حزمة من «التعديلات الدستورية» تقدمت بها الحكومة من خلال مشروع بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تناولت موضوعات «الترشّح لانتخابات مجلس النوّاب، تعيين أعضاء مجلس الشورى، صلاحيات المجلسين، الموازنة العامة للدولة، والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، وسوف يصدر مجلس النواب قرارا بشأنها خلال جلسة استثنائية تعقد غدا.
جاءت هذه التعديلات انطلاقا من رغبة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تحقيق تقدم ورقي مملكة البحرين وتطوير نظامها السياسي بما يحقق مزيدا من الديمقراطية وفي إطار ما انتهى إليه حوار التوافق الوطني»، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما، بالإضافة إلى إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دورا أكبر لمجلس النواب ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما.
كان لـ «أخبار الخليج» العديد من اللقاءات بنواب وشوريين ومثقفين ورجال اعمال، وحقوقيين وأيضا مواطنين بسطاء لمعرفة رأيهم في تعديل هذه المواد، وهل هذه التعديلات ترضي طموحهم أم ان لديهم تعليقات عليها ورصدنا إجاباتهم خلال السطور التالية.
في البداية يتحدث رئيس مجلس الشورى علي صالح عبدالله الصالح عن التعديلات الدستورية الخاصة بمجلس الشورى قائلا: التعديلات الدستورية بما حملته من مضامين، قد انبثقت من رؤية تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بتطوير عمل السلطة التشريعية، وبالشكل الذي يزيد من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، نحو مزيد من الإصلاح الدستوري والسياسي بالمملكة، والذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.
فهذه التعديلات ستعمل على تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعيد ترتيب صلاحيات كل من مجلسي الشورى والنواب بما يخدم العملية التشريعية لتواكب مسارات التقدم الديمقراطي في دول العالم المختلفة، حيث ستفتح هذه التعديلات آفاقا جديدة أمام الديمقراطية البحرينية، وستتيح للسلطة التشريعية القيام بدورها على الوجه الأكمل.
وانطلاقاً من الدور المنوط بمجلس الشورى كأحد غرفتي السلطة التشريعية، فإنه سيقف دائماً مع كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن، في إطار من الالتزام الكامل بالأسس والمبادئ الدستورية التي تكرس مفهوم الممارسة الديمقراطية الحقة وسيادة القانون والتعاون البناء بين السلطات.
مشيرا إلى ان المادة (89-أ) من الدستور نصت على أن «عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه»، وبالتالي فإن تعيين جلالة الملك لأعضاء مجلس الشورى وفقا لضوابط وطريقة يحددها جلالته، سيصب بالتأكيد في تعزيز دور عضو مجلس الشورى الذي نصت عليه المادة المذكورة من الدستور، بما يحقق الاختيار الأمثل للأعضاء في إطار من الشفافية الكاملة، ويضمن التمثيل الواسع لأطياف المجتمع في هذا المجلس، وأن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص أو ممن أدوا خدمات جليلة للوطن.
مؤكدا ان منح صلاحيات أوسع للمجلس المنتخب هو مبدأ تأخذ به العديد من التجارب الديمقراطية الثنائية المجلسين، إضافة إلى كونه نقطة من نقاط التوافق خلال حوار التوافق الوطني بما يعزز العمل البرلماني.
السلطتان
ويفسر عضو مجلس الشورى الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة بعض التعديلات الدستورية التي جاءت غامضة إلى حد ما بالنسبة إلى المواطنين والخاصة بحل مجلس النواب والحكومة فيقول: ان التعديل الدستوري الجديد الخاص بحل المجلس الوطني بسلطتيه التشريعيتين، فانه أتي بتعديل يتوافق مع ما يتطلبه حوار التوافق الوطني، وذلك بالرغم من ان حل البرلمان حقا أصيلا لجلالة الملك كونه الربط بين السلطات الثلاث في بيئة تكون فيها هذه السلطات الثلاث منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض، بالإضافة إلى ان يأخذ جلالة الملك رأى السلطات المعنية بالأمر، وهم رؤساء مجلسي الشورى والنواب بالإضافة إلى ان رئيس المحكمة الدستورية هو من يفصل إذا كانت هناك أي شبهة دستورية في قرار الملك بالحل، وذلك لأنه ذكر في المادة أن يذكر أسباب الحل، وألا يكون ذات السبب قد تكرر، فهذا من حق المحكمة الدستورية، ان ترى هذه الجزئية في قرار الحل والتأكد من أنها لم تتكرر، وهذه المسئولية تقع على رئيس السلطة القضائية والمسئول الأعلى عن الدستور، ولنفرض ان مشكلة ما حدثت بين احد المجلسين وبين السلطة التنفيذية، ولم يستطع الملك حل هذه المشكلة، ولم يجد أمامه سوى اتخاذ احد القرارين، إما حل الحكومة وهو حق أصيل لجلالته وإما حل البرلمان، وهذا ما حدث كثيرا في الشقيقة الكويت، إذ تم حل إحدى السلطتين، وإذا ما تشكلت السلطة التشريعية مرة أخرى وبرز الخلاف نفسه فلدى جلالة الملك الحق مرة أخرى، إما ان يحل الحكومة وإما أن يحل البرلمان، وفي هذه المرحلة يملى الدستور على جلالة الملك بأن لا تحل السلطة التشريعية لذات السبب، وهو الخلاف مع الحكومة وبالتالي من الأفضل ان تحل الحكومة ويعاد تشكيلها وفي معظم هذه الحالات يتحاشى جلالة الملك الحل ويسعى إلى إنهاء المشكلة بين الطرفين.
شروط الترشح
أما البند الثاني فهذه المادة لا يمكن تفسيرها إلا بالاطلاع على شروط الترشح لمجلس النواب، وذلك لأن بإمكان وضع شروط ومعايير مسبقة لمجلس النواب قبل الانتخابات، أما مجلس الشورى فبنيته التكميلية لا تسمح بوضع هذه المعايير والشروط مسبقا، وذلك لأن مجلس الشورى يمثل الشعب على مستويات مختلفة منها الأقليات والقطاعات التي لا تصل إلى مجلس النواب وتمثل من خلاله، فعلى سبيل المثال لا يمكن تحديد معايير احترافية مسبقة من دون الاطلاع على نتائج الانتخابات في مجلس النواب، لنقل ان اليهود أو المسيحيين الأقلية في المجتمع فاز منهم في الانتخابات النيابية مرشحا أو أكثر، فهذا يعني انه أصبح لهم تمثيل في السلطة التشريعية، ولن يمثلوا في مجلس الشورى أي لن يعين أيا من هاتين الطائفتين في مجلس الشورى، وكذلك بالنسبة إلى الاحترافيين سواء كانوا محامين أو أكاديميين أو أطباء أو غيرهم، وبالتالي لا يمكن وضع معاير مفصلة وثابتة لتعيينات أعضاء مجلس الشورى، بل هي في الواقع يجب ان تتغير بحسب نتائج انتخابات مجلس النواب وهذا هو الفرق بين شروط التعيين في مجلس الشورى وشروط الترشح في الانتخابات.
من أهم نتائج حوار التوافق الوطني هو توسيع صلاحية مجلس النواب في الرقابة على الحكومة، والرقابة عليها تختلف تماما في الرقابة على أداء الوزارات، فالحكومة هنا تعني السلطة التنفيذية بأكملها، وحل السلطة التنفيذية بأكملها يعني ان حق الرقابة البرلمانية على الحكومة من قبل مجلس النواب المنتخب والممثلين للشعب، وهذا لا يمكن ان يكون مبنيا على أشخاص أو شخصيات في الحكومة حتى ولو كانت رئيس الحكومة، إنما يبنى على برنامج وبرامج الحكومة، فإذا كانت غير مقنعة ويرى مجلس النواب أنها لا تفي بتوجهات وطموحات الشعب يستطيع ان يرفضها لمرة وان يسحب الثقة في المرة الأخرى من الحكومة وبذلك تحل، وهذه الصلاحية تعتبر من أهم انجازات التوافق الوطني فهي لأول مرة أعطت النواب حقا لسحب الثقة من الحكومة وبالتالي حلها، وعند التأكيد على ان هذا الحل ليس شخصيا ضد وزير بعينه أو أكثر يعني ان هذا الحق يرتقي إلى اعلى المستويات في الرقابة البرلمانية على الحكومة، ولا ندخل مثل بعض البرلمانات الإقليمية التي تسحب الثقة بسبب وجود أشخاص بعينهم في الحكومة وان نبتعد في اتخاذ قرار سحب الثقة عن الطائفية ومشاكلها، كما حدث بالفعل في معظم البرلمانات الإقليمية وبعض الدول العربية، والابتعاد كذلك المحاصة السياسية، واعتقد أن من أتى بمثل هذا التعديل الدستوري درس جيدا ما جرى ويجرى في برلمانات إقليمية وعربية.
من الشورى إلى النواب
أما بالنسبة إلى المادة التي تخص التعديل بتحويل بعض المسئوليات من مجلس الشورى وتحويلها إلى جلالة الملك للتصديق، يعتبر أيضا من مطالب حوار التوافق الوطني الذي ذكر معظم أعضائه الرغبة في زيادة صلاحيات مجلس النواب المنتخب، وبهذه الطريقة تزداد هذه الصلاحيات، ويعطى مجلس النواب حق التحويل النهائي بمشاريع القوانين للحكومة بدلا من مجلس الشورى، وهذا يعني ان نهاية مطاف إجراءات التشريع تكون لدى مجلس النواب بدلا من مجلس الشورى، وفى اعتقادي هذا توازن بين المجلسين وهو توازن حميد يسعى إلى زيادة صلاحيات مجلس النواب، ولكن في نفس الوقت لا يقلل من أهمية ودور مجلس الشورى في المحافظة على المكتسبات الوطنية من خلال التشريع.
واعتقد ان هذه التعديلات الدستورية التي نتجت عن حوار التوافق الوطني تعديلات متوازنة وحذرة من ان يسقط النظام التشريعي في البحرين لأهواء جمعيات سياسية أو طوائف أو مجموعات في المجتمع تسعى بدراية أو من دون دراية إلى تغييرات راديكالية تخل بنسيج المجتمع البحريني وتجعله عرضة للتهاوي، والتمزق الطائفي وهي تعديلات لا تظلم وتنصف كل فئات المجتمع واهم من ذلك أنها تتعامل مع الشعب البحريني كوحدة متصلة بعضها ببعض، وشعب واحد لا يمكن تمزيقه من خلال التيارات السياسية وتأثيراتها ولا تسمح بأي من التأثيرات الخارجية، وهذه التعديلات هي تعديلات حق وإنصاف وهي متوازنة لتحقيق هدف وحدة الصف الوطني البحريني، وفي نفس الوقت الارتقاء إلى مرحلة متقدمة في الديمقراطية التي نمارسها ونسعى إلى تطويرها يوما بعد يوم، ونأمل ان نرى في السنوات القادمة تطويرات أخرى تقربنا أكثر في بنا ديمقراطيتنا التي نعتمد على ممارستنا الديمقراطية وعلى أصل المجتمع البحريني بدلا من نقل ديمقراطيات لا تمس مجتمعنا بشيء.
وجهات نظر
عضو مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة يعلق على التعديلات الدستورية قائلا: لا شك ان هذا خطوه للتطوير ناحية الصلاحيات أو ما يسمى التشريعية في مجلس النواب، وفي السلطة التشريعية بوجه عام بمملكة البحرين في البحرين، وكما ذكرنا العملية الديمقراطية الوضعية ما زالت في ديناميكية منذ ان بدأت وهذا كما قيل الناقص من لوازمه القصور، وان القانون الوضعي لن ينفك عنه القصور حتى يتوافق مع المنهج الرباني، وهذا من الناحية التشريعية التي وردت بها نصوص شرعية، أما فيما يتعلق بتدابير الحياة من المعاملات التي تركت للناس أو تركها الشارع للناس لتدبير أمورهم فهي أيضا في حركة ديناميكية لأن الحياة أصلا متغيرة أحيانا إلى الأفضل وأخرى إلى الأسوأ ولكنها في تغيير أو ما يسمى في تطور، ولذلك لابد للتشريعات ان تكون مواكبة لهذا التطور، وإذا رجعنا إلى ما نحن بصدده من التغييرات التشريعية فهناك ثلاث زوايا، إحداهما أنه يرى أصحابها أنها تسرع واستجابة لمن لا يستحق الاستجابة لهم (هذا من وجه نظره) وفي المقابل هناك وجهة نظر موازية في القوة مضادة في الاتجاه، وهي التي لم تظهر أي استجابة أو حتى تفاعل للتغييرات مهما كان حجمها وكل ما يتم فعله وكأنه لم يكن بالنسبة إليهم، وتلك النظرتان في رأيي متطرفتان، فالتغيير ليس بعيب دائما وزيادة الصلاحيات للسلطة المنتخبة في الغالب تكون اسلم من تقليصها، ولكن تبقى النظرة الوسطية التي ترى ان التغيير واجب ولكن بشروطه ومن أهمها ان يكون بتوافق بين مختلف الأطراف على الحد الأدنى المتوافق عليه ما يعني عدم إلزام أي طرف بما لا يلزم، وأيضا مع مراعاة إمكانية التطبيق واقعيا وبمراعاة الظروف المحلية والإقليمية، كما ان زيادة الصلاحيات للنواب ستخفف من الأعباء الواقعة عليهم، لأنه كلما استطاعوا تنفيذ برامجهم لصلاحيات واضحة، يستطيعون إتمام انجازات أكثر وما يتعبهم ألا تكون لهم قوة لتنفيذ هذه البرامج.
الأجيال القادمة
رجل الأعمال خالد الأمين يرى أن كل التعديلات سوف تصب في مصلحة الوطن، وهي تعد بمثابة خطوات لافتة لتحقيق التغيير، وعلى الجميع أن يعي أن العملية الديمقراطية في البحرين لم تتجاوز العشر السنوات، وهذا الأمر سيتطور مع مورو الوقت أسوة بالديمقراطيات العريقة لمختلف البلدان الكبرى في العالم، كما ان تطوير القوانين يعني جذب أكبر للمستثمر الأجنبي، لأن الاستثمارات الأجنبية تبحث بشكل دائم عن البلاد التي تعمل بالقانون لأن كل أنشطتها ستسير بكل يسر وسهولة في هذا الجانب، فالنقلة النوعية التي ستحدث للجانب السياسي في البحرين ستكون ايجابية لتسهم بذلك في إنعاش الاقتصاد وخصوصا ان السياسية والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.
وفيما يتعلق بالقانون المتعلق ببرنامج الحكومة فإن هذا الأمر سيكون إيجابيا جدا وذلك من خلال الإسراع في تنفيذ المشاريع الحكومية بالإضافة إلى التطور المتسارع من جميع الجوانب، ولكن يجب أن تكون خطة الحكومة خالية من المنح والمكرمات، وبالمقابل يكون هناك دراسات وقياسات واضحة ودقيقة، وذلك فيما يتعلق بعملية رفع الأجور في القطاعين العام والخاص، حتى لا يرتفع الدين العام للبلد ونضرّ بمصالح الأجيال القادمة.
المشروع الديمقراطي
وترى الناشطة السياسية ليلى رجب ان اغلب التعديلات الدستورية التي تم عرضها على المجلس الوطني هي ما تم التوافق عليه خلال الحوار الوطني الذي انعقد في يوليو 2011 وقد كان هدفها في الأساس تأكيد ان الشعب مصدر السلطات جميعا كما هو مبين في المادة الأولى لدستور المملكة، هذا من جهة، وإلى تأكيد أهمية تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يحقق التوازن المطلوب في العملية السياسية وبما يحقق التقدم للمشروع الديمقراطي، هذا هو أساس المطالبة بالتعديلات الدستورية، إلا أن الملاحظة الأولى على هذه التعديلات أنها لم تعط الوقت الكافي في المجلس للمناقشة والمداولة الكافية حتى تأخذ كل مادة حقها القانوني والتحليلي المطلوب، وخاصة في المواد المتعلقة بالعلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتحديداً فيما يتصل بجانب الموازنة الحكومية السنوية، واستجواب الوزارة بعد أن رأينا خلال هذه السنوات كمية الفساد المالي في الكثير من وزارات الدولة.
ثانياً: قانون الجمعيات السياسية لم يتم عليه التعديلات الكافية والهامة التي تم مناقشتها في الحوار الوطني، وهي مهمة للجمعيات السياسية مثل موضوع الدعم الحكومي لهذه الجمعيات واستمرار يته بدون شروط كما هي حال الجمعيات المهنية في المساعدات الحكومية، وخاصة أن دور هذه الجمعيات - كمشاركة في العملية السياسية - مهم جداً، فلقد اقتصر التعديل على العضوية وعلى تقديم الموازنة السنوية لوزارة العدل وهذا أصلا موجود.
موضوع عضوية مجلس الشورى مهم كما أكدنا في الحوار لذوي الخبرة والكفاءة والعلم والمعرفة حتى يتم الاستفادة من هذا العضو والا تتداخل العائلية والقبلية والفئوية والمحاصصة الحزبية في هذا الاختيار، كما جاء في التعديلات موضوع طرح برنامج الحكومة على النواب والموافقة والثقة في هذا البرنامج، وهذا نقلة جيدة في العلاقة بين السلطتين، فزيادة صلاحيات مجلس النواب كانت أهم نقطة في الحوار الوطني الذي حرص على تثبيتها سواء في الجانب الرقابي أو التشريعي على خلاف مجلس الشورى، وموضوع حق اقتراح القوانين وتعديل الدستور وحق المجلس في الانفراد بحق طرح مواضيع عامة للمناقشة. هذا تعديل مهم جداً لغد برلماني ديمقراطي مستقبلاً، فالكثير من المشاريع الاقتصادية تتعطل بسبب عدم وجود هذا الحق.
اما عتاب مصطفى محمد (موظفة) فتقول: مملكة البحرين تشهد العديد من التغيرات في الفترة الحالية ومنها التعديلات المقترحة من قبل ملكنا المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، وكان جلالته قد وجه كلمة للمواطنين في يوم الأحد الماضي، مفادها أنه سيحيل إلى السلطة التشريعية مقترحات تعديلات دستورية بناء على ما أسفر عنه حوار التوافق الوطني، ولا يخفى عليكم مدى أهمية هذه التعديلات، وما سيترتب عليها من تغيرات جذرية تعتبر هي الأهم في تاريخ هذا البلد، وبالأخص التعديل المتعلق بمحاسبة الوزراء وما يعكسه من شفافية ستؤدي إلى الانضباط حيث يكون كل وزير مسئولا عن أفعاله أمام الشعب والحكومة مسؤولية كاملة، مما يترتب عليه محاولة المسئولين بذل كل ما بوسعهم للظهور بشكل مشرف أمام جلالته وتحويل كل طاقاتهم في سبيل ازدهار هذا المجتمع ونهضته، وتأتي هذه التعديلات من رؤية مهمة لجلالة الملك في طريقه الإصلاحي المتواصل كما عهدناه دائما وإصراره على تطبيق كل ما يتصل الصالح العام، فشكرا لك مليكنا الحبيب على كل ما تبذله من مجهود من اجل بحرين أفضل لنا جميعا ودمت لنا ذخرا لهذا الوطن الغالي.
أين المرأة؟
وتعتقد الناشطة السياسية مريم الرويعي أن التعديلات الدستورية في الوقت الحالي قد تكون من غير جدوى وخصوصا ان التوافق عليها كان من خلال حوار التوافق الوطني الذي ضم عددا كبيرا من مختلف أطياف المجتمع المدني والتي ليس لها خبرة كافية بالبنود السياسية، لذلك يتوجب قبل إجراء هذه التعديلات أن يتم العمل على الاجتماع بعدد من أعضاء الجمعيات السياسية والحقوقية بالإضافة إلى ممثلي الجهات التشريعية والتنفيذية، وعدد من ممثلي الجمعيات النسائية لأن هناك عددا كبيرا من الأمور التي تخص المرأة، وكان يجب أن تكون طرفا في هذا الاجتماع، لأن التوافق على التعديلات الدستورية من شأنه أن يسهم في تحقيق المزيد من التوازن الاجتماعي والاستقرار للمجتمع البحريني لأن مناقشة التعديلات الدستورية يجب أن تتم من خلال أصحاب الخبرة والمختصين في هذا المجال.
ويشير الناشط الاجتماعي جمال صالح الدوسري إلى ان جلالة الملك قام بإصدار قراره بالتعديلات الدستورية لأن هذا الأمر يهدف إلى مصلحة المواطنين، نظرا لان هذه الخطوات المتميزة سوف تجعل الأمور أكثر ايجابية، مما يعود على المواطن والمجتمع بالفائدة، ونحن نؤيد كل ما يقوم به جلالة الملك، لأنها مملكته وهو أدرى بمصلحتها من خلال خطوات بارزة من شأنها أن تسهم في النهوض بالبلد.
ويؤكد رجل الأعمال محمود النامليتي ان التعديلات الدستورية كان من المفترض أن تتم قبل فترة لأن المجتمع البحريني والحياة الديمقراطية بشكل عام يجب أن تتماشى مع التطور الذي تشهده البلاد، كما ان هذا الأمر من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تعديل الأوضاع في البلد، وعلى الجانب الآخر فإن هذا الأمر سيخدم التجار لأن استقرار الأوضاع واتجاهها للأفضل من شأنه أن يسهم بشكل كبير في انتعاش السوق مجددا، وعلى الجانب الآخر فإن تعديل الدستور يجب أن يكون حقيقيا وملموسا ويفعّل على ارض الواقع ولا يكون حبرا على ورق ورهين الأدراج.
أما الناشط الحقوقي سلمان ناصر فيقول: ما جاء في المشروع المقدم من جلالة الملك والمتعلق بالتعديلات الدستورية هو دلالة على ان المشروع الإصلاحي لن يتوقف كما اننا كمراقبين نثمن هذه الخطوة الجبارة التي ستقوم بتمثيل الجانب الأهم من مخرجات حوار التوافق الوطني والتي تلامس بشكل مباشر المشاركة في صنع القرار وتعزز من الرقابة على السلطة التنفيذية. إن ما جاء في تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية والتشريعية ومجلس الشورى يعزز مشاركة المواطن في صنع القرار ويعزز أداء السلطة التنفيذية من خلال الرقابة الفاعلة، واخص بالذكر المادة المتعلقة بقيام الحكومة بتقديم مشروعها لمجلس النواب والتصديق عليه، هذا بجانب حق الملك في حل مجلس الشورى والنواب وتغيير أعضاء مجلس الشورى والاستجوابات الرقابية التي قامت بها تشريعية النواب بإجراء تعديل على المادة 65 والموازنة العامة والعالقة بين مجلس الشورى والنواب.