وقع الاقتصاد البحريني خلال عام 2011 تحت وطأة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي بدأت في مطلع ذلك العام، ونتيجة لذلك، سجلت البورصة البحرينية أسوأ أداء على مستوى البورصات الخليجية، حيث خسر مؤشر البحرين العام 20.15 في المائة من قيمته بنهاية العام المالي 2011.
نشاط التداول
كانت للاضطرابات السياسية التي شهدتها مملكة البحرين تأثيرًا سلبيا على نشاط التداول في البورصة البحرينية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في البورصة البحرينية 520,2 مليون سهم خلال عام 2011، مقابل 612,2 مليون سهم تم تداوله في عام 2010، بتراجع بلغت نسبته 15 في المائة. إضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 105 ملايين دينار بحريني (276.5 مليون دولار أمريكي) مقابل 108.4 مليون دينار بحريني (285,6 مليون دولار أمريكي) في عام 2010، بانخفاض بلغت نسبته 3.2 في المائة.
من جهة أداء القطاعات، كان قطاع البنوك التجارية أكثر قطاعات السوق نشاطا من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2011، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 269.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دينار بحريني (132,2 مليون دولار أمريكي)، أي ما يمثل 51.9 في المائة و47.6 في المائة من إجمالي الكمية والقيمة المتداولتين في السوق على التوالي خلال عام 2011.
ومن بين أسهم القطاع، كان سهم البنك الأهلي المتحد الأكثر نشاطا من حيث كمية الأسهم المتداولة، إذ بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 147 مليون سهم، بقيمة إجمالية مقدارها 39,8 مليون دينار بحريني (105.2 ملايين دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 28.3 في المائة و37,9 في المائة من إجمالي الكمية والقيمة المتداولتين في السوق على التوالي خلال عام 2011.
من جهة أخرى، تراجع سعر سهم البنك بنسبة سنوية بلغت 5.3 في المائة ليغلق عند 0.665 دولار أمريكي.
أداء قطاعات السوق
ولم يشهد أي قطاع ارتفاعا في بورصة البحرين بنهاية عام 2011، فقد تراجع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 28.8 في المائة بحلول نهاية عام 2011، ومن بين أسهم القطاع، تراجع سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة سنوية بلغت 20.07 في المائة في حين أنهى سهم المجموعة العربية المصرفية تداولاته منخفضا بنسبة 17.65 في المائة.
إضافة إلى ذلك، كان مؤشر قطاع الصناعة من أبرز المؤشرات المتراجعة في السوق بفقده 26.73 في المائة من قيمته. وشهد سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضغوطا بيعية طوال عام 2011 في المائة، بسبب المخاوف من الارتفاع المتوقع في أسعار الغاز.
ومع ذلك، عاود سعر سهم (ألبا) الارتفاع خلال الربع الأخير من عام 2011، وخفّض نسبة خسائره إلى 25.97 في المائة بنهاية عام 2011 ليغلق عند 0.660 دينار بحريني.
من جهة أخرى، انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 18.24 في المائة، وأنهى سهم شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) تداولاته عند سعر 0.392 دينار بحريني متراجعا بنسبة 23.14 في المائة.
وعلى صعيد الشركات، تمكنت خمس شركات من إنهاء تداولات عام 2011 على ارتفاع، وكان سهم البحرين لتصليح السفن والهندسة أكبر الرابحين مرتفعا بنسبة 19.19 في المائة، تلاه سهم البحرين للترفيه العائلي بارتفاع بلغت نسبته 14,13 في المائة، في حين سجل سعر سهم كل من شركة البحرين للسينما، وبنك البحرين الوطني، والبحرين الوطنية القابضة ارتفاعات هامشية بلغت 4 في المائة، و2.02 في المائة، و0.49 في المائة على التوالي.
ربحية الشركات البحرينية
شهدت الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية ارتفاعا كبيرا في ربحيتها خلال عام 2011، إذ سجل صافي الربح المجمع للشركات – وعددها 39 شركة من أصل 50 شركة مدرجة – ارتفاعا بنسبة 181.2 في المائة ليصل إلى 928 مليون دينار بحريني. ولكن من الأهمية بمكان ملاحظة أن هذا الارتفاع جاء في سياقه الصحيح إذ يعزى 88 في المائة من النمو في ربحية الشركات إلى مساهمة شركات قطاع الاستثمار، إذ سجل قطاع الاستثمار أرباحا بقيمة 228.5 مليون دينار بحريني خلال عام 2011 بالمقارنة مع خسائر بلغت 299,4 مليون دينار بحريني خلال عام 2010، وإذا استبعدنا أرقام الأرباح والخسائر الخاصة بشركة بيت التمويل الخليجي من حساب الربحية، فسنجد أن ربحية الشركات البحرينية قد ارتفعت بنسبة سنوية 36.5 في المائة خلال عام 2011.
قطاع الاستثمار
وكما ذكرنا أعلاه، كان قطاع الاستثمار المساهم الأساسي في نمو ربحية الشركات البحرينية خلال عام 2011. إضافة إلى ذلك، عادت شركة بيت التمويل الخليجي ذات الثقل الوزني الكبير إلى تسجيل أرباح بعد أن سجلت ربحيتها تراجعا هائلا بلغ 349.4 مليون دينار بحريني خلال عام 2010، ويعزى ذلك إلى أن نتائج الشركة خلال عام 2010 قد تأثرت بشكل كبير بانخفاض قيمة الاستثمارات، والظروف الاقتصادية الصعبة.علاوة على ذلك، كان ثاني أكبر مساهم في ارتفاع ربحية الشركات البحرينية، هو بنك إثمار الذي انخفض صافي خسائره إلى 62.9 مليون دينار بحريني خلال عام 2011 بالمقارنة مع 150.2 مليون دينار بحريني خلال عام 2010.
قطاع الصناعة
كان قطاع الصناعة من القطاعات التي سجلت نموا كبيرا، إذ حقق نموا في الربحية بنسبة 52.9 في المائة، ويعزى هذا النمو بشكل كبير إلى شركة ألمونيوم البحرين (ألبا) التي سجلت أرباحها ارتفاعا هائلا بلغ 53,3 في المائة لتصل إلى 211.9 مليون دينار بحريني، ويعزى نمو صافي ربح الشركة إلى ارتفاع إنتاجها ومبيعاتها إضافة إلى التدابير التي اتخذتها لخفض التكاليف.
قطاع البنوك
شهد قطاع البنوك نموا ضئيلا بلغت نسبته 20.6 في المائة خلال عام 2011، ويعزى هذا إلى النمو البالغ نسبته 17 في المائة في ربحية البنك الأهلي المتحد، أكبر البنوك في البحرين من حيث القيمة السوقية، من جهة ثانية، تمكن أيضا بنك البحرين الإسلامي من خفض خسائره إلى 17,4 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 39,7 مليون دينار بحريني خلال عام 2010.
قطاع التأمين
كان قطاع التأمين أكبر الخاسرين في السوق خلال عام 2011، حيث تغير أداؤه إلى تسجيل خسائر، إذ بلغت خسائر القطاع 11 مليون دينار بحريني خلال عام 2011 بالمقارنة بـ 31,3 مليون دينار بحريني خلال عام 2010، ويعزى تراجع ربحية القطاع إلى الانخفاض الكبير الذي سجلته ربحية المجموعة العربية للتأمين، حيث سجلت خسائر بلغت 19.1 مليون دينار بحريني بالمقارنة بأرباح بقيمة 20.8 مليون دينار بحريني خلال عام 2010.
قطاع السياحة والفنادق
علاوة على ذلك، شهدت ربحية قطاع السياحة والفنادق تراجعا هائلا بلغت نسبته 47,9 في المائة، وكان القطاع قد تأثر سلبا وخصوصا في أعقاب الاضطرابات السياسية التي شهدتها المملكة.
قطاع الخدمات
تراجعت ربحية قطاع الخدمات بنسبة 11.9 في المائة خلال عام 2011، وتتألف معظم ربحية قطاع الخدمات من ربحية شركة بتلكو، المشغل الأساسي للاتصالات في البحرين، وقد تعرضت ربحية الشركة لضغوط الانخفاض خلال الفترة الأخيرة وخاصة مع دخول شركة فيفا المشغل الثالث لخدمات الاتصالات في البحرين.