أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية تفعيل آليات العمل والتعاون المشترك بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في البحرين والأردن، وحثها على العمل المشترك لتحقيق دفعة نوعية في مسار العمل المشترك بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين، وتسريع خطوات تفعيل التعاون المشترك والبرامج الاقتصادية المطروحة بين البلدين. جاء ذلك في الاجتماع التنسيقي الأول للجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني الأردني المشترك الذي عقد ببيت التجار مؤخراً، وتمت فيه تزكية خلف حجير رئيساً للجانب البحريني في المجلس المشترك، وانتخاب حسن إبراهيم كمال نائباً أول للرئيس وجواد الحواج نائباً ثانياً للرئيس.
وأعلن حجير عقب الاجتماع فتح الباب لأصحاب الأعمال البحرينيين لعضوية الجانب البحريني في مجلس الأعمال المشترك من خلال التواصل مع إدارة العلاقات واللجان والدراسات بالغرفة، مشيراً إلى أن فتح الباب للعضوية في المجلس المذكور يأتي تماشياً مع توجهات مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور عصام عبدالله فخرو في الدورة «27» بتوسيع دائرة مشاركة أعضاء الغرفة والمجتمع التجاري في المجالس المشتركة التي تعقدها الغرفة مع الغرف الشقيقة والصديقة، بما يترجم تجاوب الغرفة مع الرؤية الاقتصادية المستقبلية للمملكة 2030 والتي تشجع على أن يكون للقطاع الخاص البحريني زمام المبادرة في تنمية علاقات التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم.
وأضاف أن الاجتماع قد ناقش العديد من المواضيع ذات العلاقة بتفعيل مجلس الأعمال المشترك بين غرفتي البلدين وتنمية حجم التجارة البينية البحرينية الأردنية، وسبل إقامة شراكات تجارية بين القطاع الخاص في البلدين، كما تم بحث تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الغرفة واتحاد غرف التجارة الأردنية وغرفة صناعة عمّان، والموقعة في عام 1997، فضلاً عن آليات زيادة وتنمية إمكانات الإنتاج والتصدير في البلدين، وخاصة أن حجم التبادل التجاري ما زال لا يعكس حجم الإمكانيات المتوافرة في كل بلد.
واستعرض حجير مهام المجلس، مشيراً إلى أن أبرز مهامه تتعلق بتطوير أنظمة تبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة للمشتغلين بالأعمال التجارية والصناعية والتعرف إلى آرائهم وتنسيقها وتمحيصها، بالإضافة إلى تحقيق التعاون بين التجار والصناع والهيئات لدى البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذلك العمل على تعزيز الروابط وقنوات الاتصال بين أصحاب الأعمال في البلدين، ودراسة إمكانية إيجاد شبكة اتصال دائمة ومتكاملة فيما يخص الجوانب الاستثمارية، وتأسيس وتشجيع وترويج إقامة الشركات والمشاريع المشتركة في مختلف المجالات الاستثمارية المتاحة لدى كلا البلدين، والعمل على التعريف بأفضل سبل التمويل والأحكام المنظمة للاستثمار وتوفير المعلومات القانونية والتعريف بالخدمات والتسهيلات الممنوحة في كلا البلدين بوجه عام.
كما أن من ضمن المهام التي سوف يضطلع بها المجلس المزمع تأسيسه تشجيع أصحاب الأعمال في كل من البحرين والأردن على المشاركة في المعارض التجارية والصناعية المقامة في أي منهما، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال المشترك البحريني الأردني المشترك سيكون آلية للتعاون بين أصحاب الأعمال البحرينيين والأردنيين الذين يتطلعون إلى علاقات عملية وتوسيع الاتصالات المتبادلة التي تخدم نمو هذه العلاقات في مجالات العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري.