القاهرة ـ رويترز: نفى وزير المالية المصري ممتاز السعيد تقريرا نشر أفاد بأن الحكومة رفعت عجز الميزانية المتوقع للسنة المالية الحالية إلى 150 مليار جنيه مصري.
وقال في بيان بموقع وزارته على الانترنت ان اجراءات الاصلاح الاخيرة التي اتخذتها الحكومة لخفض العجز قد نجحت.
وتوقع ألا يتجاوز حجم العجز 144 مليار جنيه (24 مليار دولار) وليس 150 مليارا كما ذكرت بعض وسائل الاعلام.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية يوم الاثنين ان الحكومة رفعت توقعها لعجز الميزانية في السنة المالية الحالية إلى 150 مليار جنيه من 134 مليارا في تقدير أولي.
ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة المالية عبدالعزيز محمد طنطاوي قوله أمام اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب «ذلك بسبب اجراءات اتخذتها الحكومة خلال تنفيذ الموازنة لتلبية بعض المطالب الفئوية وتكاليف العملية الانتخابية».
وتكافح مصر لتفادي أزمة مالية بعد أكثر من عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية وتحاول الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وكانت الوزارة قد حددت توقعها الاولي لحجم العجز والذي يعادل نحو 8.7% من الناتج المحلي الاجمالي حين أعدت ميزانية السنة المالية التي بدأت في أول يوليو2011.
وقال السعيد في بيانه ان الوزارة تراقب عن كثب الانفاق الحكومي وتبحث سبل ايجاد موارد جديدة بما في ذلك تحسين اجراءات جمع الضرائب.