كشف وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو عن وجود قائمة طويلة ومتزايدة من الطلبات على قائمة الانتظار ترغب في الحصول على قسائم صناعية من وزارة الصناعة والتجارة في ظل شح الأراضي، حيث تقدر المساحة المطلوبة بـ 10 ملايين متر مربع حتى عام 2014، وهي تعتبر 8 أضعاف المتوافر من الأراضي.
وتوقع الوزير في حوار مع «أخبار الخليج» أن تصل المساحة المطلوبة إلى 78 مليون متر مربع إن لم تتعدَّ ذلك حتى عام 2040، مما يعني أن مشكلة شح الأراضي الصناعية ستكون مستمرة ومتعمقة، مشيرا إلى أن المساحات الصناعية المتبقية محدودة جداً وتتركز في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بصورة عامة، وهذه المنطقة هي المشروع النموذجي الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة.
(التفاصيل)
في مواجهة التصاعد المستمر للمشاريع التجارية والصناعية في البحرين ومع شح الأراضي المتوافرة لإقامة المزيد من المشاريع لتلبية الطلبات المتصاعدة للاستثمارات الوطنية والأجنبية أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة عزمها إنشاء مدينة اقتصادية صناعية كبرى، لمواجهة تلك المتطلبات وفي إطار سعيها إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير الدراسة التي أجريت بشأن هذه المدينة إلى أن مساحة الأرض المطلوبة لإقامتها تقدر بنحو 93كم2 بنهاية عام 2040 بكُلفة قدرها 5,39 مليارات دينار بحريني، يمكن ان ينفذ المشروع على 4 مراحل مختلفة، بحسب وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو خلال الحوار المطول مع «أخبار الخليج»، حيث يقول إن معايير العرض والطلب الإجمالية للاستخدامات الصناعية والتجارية والسكنية ستراعى في هذه المدينة.
وبالنظر إلى مساحة البحرين المحدودة، فإن اختيار الموقع يشكل تحدياً كبيراً مما يتطلب مراعاة العديد من العوامل والمؤثرات، وبدراسة عدد من المواقع تم اختيار الموقع الأنسب مبدئياً وهو منطقة «ممر عسكر-جو» التي تقع جنوب الجسر المقترح بين البحرين وقطر، وللوقوف على المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه المدينة ذات الصفة الاستراتيجية بالنسبة إلى التوجه الصناعي والتجاري لمملكة البحرين طرحنا على وزير الصناعة والتجارة العديد من الأسئلة كان أولها:
كيف تقدرون العوائد الاقتصادية من وراء المدينة الاقتصادية؟
يقول الوزير إن هناك العديد من الفوائد الاقتصادية من هذا المشروع على المدى القصير والمدى المتوسط وبدون شك، المدى الطويل والتي منها توفير فرص العمل حيث من المتوقع أن يزيد عدد البحرينيين من 600 ألف نسمة في الوقت الحالي إلى مليون نسمة بحلول عام 2040، وبإضافة نسبة إلى ازدياد معدلات المشاركة العمالية في السنوات القادمة، وللتعامل مع هذه النقلة يجب زيادة مستوى النشاط الاقتصادي والاستثمارات المباشرة المستدامة لضمان توفير فرص عمل كافية.
كما تسهم المدينة في تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الطاقة، حيث يجب السعي نحو تنويع الموارد الاقتصادية لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل في ظل تضاؤل الموارد النفطية، وعلى الرغم من نجاح المملكة في التنويع من خلال قطاع الخدمات وغيرها من الصناعات ذات القيمة المضافة في السنوات الأخيرة من خلال مشاريع ناجحة مثل منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وارتفاع معدلات المساهمة عام بعد عام من الصناعات غير النفطية، إلا أن هناك حاجة إلى دفع عجلة التنويع بسرعة أكبر فعالية.
وأضاف أن المدينة ستسهم في زيادة مخزون الأراضي، إذ تعاني البحرين حالياً من عجز كبير في توفير الأراضي الصناعية مقارنة بالطلب، ومن المتوقع أن يستمر هذا العجز في المستقبل، بل يتزايد، ولهذا العجز الحاد أثر سلبي متزايد على النمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد، لذا فمن الضروري إيجاد حل فوري لهذه المشكلة لتمكين البحرين من ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المناسب على المدى الطويل، وذلك عن طريق تأمين قاعدة تصنيع تحتاج بدورها إلى تأمين الأراضي والبنية التحتية بشكل غير منقطع ومستدام.
} كيف تقدرون النسب الاقتصادية المتوقعة للنمو مع إنشاء المدينة الاقتصادية؟
- بحسب الدراسة، يقول وزير الصناعة والتجارة، سيكون للمدينة الاقتصادية تأثير على الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالمملكة في المستقبل، حيث انه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي للمدينة لوحدها قرابة الـ 5 مليارات دينار سنوياً بحلول 2040، وهو ما يقدر بنسبة 20% من إجمالي الاقتصاد البحريني في 2040، وستوفر المدينة ما يقارب 243 ألف فرصة عمل ثابتة، وسيتحسن الإنتاج الإجمالي للاقتصاد البحريني بشكل كبير يصل إلى 1,43 مرة مما كان عليه في 2010، كل ذلك بحلول .2040
كما سيكون هناك تنوع واستدامة اقتصادية، مع الحد من الاعتماد على قطاعي النفط والغاز، كما سيتم تأسيس بنية تحتية قوية لمواجهة العجز وضمان تهيئة المناخ المناسب لانتعاشة اقتصادية طويلة المدى، مع تقديم ضمانات تنافسية متطورة تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التزام المدينة الاقتصادية الجديدة بتطبيق الممارسات الفعالة، والتركيز على تحسين إجراءات الحوكمة بناءً على تهيئة بيئة تنظيمية وتشغيلية حديثة وفعالة وجاذبة للأعمال.
} متى- من المتوقع- البدء الفعلي لعمليات إنشاء المدينة الاقتصادية وكم تستغرق؟
- كما ذكرنا، يقول الدكتور حسن بن عبدالله فخرو، إن هذه المرحلة هي دراسة ما قبل الجدوى للمشروع، مما يعني أن هناك مراحل أخرى ستأتي أهمها دراسة الجدوى المعمقة للمشروع وعمليات التصميم والتخطيط والإعداد، وبحسب المعطيات في الوقت الحالي فإنه من المتوقع أن يتم البدء بأعمال الإنشاء والتطوير للمرحة الأولى مدة خمس سنوات، وخلال عملية الإنشاءات بالمرحلة الأولى سيتم التحضير للعمل بالمرحلة الثانية والمتوقع البدء بها في 2025، تتبعها المرحلة الثالثة في 2030 والرابعة في 2035، بحيث يكتمل مشروع المدينة الاقتصادية بحلول 2040، مع مراعاة العرض والطلب والتأثيرات الأخرى.
} ما هي نتائج دراسة الجدوى التي قمتم بها؟ وهل رفعتموها إلى مجلس الوزراء؟
- إن هذه الدراسة هي دراسة جدوى أولية وستلحقها دراسة جدوى تفصيلية بعد الموافقة على الدراسة الأولية من قبل القيادة، أما بالنسبة إلى نتائج دراسة الجدوى الأولية فتتركز النقاط العامة حول أهداف ورؤية هذه المدينة والتأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وتكلفة المشروع، وتحديد مراحله وتقييم المواقع المقترحة للمدينة بشكل مبدئي، والحوافز التي يمكن تقديمها في هذه المدينة لتكون متميزة من بين المشاريع الأخرى في المنطقة وأيضا والأنشطة والمجالات التي يمكن إقامتها في هذه المدينة، واستراتيجية التنفيذ.
} كم شركة خارجية تتوقعون استقطابها مع إنشاء المدينة الاقتصادية؟
- لا يمكن في الوقت الراهن توقع عدد الشركات التي يمكن استقطابها، حيث يعتمد العدد على دراسة الجدوى التفصيلية، ولكن من دون ذلك سيكون هناك جدوى بل احتمال من استقطاب آلاف الشركات والصناعات والفعاليات المختلفة.
} ما هي الاستراتيجية المقترحة لعمل المدينة؟
- تعتمد استراتيجية التنفيذ الخاصة بالمدينة الاقتصادية الجديدة- يشرح وزير الصناعة والتجارة- من برنامجين متوازيين هما: برنامج التطوير المادي وبرنامج التطوير التنظيمي، حيث يغطي البرنامج المادي الجوانب المادية لتطوير المدينة عن طريق وضع خطوات التنفيذ التي تضمن الحصول على الموافقات اللازمة في المراحل المهمة، بينما برنامج التطوير التنظيمي سيركز على تشكيل فريق عمل وتأسيس إدارة المشروع وأخيراً لجنة عليا للإشراف، وفي غضون ذلك يتم العمل على تأسيس شركة تطوير قابضة مثلاً.
} إلى أي من المجالات الاقتصادية ستوجه المدينة الاقتصادية أعمالها إليها؟
للتوضيح، يقول الدكتور حسن بن عبدالله فخرو إن مشروع المدينة الاقتصادية الجديدة سيركز على توفير 3 خيارات رئيسية من الأراضي هي الصناعية والتجارية والسكنية والترفيهية، بحيث تبدأ المرحلة الأولى بتوفير هذه الأنواع من الأراضي مع التركيز على الأراضي الصناعية لتعويض النقص الحالي، وفي المراحل الأخرى ستتم مراعاة العرض والطلب والتأثيرات الأخرى.
وتقديراً للدور الذي تلعبه الصناعات المتقدمة ذات الحجم الصغير والمتوسط في الاقتصادات العالمية لأهميتها في توفير فرص العمل ذات القيمة المضافة ورفع المستوى المعيشي للأفراد، فإن حكومة مملكة البحرين أخذت على عاتقها مسئولية التركيز على تسهيل الإجراءات بشكل أكبر والتعامل مع المستثمرين باحترافية في انجاز معاملاتهم، وإن كان لابد من وجود صناعات ثقيلة، فإنها ستُدرس بعناية مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات البيئية ووفرة الموارد، أما بخصوص الخدمات اللوجستية فهي تعتبر من الأنشطة الأساسية بالمشروع، وإنه سيتم النظر إلى ممارسة أحدث الأساليب والتطبيقات في هذا المجال مثل التجارة الالكترونية واحتضان المقار الالكترونية وشبكات المواقع اللوجستية للمنتجات.
بحسب الدراسة، فإن المدينة الاقتصادية الجديدة ستوفر البيئة الملائمة لاحتضان بعض أهم الصناعات والخدمات العالمية والتي منها: التقنيات الجديدة التي تدخل في صناعة أدوات المواصلات، وبدائل الوقود التقليدي، والجوانب الحديثة في صناعة الالكترونيات والأجهزة الكهربائية وصناعات الأغذية والتغليف، وصناعة البلاستيك واستخداماته الأخرى، والتعليم عن طريق الجامعات والمعاهد المرموقة، وتقنية المعلومات والاتصال، وكذلك من المتوقع أن تكون المدينة مصدرا لإدارة الأعمال التجارية، حيث يتعدى ذلك أي صناعات تدخل فيها التكنولوجيا وتتماشى مع المعايير في حينه.
} ما هي مجالات الدعم المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة لهذه المدينة؟
- يقول وزير الصناعة والتجارة إن مملكة البحرين توفر من خلال وزارة الصناعة والتجارة العديد من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية، ولتكون مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة والاحتفاظ بمكانتها الاقتصادية، فمن المقترح أن تتم توسعة قاعدة الحوافز الحالية وطريقة تقديمها، وكذلك العمل على إيجاد هيئة معنية بالمدينة تزاول عمل الحكومة في توفير الخدمات وتدير المدينة بأفضل الطرق مع توفير سهولة الإجراءات للمستثمرين والمقيمين. كل ذلك سيكون له تأثير كبير من دون شك على إيجاد البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات والمستثمرين المحليين والعالميين.
} ما هي المرافق والخدمات التي ستضمها المنطقة، مطار خاص بالمنطقة، ميناء بحري؟!
- من المقرر أن تكون المدينة الاقتصادية الجديدة مزودة بأحدث الخدمات والمرافق المتطورة، حيث سيتم تزويدها ببنية تحتية راقية وذكية ذات طابع عالمي ليس لها مثيل في الشرق الأوسط من حيث التصميم والبناء والتخطيط، يقصدها الناس لممارسة الأعمال والعيش على حدٍ سواء، وبحسب التصميم الأولي للمدينة، فإنها ستحتضن 3 أنواع رئيسية من الأراضي هي الصناعية والتجارية والسكنية والترفيهية، وسيتم تزويد المدينة بأفضل خدمات البنية الأساسية من شبكات الكهرباء والماء والمجاري، وكذلك بأحدث مستوى من شبكات الاتصال وتقنية المعلومات، كما ستكون هناك مجمعات تجارية ومستشفيات وجامعات، ومناطق ترفيهية ومسطحات خضراء، بالإضافة إلى أحدث أساليب المواصلات وغيرها من الضروريات، ومن المفترض أن تلعب المدينة دور اقتصادي رائد من دون إغفال دور المرافق الرئيسية في مملكة البحرين كميناء الشيخ خليفة بن سلمان الذي افتتح مؤخراً ومزود بأحدث المعدات وتطبق فيه أفضل الممارسات، وكذلك مطار البحرين الدولي الذي سيمر بتوسعة ضخمة قريباً، لأهميته الاستراتيجية كمحطة رئيسية في العالم، وإن كان لابد من وجود أحد هذه المرافق فإنها ستكون بشكل مصغر ومحدود بحسب ما تقتضي الحاجة.
} هل تعتزمون إنشاء منطقة تجارية حرة، وتقديم خدمات لوجستية في المدينة الاقتصادية الصناعية أو أنها ستقتصر على الصناعات فقط؟
- يقول الدكتور حسن بن عبدالله فخرو إن الأنشطة خليط من جميع القطاعات التي تحتاج إليها المدينة الاقتصادية الصناعية، ولن تكون هناك منطقة تجارية حرة، لأن ما تقدمه مملكة البحرين من حوافز حالياً يفوق ما تقدمه المناطق الحرة، ومن أهم هذه الحوافز هي ملكية الأجانب للمشاريع بنسبة 100%، وان إقامة أي مشروع صناعي في المملكة يعفي المستثمرين من دفع أي رسوم جمركية عند تصدير منتجاتهم إلى دول الخليج بحسب اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الحال بالنسبة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
هل هناك صناعات معينة تعمل الوزارة على استقطابها أم أنها ستكون مفتوحة لمختلف الصناعات الخفيفة والثقيلة منها؟
إن مشروع المدينة الاقتصادية الصناعية الجديدة، يقول الوزير سيركز على توفير 3 خيارات رئيسة من الأراضي هي الصناعية والتجارية والسكنية والترفيهية، بحيث تبدأ المرحلة الأولى بتوفير هذه الأنواع من الأراضي مع التركيز على الأراضي الصناعية لتعويض النقص الحالي، وفي المراحل الأخرى ستتم مراعاة العرض والطلب والتأثيرات الأخرى، وستوفر المدينة البيئة الملائمة لاحتضان بعض أهم الصناعات والخدمات العالمية، التي أهمها التقنيات الجديدة التي تدخل في صناعة أدوات المواصلات، وبدائل الوقود التقليدي، والجوانب الحديثة في صناعة الالكترونيات والأجهزة الكهربائية، وصناعات الأغذية والتغليف، والبلاستيك واستخداماته الأخرى، والتعليم عن طريق الجامعات والمعاهد المرموقة، وتقنية المعلومات والاتصال، وكذلك من المتوقع أن تكون المدينة مصدرا لإدارة الأعمال التجارية، حيث يتعدى ذلك أي صناعات تدخل فيها التكنولوجيا وتتماشى مع المعايير في حينه.
} كيف ستعالجون مشكلة الانبعاثات وتلوث المصانع وأضرارها المتوقعة على المواطنين؟
- يؤكد الدكتور حسن بن عبدالله فخرو أن وزارة الصناعة والتجارة تقوم حالياً بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية للنظر في درجة التأثير البيئي للمصانع المتقدمة للوزارة، ولا يتم توقيع عقد الإيجار مع المستثمرين من دون الحصول عل الموافقة البيئية كشرط أساسي، وهناك مثال حي يعتبر خير دليل على إنجازات الوزارة في مراعاتها للبيئة يتمثل في مدينة سلمان الصناعية بالتحديد منطقة البحرين العالمية للاستثمار التي نجحت في احتضان عدد من المشاريع ذات القيمة المضافة والصديقة للبيئة، أما ما يتعلق بالوضع الحالي في بعض المناطق، فهناك عدد من العوامل التي تسببت بذلك أهمها ازدياد عدد السكان والزحف العمراني نحو المناطق الصناعية التي كانت في الماضي بعيدة وتأثيرها ضئيل، إلا أن مشروع المدينة الاقتصادية الجديدة سيتم تخطيطه وتصميمه على مستوى عالٍ يتناول التأثيرات البيئية بصورة معمقة، إذ من المفترض أن يوفر المشروع بيئة مثالية للعيش والعمل معاً مع التركيز على إيجاد بيئة خضراء صديقة للبيئة.
} ما هي بالتحديد مصادر تمويل إنشاء المدينة الجديدة؟ وهل ستقوم الحكومة بتحمل تكاليف إنشائها أم أنها ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص؟
- مبدئياً، يقول الوزير، تشير دراسة ما قبل الجدوى إلى أنه لابد من وجود شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تأهيل وإنجاح المشروع، وإن كانت الحكومة ستأخذ على عاتقها تطوير البنية الأساسية إلا أنه سيكون للقطاع الخاص دور كبير في تطوير عدد من المرافق والمشاريع إما بصفة مستقلة وإما بالشراكة مع القطاع العام.
كما تعلمون فإن البحرين تعاني من شح في المناطق الصناعية..
} فما هي خطواتكم لتوفير الأراضي في الفترة الحالية وإلى حين انجاز مشروع المدينة الصناعية؟
- تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق وبشكل مستمر مع المؤسسات الحكومية الأخرى التي أهمها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لإيجاد حلول لشح الأراضي الصناعية وتوفير مساحات جديدة، كما تقوم إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بتشديد الرقابة على المناطق الصناعية الحالية للتأكد من الاستغلال الأمثل للمساحات المخصصة لأنشطة صناعية، بحيث لا تتعارض مع قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وتعمل على سحب القسائم المخالفة لإعادة تخصيصها إلى منتفعين آخرين، وذلك بما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.
} ما هو حجم المساحات الصناعية التي تحتاج إليها البحرين خلال السنوات المقبلة، وما هو حجم المتوافر حاليا؟
- تشير المعلومات إلى أن هناك قائمة طويلة ومتزايدة من الطلبات على قائمة الانتظار التي ترغب في الحصول على قسائم صناعية من وزارة الصناعة والتجارة في ظل شح الأراضي، حيث تقدر الحاجة حتى عام 2014 مساحة 10 ملايين متر مربع، والتي تعتبر 8 أضعاف المتوافر من أراضٍ، ومن المتوقع أن تصل المساحة المطلوبة إلى 78 مليون متر مربع، إن لم تتعد ذلك حتى عام 2040، مما يعني أن مشكلة شح الأراضي الصناعية ستكون مستمرة ومتعمقة، أما حالياً فإن المساحات الصناعية المتبقية محدودة جداً وتتركز في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بصورة عامة، وهذه المنطقة هي المشروع النموذجي الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة، إذ توفر الوزارة من خلاله حوافز ومزايا خاصة للشركات عن اجتيازها معايير القبول، وثبت نجاح المشروع في استقطاب عدد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية، حيث وصلت نسبة اشغال القسائم فيه إلى 75% من أصل 1,5 مليون متر مربع من المساحات الصناعية.