جلسة مجلس النواب أمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب.. أكرم ما فيها هو دعوة جلالة الملك التي وجهها إلى السادة النواب لحضور الاحتفال الكبير الذي أقيم أمس بمناسبة تسلم جلالته التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق.. حيث كانت هذه الدعوة وراء انهاء أعمال جلسة مجلس النواب في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.. فجاءت هذه الجلسة بردا وسلاما عندما خف حملها وتسارعت وتيرة انهاء واقرار موضوعات جدول أعمالها بعيدا عن كل تكرار واطناب وتجاوز!
شيء آخر، وهو انه قد غاب عنها السادة الوزراء فيما عدا الوزير عبدالعزيز الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب.. وهنا غاب الشعور بوطأة رؤية السادة الوزراء وهم متململون بحضورهم وتعطيل أعمالهم، وتجاوز الحوارات معهم أحيانا.
وقد بدأت أعمال تسخين الجلسة بأن قام النائب خميس الرميحي متحدثا ومعاتبا لجوء أحد السادة النواب بالتهجم على زملائه النواب من خلال توجيه اتهامات اليهم بإحدى الصحف بعيدا عن الأعراف البرلمانية.. وهذا لا بد من التصدي له.
الرئيس: هذا الموضوع سيعرض على هيئة مكتب مجلس النواب.
محمود المحمود: النائب المعني هو أنا.. وقد اعتذرت عما حدث.. مع أن ما حدث ليس صحيحا.. وكان خطأ من الصحفي الذي كتب الموضوع وأساء فهم ما قلته.. وأنا هنا وأمام الجلسة أعيد الاعتذار وأكرره.
الرئيس: وهذا التوضيح.. مع هذا الاعتذار لا نريد داخل الاسرة الواحدة أكثر منه.. وانتهت المشكلة.
الرسائل الواردة من الحكومة
وبعد ذلك جاء دور الرسائل الواردة من الحكومة إلى رئيس المجلس بشأن رد الحكومة على الاقتراحات برغبة المحالة إلى الحكومة لتنفيذها بعد بحثها واقرارها من المجلس.. وقد بلغ عدد هذه الرسائل 15 رسالة.
خميس الرميحي: طلبنا من الحكومة صرف 2000 دينار لكي اسرة متعثرة تراكمت عليها فواتير الكهرباء بسبب عجزها عن السداد لعدم ميسرتها وتمكينها من سداد ما عليها وانقاذها من العيش في الظلام.. فلماذا لم تستجب الحكومة.. اننا نرغب في تيسير حصول هيئة الكهرباء على أموالها المستحقة.. وانقاذ المعسرين ولكننا لا نجد من يستجيب لنا.
وقال: أنا أطالب بعدم قطع الكهرباء عن الفقراء تحت أي ظرف من الظروف.. فقد ثبت ان الاغلبية العظمى من المتأخرين عن السداد معسرون.
حسن سالم الدوسري: الحكومة استجابت لبعض الاقتراحات برغبة.. ولذا لا يسعنا إلا ان نرفع اليها الشكر.. ولكن هناك اقتراحات برغبة أخرى لم تنفذ فإما عدم الموافقة على التنفيذ وإما القول إنها مطبقة على أرض الواقع وخاصة الاقتراح برغبة الخاص بتطوير المناطق القديمة.. فمثلا هناك مشروع بتحويل منطقة الجسرة إلى منطقة نموذجية ولكن هذا المشروع لم يحظ بأي اهتمام.
وقال: والرغبة بشأن زيادة الرواتب لموظفي الهيئات بنسبة 15% وهم الذين حرموا من الزيادات التي حصل عليها موظفو الحكومة تحت دعاوى أن رواتبهم أفضل وهذا غير صحيح بل هناك موظفون في بعض الهيئات رواتبهم أقل.
وتساءل: لماذا لم يطبق نظام البطاقة التموينية.. وهو النظام المطبق بنجاح في كثير من الدول.
محمد العمادي: شكرا للحكومة على تجاوبها في بعض الاقتراحات برغبة.. لكن البعض إما انه لا يجوز تنفيذه وإما انه مطبق على أرض الواقع.. وأضم صوتي إلى صوت الزميل حسن الدوسري في ضرورة تطوير المناطق القديمة من حيث توسيع شوارعها وإكمال خدماتها.. وطالب النائب العمادي بضرورة وقف الخمور على شركة طيران الخليج ووقف اعلانها على صفحات مجلتها.
علي شمطوط: الاعلانات عن الخمور لا تزال موجودة على صفحات مجلة طيران الخليج.. وهذا السر فيما تقع فيه الآن الشركة من خسائر ومآزق.. راحت 400 مليون دينار.. وهتروح الـ 600 مليون أيضا!
وتساءل: لماذا حرمان بعض فئات المواطنين من علاوة الـ ..15 هذه توجيهات الملك فلماذا يتقاعسون في تنفيذ هذه التوجيهات على كثير من موظفي الهيئات ومنها معهد البحرين للتدريب.
وقال: إذا كانت بطاقات التموين صعبة. فيمكن صرف كوبونات بـ 100 دينار لكل عائلة فقيرة في كل شهر.. أعتقد هذه ليست صعبة.. واذا كان من الضروري تشغيل البعض في نوبة آخر الليل فيجب ان تقتصر هذه النوبة على الاجانب.
الشيخ جواد حسين: كلنا مع ما طرحه النائب العمادي من وقف الاعلانات عن الخمور بمجلة طيران الخليج أو على متن طائراتها احتراما للشريعة الاسلامية.. كما يجب ان تمنع فنادقنا ذلك أيضا حفاظا على صحة المواطنين.. فقد قال احد الاطباء: أوقفوا الخمور وأنا أغلق لكم نصف المستشفيات.
ممثل هيئة شئون الاعلام: تم بالفعل منع أي اعلانات عن الخمور في مجلة طيران الخليج ومجلة السوق الحرة أيضا.
الشيخ عبدالحليم مراد: لا تصدقوا، الاعلان عن الخمور مستمر وبيعها مستمر.. لقد ناقشنا هذا الموضوع في المجلس اكثر من مرة.. ولكن لا فائدة.
عبدالحميد المير: ما زالت الاعلانات مستمرة سواء في مجلة طيران الخليج أو السوق الحرة.. هناك دول خليجية كثيرة منعت ذلك ونحن مستمرون.
ثم قال: وقع حادث في المحرق.. شخص صدم آخر بسيارته وتسبب في وفاته.. فذهب المتسبب في الحادث إلى أسرة المتوفى بالحادث يعتذر ويبدي استعداده لتقديم كل ما يطلبون.. فردوا عليه: نحن الذين نشكرك.. فقد كان رب أسرتنا لا يفيق من سكرته أبدا.. وتبين انه وقت الحادث كان يترنح مخمورا!
الوكيل المساعد لوزارة البلديات: إن مشروع تطوير القرى والمجمعات القديمة يسير الآن على قدم وساق.. وهناك قوى طورت.. وأخرى تحت التنفيذ.. وثالثة سيبدأ العمل فيها لاحقا.. وقد أعدت كل الخرائط والخطط والميزانيات اللازمة لذلك.
محمد بوقيس: انني على كل ما طرحه الزملاء من حيث وقف الاعلان عن الخمور او الترويج لها.
ثم قال: لماذا التنفيذ المنقوص لمكرمة جلالة الملك بزيادة الرواتب بنسبة 15%.. فقد حصل عليها البعض وحرم آخرون وجلالة الملك لا يرضيه ذلك.
ممثل وزارة التجارة: بطاقة التموين التقليدية تحتاج إلى متطلبات ادارية صعبة.. ومكلفة وغير عملية.. ان الوزارة تعمل الآن على تطبيق البطاقة الالكترونية.. والدعم في السلع الرئيسية مستمر الآن حتى نتوصل إلى الصيغة المناسبة لايصال الدعم إلى مستحقيه.
المشاريع بقوانين
ثم جاء دور بند المشاريع بقوانين.. حيث بدأ المجلس بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن المادتين 108 و179 المعادتين من مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الاهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2006م.
كان الوزير الفاضل يرى التأجيل لكل المشاريع بقوانين حتى يكون الوزراء موجودين فلم يحضر الوزراء جلسة أمس.. المهم ان المجلس أصر على مناقشة التقرير المشار اليه ووافق المجلس على توصية اللجنة ورفع الامر إلى مجلس الشورى على وجه الاستعجال.. وتوصية اللجنة تقضي بالتمسك بقرار مجلس النواب.
والجدير بالذكر ان المجلسين يختلفان حول كيفية تنفيذ المادتين 108 و179 بشأن مكافأة العامل الذي ينتهي عقده قبل انتهاء مدة العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل.. وخاصة في حالة الفصل التعسفي.
وقد وافق المجلس على اعادة مشروع قانون سكن العمال إلى اللجنة المختصة مدة اسبوع، وتأجيل مشروع انشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين مدة أسبوع حتى يأتي إلى الجلسة وزير البلديات.
الاقتراحات بقوانين
وعند طرح بند الاقتراحات بقوانين وافق المجلس على الاقتراح برغبة الاول ورفعه إلى الحكومة وهو بشأن تعديل المادة رقم 34 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة .1976
وينص هذا التعديل على ما يلي: «لا مسئولية على الشخص اذا كان قد فقد الادراك وقت اقتراف الفعل راجعا إلى حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهرا عنه أو أخذها على غير علم منه، فإذا كان ذلك باختياره وعلمه أو وجد المجرم نفسه في حالة سكر أو التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه كان ذلك سببا مشددا للعقوبة».
وبعد ذلك نوقش الاقتراح بقانون الثاني الخاص بتعديل قانون الاسكان بشأن تطبيق رفع قرض الاسكان بفئته الجديدة (60 الف دينار بأثر رجعي على من حصلوا على قروض 40 الفا من قبل).
وقد شرح النائب جمال صالح اهداف هذا المشروع وهي ان قرض الـ 40 الف لم يعد يصلح أو يكفي لشيء.. وهذه الرجعة تهدف إلى المساواة بين المواطنين.. مشيرا ان المستشار القانوني يرى ان هذه الرجعة تتفق وصحيح القانون.
حسن الدوسري: ان اللجنة بنت قرارها برفض هذا الاقتراح بقانون على اساس رأي ادارة الشئون التشريعية والقانونية وهي أعلى من المستشار القانوني.. أقول ذلك رغم تعاطفي وتقديري لموقف المواطنين الذين حصلوا على قروض بقيمة 40 ألف فقط.
وهنا وبعد تدخل مستشار المجلس رؤي اعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لدراستة مدة اسبوعين لمزيد من الدراسة على ضوء اختلاف الرأي على مدى سريان القانون بأثر رجعي.
الوزير الفاضل: وحتى يتمكن وزير الإسكان من حضور مناقشة هذا الموضوع نظرا إلى أهميته.