طالب النائب أحمد الساعاتي الحكومة بالتعامل بشفافية ومسؤولية في معالجة قضية إنقاذ واصلاح شركة طيران الخليج من وضعها الحالي الذي يهدد وجودها بعد خمسين عاما من العمل في عالم الطيران.
وقال الساعاتي ان الحكومة بسبب سوء إدارتها لهذا المرفق الحيوي والاستراتيجي حولته إلى حقل تجارب على مدى العشرين عاما الماضية.
وذكر أن البحرين كانت تمتلك أحد اكبر شركات الطيران العالمية بمشاركة اربع دول نفطية غنية هي دولة قطر وسلطنة عمان وامارة ابوظبي إلى جانب دولة البحرين، ولكن بسبب سياسات ادارات الشركة المتعاقبة دفعت هذه الدول إلى الهروب منها وإنشاء شركاتها الخاصة وبالتالي ترك البحرين تتحمل وحدها اعباء وتكاليف ادارة شركة طيران أكبر من حجمها وطاقتها.
وأوضح الساعاتي أن الشركة واصلت إدارتها غير الحكيمة بالاستعانة برؤساء غير اكفاء مما جعلها تتخبط بالديون وتخسر بعض افضل محطاتها وأصولها من المباني من اجل ان تظهر للرأي العام بأنها تحقق الأرباح.
وذكر الساعاتي أن الحكومة كانت سخية مع الشركة التي ضخت أموالا فيها على امل تصحيح مسارها الا ان المشكلة الاساسية ظلت في سوء اختيار رؤسائها وطواقمها الادارية بالاضافة إلى خلط العمل التجاري بالسياسة من اجل إرضاء هذا الطرف او ذاك مما فاقم الوضع السيئ للشركة.
وقال إن الشركة نجحت في (تطفيش) افضل مديريها الذين تلقفتهم الشركات العالمية واصبحوا عناصر قوة لها في حين تم استيراد مديرين فاشلين وأوكلت اليهم مسؤولية إدارة الشركة.
وشدد الساعاتي على ضرورة بقاء طيران الخليج مهما كلف الامر، وذلك لاسباب عديدة، على رأسها أنه لا يمكن لأي دولة مهما صغر حجمها ان تظل من دون شركة طيران وطنية خاصة بها مشيرا إلى طيران الخليج هي الذراع الاستراتيجي للبحرين وجسرها السياسي والاقتصادي مع العالم الخارجي وانه من العيب ان يضطر البحريني إلى الذهاب عبر الدوحة او دبي او أبوظبي من اجل السفر إلى اوروبا او الشرق الأقصى.
وأضاف انه إلى جانب ذلك توظف الشركة حوالي 2000 مواطن وتسهم بما قيمته 770 مليون دولار سنويا في الناتج المحلي الاجمالي لمملكة البحرين، الامر الذي يجعل الشركة عملاقا اقتصاديا لا يصح أبدا تحطيمه لأن ذلك سيؤدي إلى خلق مشكلة سياسية كبرى في حالة فصل هؤلاء الموظفين إلى جانب الإضرار بجهات تجارية عديدة داخل البحرين تعتمد على توريد الخدمات والبضائع للشركة.
وقال إن من هو مطلع على صناعة الطيران يدرك انه من الصعوبة بمكان ان تحقق اي شركة وطنية أرباحا بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل مشيرا إلى أن جميع شركات الطيران الخليجية والعربية تتكبد خسائر من التشغيل ولكن بعضها يعوض ذلك بمشاريع أخرى كخدمات المناولة في المطارات او احتسابها عمولات على مبيعات تذاكر الطيران الاخرى او من إدارة فنادق ومرافق سياحية، فلذلك يجب ان نقبل بصرف حوالي 50 مليون دينار على تأقلم الوطنية مقابل الخدمات والايرادات المباشرة وغير المباشرة التي توفرها للاقتصاد الوطني.
ودعا النائب الساعاتي الحكومة إلى الاستماع مرة واحدة إلى النصائح التي تقدم لها لانقاذ الشركة وذلك بإتاحة الفرصة للخبراء الحقيقيين في مجال الطيران والاقتصاد بإدارتها باسلوب تجاري بعيدا عن الوصاية وسياسة التوجيهات.
وذكر ان الخطوة الصائبة الاولى تتمثل في تعيين مجلس إدارة جديد للشركة من الذين قامت على أكتافهم الشركة في عصرها الذهبي وهم كثر ويتمتعون بالخبرات العلمية والعملية ويتبوأون حاليا مناصب عالية في شركات طيران كبرى في المنطقة، وذلك من اجل مساعدة الشركة في ان تتجاوز عثراتها سريعا.
وطرح الساعاتي حزمة من المقترحات الاخرى التي ان أخذت الحكومة بها فسوف تتمكن طيران الخليج من تحقيق الأرباح خلال فترة وجيزة من بينها ان تصدر الحكومة قرارا فوريا يلزم جميع مسؤوليها وكذلك مسؤولي شركاتها باستخدام طيران الخليج في مهماتهم الرسمية طالما ان دفع قيمة تذاكرهم يتم من خزينة الدولة مشيرا إلى ان العديد من الوزراء والمسؤولين يسافرون على الدرجة الاولى على خطوط الطيران الاجنبية الامر الذي يحرم طيران الخليج مبالغ تصل إلى الملايين سنويا تذهب لحساب الشركات المنافسة لناقلتنا الوطنية.
كما اقترح ان تقوم الحكومة أيضاً باستخدام طيران الخليج في نقل مدرسي وزارة التربية وعائلاتهم سنويا خلال الإجازات الصيفية والذين يتجاوز عددهم الف مسافر حتى وان كانت تذاكر طيران الخليج تزيد قيمتها مقارنة بالشركات الاخرى لأن المال الذي سيدفع لطيران الخليج يعود إلى خزينة الدولة على عكس الطيران الاجنبي.
واقترح الساعاتي أيضاً ان تسعى الحكومة لتوفير موارد دخل اخرى للشركة إلى جانب بيع تذاكر السفر التي لا تكفي وحدها لتغطية تكاليف تشغيل الشركة وهو نظام معمول به في كل من دبي وابوظبي وقطر وأشار إلى ان من بين هذه الموارد منح طيران الخليج حقوق البيع في السوق الحرة التي ستوفر لها سيولة سهلة من دون أي تكاليف تذكر، وذلك لأن معظم البضائع المعروضة في السوق الحرة هي بنظام الأمانة. وقال إن هذا الحق ممنوح حاليا لشركة البحرين للأسواق الحرة التي عليها اما ان تبيع هذا الحق لطيران الخليج او تدخلها كشريك رئيسي او ان يسمح لها بانشاء شركة اخرى خاصة بها.
وقال انه يجب أيضاً منح طيران الخليج حقوق المناولة والتموين في مطار البحرين الدولي أسوة بما هو معمول به في شركة داناتا في دبي وادنوك في أبوظبي والقطرية في الدوحة مما سيوفر مبالغ طائلة لطيران الخليج تعزز من مواردها المالية بدلا من منحها لشركات تجارية خاصة بعدد من التجار او رجال الاعمال.
ومن بين المقترحات لإنقاذ طيران الخليج يقول الساعاتي انه لا بد للحكومة ان تبيع الشركة وقود الطائرات بأسعار تفضيلية، وذلك ان أسعارها الحالية تفوق الدول المجاورة، الامر الذي يرفع من كلفة التشغيل على طيران الخليج في مقابل الشركات الاخرى.
وطالب الساعاتي الحكومة بإعادة جهاز المحاكاة الآلي (السميوليتر) الذي كان يدر المال على الشركة من شركة ممتلكات التي لا يدخل مثل هذا النوع من النشاط التجاري في صميم عملها.
واكد الساعاتي ان الخطوة الأهم التي يجب ان تتخذها الحكومة لإنقاذ طيران الخليج هو قيامها بإلغاء الديون المستحقة عليها لصالح الحكومة حتى تتمكن الشركة من بدء صفحة جديدة من دون أعباء مالية تهددها.
واقترح الساعاتي ان تقوم الشركة بمراجعة اعداد الموظفين لديها والعمل على اعداد برنامج سخي لتقاعد الفائض منهم يصل إلى منحهم رواتب مدة خمس سنوات، وذلك لتقليص عدد موظفيها إلى الحجم الحقيقي المطلوب لإدارتها ولكن بشرط عدم إعادة التعاقد مرة اخرى مع من خرجوا للتقاعد المبكر كما حدث ذلك من قبل.
وأشار الساعاتي إلى انه من بين اسباب خسائر الشركة فتح خطوط جديدة من دون اجراء دراسات جدوى تجارية كما شاهدنا ذلك في الفترة الماضية حيث فتحت عشرات الوجهات التي تسببت في أنفاق مبالغ طائلة من دون مردود، وحمل الساعاتي مجلس الادارة مسؤولية اتخاذ هذه القرارات وبالتالي لابد من محاسبتهم لتبديدهم الاموال العامة وسوء الادارة مشيرا إلى ان غلق المحطات يكلف الشركة أيضاً مبالغ اخرى بسبب الحقوق التي تترتب جراء انهاء عقود التوظيف والايجارات.
وقال الساعاتي انه من بين القرارات المتخبطة التي اتخذتها الشركة إيقاف بيع التذاكر المخفضة للمتقاعدين من الشركة رغم ان هؤلاء كانوا يشترون المقاعد الشاغرة على الطائرات بدلا من ان تقلع وهي فارغة ويسددون المبالغ للشركة.
ومن بين اوجه الهدر المالي أوضح الساعاتي ان ثلاثة مسؤولين في طيران الخليج يستلمون مكافآت سنوية تصل إلى 60 الف دينار نظير واجبهم بتمثيل الشركة في مجلس إدارة فندق الخليج التي تملك الشركة فيه نسبة 30% في حين يجب ان يورد المبلغ إلى خزينة الشركة التي تعاني من العجز والخسائر وان عضويتهم في مجلس الادارة هو من صميم عملهم الذي يتقاضون الأجور عنه.
وطالب الساعاتي الحكومة بالتخلص الفوري عن 20 من كبار المسؤولين في الشركة وأغلبهم من الاجانب الذين تتراوح مرتباتهم الشهرية ما بين 12 الف إلى 20 الف دينار في حين ان اداء ونتائج اعمال الشركة من سيئ إلى أسوأ ومن دون وجود أية أداة رقابية او محاسبية عليهم.
وحول مدى تأثير عمل شركة طيران البحرين على طيران الخليج قال الساعاتي ان طيران البحرين شركة وطنية وتشغل كوادر محلية وتأخذ حصة لا تتجاوز 15% من السوق وفي حالة خروجها من السوق ستذهب هذه الحصة لشركات الطيران الخليجية التي تقوم بالفعل حاليا بأخذ حصة جيدة من سوق البحرين يثبتها عدد رحلات هذه الشركات اليومية المتزايدة للبحرين ناقلة المسافرين من البحرين والسعودية إلى العالم الخارجي عبر مطاراتها ونحن جالسون نتفرج.
وأوضح النائب ان طيران الخليج تخسر حوالي خمسين مليون دينار سنويا جراء اغلاق خطي العراق وإيران واستفادت من هذا القرار خطوط الطيران الخليجية وقال انه آن الأوان للرجوع عن هذا القرار المتسرع وإعادة تشغيل هذه الخطوط المربحة.
ونصح الساعاتي إدارة الشركة بعدم بيع حقوق تسيير الخطوط إلى بعض الوجهات المهمة في حال تصغير حجم الشركة وفق استراتيجيتها الجديدة بل القيام اما بالتشغيل المشترك لهذه الخطوط مع شركات طيران عالمية اخرى او بتأجيرها لهذه الخطوط كي لا تضيع او تلغى في حالة التوقف عن الطيران فترة محددة بحسب القانون الدولي في هذا الشأن.
وقال النائب احمد الساعاتي ان موافقة النواب في جلستهم اليوم على مشروع بقانون المحال اليهم من الحكومة بفتح اعتماد مالي في الميزانية بقيمة 660 مليون دينار يجب ان يكون مشروطا ومرهونا بالتزام الحكومة بتطبيق الإصلاحات المطلوبة وعلى رأسها تغيير مجلس إدارة الشركة بالكامل وإدارتها التنفيذية ووضع خطة متكاملة حول اوجه صرف هذا الدعم وبرنامج الشركة لإيقاف خسائرها مشيرا إلى ان الحكومة وعدت النواب قبل شهر بتقديم رؤيتها لمستقبل عمل الشركة الا انها لغاية اليوم لم تتقدم بشيء سوى طلب الحصول على الدعم المالي المذكور.