تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة تنطلق غدا الاربعاء اولى فعاليات الملتقي الحقوقي الرابع «,.2030 برؤى قانونية» والذي تنظمه جمعية كلية الحقوق بجامعة البحرين يومي 21 و22 مارس الجاري بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بحرم الجامعة في الصخير بمشاركة نخبة متميزة من المتحدثين القانونيين.
وسيلقي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كلمة في ختام فعاليات اليوم الثاني، كما سيقوم سموه بعدها بتكريم المتحدثين والرعاة واللجنة المنظمة للملتقى.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهم التشريعات الخاصة برؤية البحرين الاقتصادية 2030 واستعراض ميادينها القانونية ودور القانون في وضع السياسات والاستراتيجيات لهذه الرؤية.
وسيناقش المشاركون في الملتقى في يومه الاول العديد من اوراق العمل القانونية منها التعريف برؤية 2030 حيث سيقوم الاستاذ عيسى عبدالرحمن مدير أول بإدارة الإعلام والاتصال الوطني بمجلس التنمية الاقتصادية بشرح هذه الرؤية من خلال ورقته التي تحمل عنوان ما هي رؤية البحرين 2030؟ في حين سيستعرض د. بدر محمد الملامح القانونية لتنفيذ هذه الرؤية بينما سيناقش د. صبري خاطر عولمة الملكية الفكرية.
وفي اليوم الثاني والاخير للملتقى سيناقش الاستاذ مال الله الحمادي مسألة تطوير التشريعات لبناء حياة أفضل في حين ستستعرض الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للمرأة في ورقتها الإطار القانوني الذي ترتكز عليه حماية البيئة في الاتفاقات الدولية بينما سيناقش السيد عبدالله بن حسن البوعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، التوجه القانوني لإسهام القطاعين العام والخاص في تحقيق الاستدامة.
وطبقا لما ذكره محمد عبدالمنعم العيد رئيس اللجنة المنظمة فان رؤية 2030 تعتبر بمثابة بوابة الإصلاح الاقتصادي وتشكل منعطفاً تاريخيا لاستمرار مسيرة الخير والازدهار المباركة والتي تسعى لتجسيد طموحات شعب البحرين الوفي وتكفل لكل بحريني الاستقرار والعيش الكريم في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وقال إن هذا الملتقى يأتى انطلاقاً من كون العدالة والنزاهة منهجا تقوم عليه نهضة البحرين والتي تكفل كل مبررات المنعة والتقدم، مشيرا إلى ان جمعية كلية الحقوق ارتأت تنظيم الملتقى سعياً منها للمساهمة في توجيه القيم والمبادئ الحقوقية التي أقرها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين إلى تحقيق المزيد من المكاسب والمنجزات استناداً إلى ثوابت الوحدة الوطنية ومعايير الكفاءة والانتماء. وكون الملتقى الأول من نوعه في البحرين من ناحية مناقشة رؤية2030 من جانبٍ قانوني فإن القائمين عليه حددوا الكثير من الأهداف التي يسعون لتحقيقها واهمها تسليط الضوء على أهم التشريعات الخاصة بهذه الرؤية والخوض في ميادينها وتبيان دور القانون في وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة لها بالإضافة إلى التطبيق العملي لأهم حيثيات تلك الأهداف عن طريق ورشة عمل ستُقام خلال فعالياته.