سليم أكد السيد علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي تسلمه أمس جلالة الملك المفدى، سيكون بما تضمنه من نتائج مرضية على صعيد تنفيذ التوصيات، منطلقاً لمرحلة جديدة من المصالحة والتعايش المجتمعي، تمهيداً لعودة الأمور إلى سابق عهدها في المملكة، والمضي قدماً في طريق الإصلاح والتطوير والتحديث، فما خرجت به اللجنة من نتائج، ستعم بإيجابياتها على جميع أفراد المجتمع البحريني من دون إقصاء أو تمييز.
في مؤتمر صحفي عقب حفل التفيما أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية تفاؤله بتحقيق مصالحة وطنية بعد تسليم تقرير اللجنة.
في بداية المؤتمر قال علي صالح الصالح بصفته رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إن هناك أمورا يجب تأكيدها وأهمها: أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها، وبالشكل الذي يلبي تنفيذ ما جاءت به هذه التوصيات.
وقال إنه تم تنفيذ ما مجموعه 15 توصية بشكل كامل، من إجمالي التوصيات البالغ عددها 26 توصية، أي بما يجاوز نصف عدد هذه التوصيات، بينما هناك 10 توصيات تم تنفيذ جزء منها وستظل في طور التنفيذ لارتباطها بتعديلات تشريعية وقانونية، وتحقيق المصالحة الوطنية بما تتضمنه من إعادة تنظيم الإعلام وصياغة برامج تعليمية وتربوية تتوافق وهذه المرحلة، بالإضافة إلى تعويض المتضررين في ظل الإجراءات التي تم اعتمادها لذلك، فيما تظل توصية واحدة وهي التوصية (1722 - ط) في انتظار أحكام القضاء نظرا إلى عدم صدور حكم نهائي بالإعدام على أي من الأحداث الناجمة عن الأحداث التي مرت بها المملكة.
وفي ظل التوجيهات الملكية السامية وانطلاقاً من اعتبارات إنسانية وضعت اللجنة ضمن أولويات عملها، العمل على سرعة تنفيذ التوصية (1723) والمتعلقة بالمفصولين من العمال في القطاعين العام والخاص والطلبة، وإعادة بناء دور العبادة، حيث تم تكليفي باعتباري رئيسا للجنة على متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية والتي بذلت من جانبها جهوداً حثيثة أسهمت ولله الحمد في طي هذا الملف، حيث تم العمل على إعادة المفصولين من الموظفين في القطاع العام والخاص ومعالجة حالة الطلبة المفصولين وإعادتهم إلى مقاعدهم الدراسية.
وحول موضوع دور العبادة فقد تم تخصيص 12 موقعاً لبنائها، ويجري التشييد الفعلي في عدة مواقع، ويجري العمل على باقي المواقع التي وردت في التقرير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
* وقال إن جميع الاقتراحات والمبادرات التي تقدمت بها اللجنة بغرض الإسراع في تنفيذ التوصيات، لقيت الاستجابة من الحكومة، وتشمل المبادرة التي تقدمت بها اللجنة في سبيل الإسراع بتنفيذ البندين (ي) و(ك) من التوصية (1722) فيما يتعلق بتعويض المتضررين من الأحداث التي مرت بها المملكة، حيث أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 27 فبراير إنشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات، والتي ستسرع عملية الدعاوى المرفوعة ضد الدولة، وأنه من أجل تسريع تسوية الدعاوى خارج المحاكم خلال أشهر، فقد تبنت الحكومة مبادرة اللجنة بشأن التسوية المدنية، حيث أطلقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هذه المبادرة والتي تمكن المتضررين من تسوية مطالبهم بشكل رضائي، ويستفيد منها عائلات المتوفين والأشخاص ذوي الإصابات الجسدية من العام الماضي أو أي شخص يتوجب عليه اللجوء للمحاكم المدنية ضد الدولة لحصوله على أي تعويض كان، حيث ستتم عملية التعويض بناء على المبالغ المعتمدة قانونياً لحالات الوفاة أو الاصابة.
كما تم الاستجابة لعدد من الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة بخصوص بعض التعديلات التشريعية، ومنها ما يتعلق بتنفيذ كل من التوصية (1718) و(1719)، حيث وافق مجلس الوزراء في 8 يناير 2012 على التعديلات التشريعية التي تتضمن أن عملية إلقاء القبض على الأشخاص تتم وفقا «لقانون الإجراءات الجنائية حتى أثناء حالة السلامة الوطنية»، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي تعطي النائب العام الصلاحية الحصرية للتحقيق في مزاعم التعذيب وغيرها من سوء المعاملة، في حين تعمل الحكومة في سياق تنفيذ التوصية (1719) على وضع التشريع المقترح من قبل اللجنة بشأن حماية الضحايا والشهود والخبراء، في صورة مشروع قانون لعرضه على السلطة التشريعية بأقرب وقت ممكن.
* وفي المجال الأمني فقد كان حجم التوصيات المنفذة شاملا ومتكاملاً، حيث تم تحويل جهاز الأمن الوطني إلى هيئة استخبارية فقط. كما تم وضع برامج تدريب جماعي لأفراد الشرطة والقوى الأمنية الأخرى ويجري الآن تنفيذها. وبالطبع سوف يستغرق تدريب جميع أعضاء قوى الأمن بعض الوقت، وفي غضون ذلك، تسنى تحقيق تحسينات أخرى في الإجراءات الأمنية بفضل مشورة وتوجيهات خبراء الشرطة الدوليين وإصدار مدونة سلوك الشرطة.
* حرصت اللجنة خلال فترة عملها على الإطلاع على العديد من التجارب الدولية الناجحة في عدد من المجالات الواقعة في سياق تنفيذ التوصيات، وتم لهذا الغرض اللقاء بمجموعة من الخبراء العالميين المتخصصين في الشؤون القانونية والإعلامية ومجال تحقيق المصالحة الوطنية، حرصاً من اللجنة على إثراء آليات تفعيل التوصيات والأخذ منها ما يتناسب مع مملكة البحرين.
* ترى اللجنة أن الإجراءات المتخذة تجاه إصلاح كل من الإعلام والتعليم على ضوء التوصية (1724) والتوصية (1725) والتي هي قيد التنفيذ حالياً، تعد خطوات مهمة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، فخطة إصلاح الإعلام التي أقرتها الحكومة مؤخراً، من شأنها العمل على تخفيف الرقابة وتمويل البرامج لزيادة نسبة المشاركة من الجميع، كما ترحب اللجنة بالإجراءات المتخذة من الحكومة تجاه إصلاح المناهج الدراسية ووضع برامج تعليمية تتوافق والمرحلة الحالية، وتؤكد اللجنة في هذا السياق أهمية وضع برامج تعليمية وتربوية تشجيع التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، حيث ضمنت اللجنة تقريرها العديد من الاقتراحات في هذا الجانب، ونؤكد هنا أن تحقيق كلا التوصيتين يحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل نجاح هذه الخطط والبرامج.
* فيما يتعلق بالتوصية (1725- ب) الداعية لوضع الحكومة برنامجاً للمصالحة الوطنية، ففي الوقت الذي ترى فيه اللجنة أن تنفيذ ما جاء في التوصيات هو في حد ذاته مدخلاً يصب في تحقيق المصالحة الوطنية، إلا أنها تؤكد أن تحقيق هذا الهدف ينطلق في الأول والأخير من البحرينيين أنفسهم بمختلف طوائفهم وتوجهاتهم بما يساند الجهود الحكومية الموجهة لتحقيق ذلك، فالمتضرر الأول والأخير مما عايشناه من أحداث خلال الأزمة المؤسفة التي مرت بها المملكة، هو المواطن البحريني، إن التعامل بروح التسامح التي تميز بها الشعب البحريني، كفيلٌ بعودة اللحمة والوحدة الوطنية إلى ما كانت عليه.
وقال الصالح إن على الجميع أن يتعلم من أخطائه، وأن يستفيد من دروس الماضي لتصحيح المسار وتصويبه نحو مزيد من الإصلاح في المستقبل، يدعمنا في ذلك ما نملكه من رصيد من الانجازات المتحققة منذ سنوات في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، ورؤيتنا المشتركة التي سَتُغني هذه البرامج الإصلاحية، فتحقيق ذلك هو التزام وطني علينا جميعاً، لا يقبل التأخير أو التأجيل.
متفائل بالمستقبل
وفي سياق رده على سؤال من أحد الصحفيين أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أنه متفائل بإمكانية تحقيق مصالحة وطنية حقيقية بعد صدور تقرير تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة، وقال:
فيما يتعلق بالمساءلة الجنائية أو التأديبية فكل من قام بانتهاك سوف يتم تطبيق القانون عليه، لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، كما أنه سوف يتم تعويض كل المتضررين خلال هذه الأحداث بالإصابة أو الوفاة، وسيكون التعويض بشكل سريع وعادل.
وقال إن الأجواء الخاصة بالمصالحة اليوم أفضل من أمس، وغدا ستكون أفضل بكثير من اليوم، وأهل البحرين أهل مودة لا يمكن أن يسمحوا بأن يستمر بينهم من يسعى للفرقة.
وقال وزير العدل إن المسئولية الوطنية تقع على عاتق الجميع، والاختلافات السياسية أمر طبيعي ولكنها يجب أن تبقى في دائرة المشاركين في العملية السياسية، ولا تنزل إلى الشارع لتشق الصفوف.
* وعن الآلية التي يمكن أن تتحقق بها هذه المصالحة قال عبدالله الحويحي الأمين العام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية وعضو اللجنة: إن المشكلة في البحرين بدأت سياسية وانتهت طائفية مع الأسف، وهناك آليات للمصالحة تضمنتها التوصيات في الجانب العملي منها، مثل تعديل المناهج الدراسية بما يضمن نشر ثقافة التسامح، وتطوير الإعلام لتنقيته من الطائفية، وقد تمت الاستعانة في سبيل ذلك بأحدث بيوت الخبرة الفرنسية، وإنشاء المجلس الأعلى للإعلام، وإنشاء مزيد من القنوات الفضائية، وغيرها.
والمصالحة قد تستغرق بعض الوقت، ولكن تنفيذ هذه التوصيات يضمن الإسراع بها، فحل مشكلة الإسكان على سبيل المثال يصب في خانة المصالحة.
* وقال جمال فخرو عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة:
إن جلالة الملك وجه إلى أن المسئولية الوطنية تقع على عاتق جميع الأطراف، وليس على الحكومة فقط، ونبه إلى أن السلطة التشريعية يجب أن تقوم بدورها من أجل تنفيذ التشريعات والتعديلات التشريعية المطلوبة، وأكد أن الأمور لن تترك بل ستظل هناك متابعة مستمرة حتى يتم الانتهاء من تنفيذ كافة التوصيات.
التدخلات والحوار
وردا على سؤال حول التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: نعم هناك تدخلات إيرانية وهذا الأمر يتم التعامل معه بواسطة الحكومة ونحن قادرون على مواجهة هذا الأمر.
ورفض وزير العدل ما يقال عن أن هناك محاولات للحوار باءت بالفشل، وقال: إن هناك قاطرة تسير للأمام، وعلى من يريد اللحاق بها أن يسرع الخطى، فلا يمكن أن تكون هناك معارضة كل هدفها إثارة ملفات تؤدي إلى الإحباط، نحن سائرون إلى الأمام.
إعادة بناء المساجد
* وحول سؤال لـ«أخبار الخليج» عن تصريح كان وزير العدل قد أطلقه حول هدم دور العبادة في وقت سابق وقوله إن هناك مخالفات تمت إزالتها، لأن الأبنية المقامة كانت بدون ترخيص وعلى أرض مملوكة للغير، وهل تم تسوية هذه الأوضاع في الوقت الذي يتم فيه الشروع في إعادة بناء 12 مسجدا؟
- قال وزير العدل: لقد تعاملنا من خلال القانون وذهبنا إلى أبعد من ذلك في إطار روح المصالحة، فقد تمت تسوية الأوضاع القانونية لـ12 قطعة أرض، وباقي المواقع يجري دراسة أوضاعها.
إن البحرين بلد يرعى دور العبادة وقد بلغت ميزانية بناء المساجد ودور العبادة الخاصة بالطائفتين خلال السنوات الأخيرة 21 مليون دينار، واليوم نرصد لإعادة بناء 12 مسجدا 1,2 مليون دينار.
ونؤكد أن موضوع إعادة بناء دور العبادة يتم في إطار روح التسامح، وفي إطار احترام القانون حتى لا تتكرر أي مخالفة مرة أخرى.
وردا على سؤال آخر حول نفس الموضوع قال وزير العدل: إن من يثبت أنه تعمد هدم دار عبادة سوف يحاسب، ومن لديه أدلة فليتقدم بها.
* وحول سؤال عن إحالة المتورطين في قضايا التعذيب قال وزير العدل إن وزارة الداخلية أحالت بالفعل 121 قضية بها 50 متهما في قضايا التعذيب، وهناك تحقيقات تجري مع 48 آخرين، وهناك إجراء آخر مهم اتخذ وهو نظر هذه القضايا أمام المحاكم المدنية وليس العسكرية، ولأول مرة أصبحت هناك شرطة قضائية تحت سلطة النيابة وتأتمر بأمرها.