تنتهز وزارة الصناعة والتجارة هذه الفرصة لتشكر كل الجهات ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو خاصة لتعاونها ودعمها المستمر لإنجاح هذا العمل المشترك وتحقيق تطلعات القيادة والحكومة الموقرتين لتعزيز دور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.