قدم البروفيسور محمود شريف بسيوني تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وأتى هذا التقرير ثمرة أشهر من الجهود المكثفة قامت بها اللجنة التي ترأسها البروفيسور بسيوني وتضم خبراء في مجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي إضافة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص السابق المعني بالتعذيب وأول رئيس للمحكمة الجنائية الدولية. ورحب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحكومة مملكة البحرين، بتوصيات اللجنة وأمر بتنفيذها بالكامل.
درست الحكومة التوصيات بعناية واستقبلت خبراء دوليين بارزين في القانون والشرطة وخبراء آخرين لتقديم المشورة حول أنسب الطرق التي يمكن أن تتبعها البحرين لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والتشريعية الضرورية. وعملت الحكومة على وضع أنظمة بعيدة المدى معترف بها دولياً لضمان توافق التنفيذ نصاً وروحاً. إن تنفيذ التوصيات يسهم في تحقيق الهدف بأن تصبح البحرين دولة تعددية وعادلة وشفافة تلتزم عملياً بالتطبيق التام لحقوق الإنسان لجميع مواطنيها والمقيمين فيها.
اشتمل تنفيذ التوصيات على خمسة محاور عامة ومتداخلة: إصلاح القطاع الأمني، إصلاح القضاء والإجراءات القضائية، والسياسة الاجتماعية والتعليم والإعلام، والمحاسبة على الانتهاكات السابقة، والمصالحة الوطنية. وقد تم إنجاز ما يلي خلال أقل من 120 يوما منذ إصدار التقرير:
إصلاح القطاع الأمني
يهدف إصلاح قطاع الشرطة والأمن إلى ضمان توفير الأمن بطريقة مسئولة واحترافية تحافظ على سيادة القانون وتحترم حقوق الإنسان لكل مواطن. وقد قامت الحكومة بما يلي:
- إصدار مدونة قواعد سلوك جديدة للشرطة تم وضعها استرشاداً بمدونات قواعد سلوك الشرطة العالمية المتبعة في دول مختلفة، ومنها مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وقواعد سلوكيات العمل الأمني في دول الاتحاد الأوروبي.
- تحقيق تقدم ملحوظ نحو وضع الصيغة النهائية لدليل الشرطة والذي يحدد واجبات رجال الشرطة، شاملاً الإجراءات المتبعة عند توقيف الأشخاص.
- طرح برامج تدريبية شاملة في جميع الخدمات الأمنية ترسخ احترام حقوق الإنسان والالتزام بإتباع القواعد الإجرائية الصحيحة.
- بدء توظيف 500 شرطي من جميع فئات المجتمع البحريني.
- تحسين الشفافية والمساءلة بإنشاء إدارة الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، ومكتب أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، ومكتب جديد للمفتش العام في جهاز الأمن الوطني.
- بدء تركيب أجهزة التسجيل السمعية والبصرية في غرف التحقيق بوزارة الداخلية والنيابة العامة ؟ يتم استكمالها خلال ستة أشهر بوزارة الداخلية، وخلال شهرين فيما يتعلق بالنيابة العامة.
- التوقيع على مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسمح لهم بزيارة أماكن التوقيف ومعاينتها بشكل أسبوعي.
- وضع مسودة قانون لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمراقبة حقوق الإنسان في أماكن التوقيف.
- إصلاح جهاز الأمن الوطني وتحويله إلى هيئة إستخبارية فقط وإلغاء صلاحيات التوقيف.
- تطوير تدريب رجال الشرطة وتحديث وثائق الشرطة لضمان اتباع الإجراءات المناسبة عند التوقيف.
إصلاح القضاء والإجراءات القضائية
تجهيز النظام القضائي بالشكل المناسب لكي يحكم بالعدل والإنصاف بين الجميع وهو ما يعتبر جزءاً أساسياً من أي دولة حديثة. ومن أجل تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قامت الحكومة بما يلي:
- نقل صلاحيات إجراء جميع التحقيقات في الوفيات والتعذيب وسوء المعاملة من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة وإنشاء هيئة مستقلة ضمن مكتب النائب العام للإشراف على هذه الحالات.
- تمكين النظام القضائي المدني العادي من مراجعة جميع المحاكمات التي جرت في محاكم السلامة الوطنية. - إعادة محاكمة الكادر الطبي المدان في محاكم السلامة الوطنية؛ وقد قرر النائب العام عدم متابعة الإتهام الجنائي بحق 15 (من أصل 20) متهماً الذين ستحول ملفاتهم إلى المجلس التأديبي الطبي للتحقيق معهم بشأن تجاوزاتهم لميثاق شرف المهنة الطبية (ومنها القيام بتظاهرات داخل المستشفى، وتشجيع الإعلام على تصوير المرضى والبطاقات التعريفية السرية الخاصة بهم، والتمييز المذهبي بين المرضى).
- إلغاء جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير، والتي شملت 334 شخصاً.
- وضع برنامج تدريبي لأعضاء النيابة العامة لدى المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية ورابطة المحامين الأمريكية لتدريب أعضاء النيابة العامة على كيفية التعامل مع الحالات التي تشمل انتهاكات لحقوق الإنسان وادعاءات بسوء المعاملة.
- التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة للاستعانة بخبرائهم المستقلين في مجال الأدلة الجنائية والإجراءات التصحيحية.
السياسة الاجتماعية والتعليم والإعلام
لقد عملت الحكومة من خلال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، على التأكد من عدالة السياسات الاجتماعية والإعلام وشموليتها لجميع شرائح المجتمع. كما سعت الحكومة بنفس الروح إلى ضمان نشر وتوطيد قيم التسامح وتقبل الآخر والحوار في الأجيال القادمة بشكل يسهم في تحقيق الاستقرار الدائم للبحرين. وقد قامت الحكومة بما يلي:
- تكليف لجنة بتعديل نظام الجامعة المتعلق بالإجراءات التأديبية والتأكد من مطابقته للمعايير الدولية - وسوف يتم تطبيق تلك الإجراءات في المؤسسات الخاصة.
- العمل بالتنسيق الوثيق مع الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين لتحديث المناهج الدراسية ووضع برامج تدريبية للمدرسين والطلبة لتشجيع التسامح وحماية حقوق الإنسان.
- توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الدولي للتعليم بمنظمة اليونسكو تتيح للوزارة الحصول على المساعدة والمشورة لإصلاح المناهج الدراسية؛ حيث قام وفد من المنظمة بزيارته الاولى للبحرين في 8 مارس .2012
- تنفيذ العديد من ورش العمل للأطفال حول حقوق الإنسان.
- الترحيب بتقرير خبراء الإعلام الفرنسيين المستقلين لإصلاح ضوابط حوكمة الإعلام والتدريب وبدء تنفيذ برامج تهدف إلى زيادة مشاركة كافة الجماعات السياسية.
- الإعلان عن خطط لإنشاء مجلس أعلى مستقل للإعلام، ينظم المحتوى الإعلامي ويسترشد بالنموذجين المغربي والفرنسي.
- التشجيع على وضع مدونة قواعد سلوك للصحفيين من قبل الجمعية البحرينية للصحفيين، (تم نشرها حديثا) وتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز التميز للاستشارات الإدارية لوضع ميثاق الشرف الإعلامي لتلفزيون وإذاعة البحرين. - توقيع عقود للتدريب مع الـ «بي بي سي» وراديو فرنسا.
المحاسبة على الانتهاكات السابقة
التزام الحكومة بضمان المساءلة التامة والعادلة عن جميع الأفعال والأحداث التي جرت في فبراير ومارس .2011 وقد قامت الحكومة الآن، بناءً على مشورة الخبراء القانونين الدوليين، بما يلي:
- إنشاء وحدة تحقيق خاصة ضمن النيابة العامة لتحديد مسؤولية الأشخاص في الحكومة الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية أو إهمالاً أدى إلى وفاة، أو تعذيب أو سوء معاملة المدنيين.
- تمكين وحدة التحقيق الخاصة من تحميل الأشخاص المسؤولية بموجب المعايير الدولية لمسؤولية القيادة وتوفير الدعم للوحدة بتعيين نائب عام أول، ومحققين جنائيين مستقلين، ومستشار تحقيقات مستقل أول، وهي وظيفة حديثة الإنشاء.
- متابعة النيابة العامة لقضايا 121 حالة وفاة وتعذيب وسوء معاملة تشمل 48 مسؤولاً.
- إنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين لتلقي طلبات التعويض من المتضررين بحالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة والحالات الأخرى.
- إنشاء محكمة تعويضات وخاصة لتسريع البت في حالات تقديم الشكاوى المتعلقة بمسئولية الدولة. - طرح «مبادرة التسوية المدنية» التي تستهدف عائلات الضحايا المتوفين والذين تعرضوا لإصابات خلال السنة الماضية لتسوية مطالباتهم خلال أشهر.
- إعادة تنظيم وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني من خلال استحداث مكتب أمين عام التظلمات والمفتش العام لضمان التعامل مع الشكاوى الجديدة بسرعة وإنصاف.
المصالحة الوطنية
تلتزم الحكومة بوضع برامج تدعم المصالحة الوطنية الدائمة لجميع فئات المجتمع. وقد قامت الحكومة بما يلي:
- بدء إعادة بناء 12 دور عبادة.
- إعادة جميع موظفي القطاع العام المفصولين إلى وظائفهم. - تشجيع شركات القطاع الخاص على إعادة جميع الموظفين المفصولين إلى وظائفهم وتحقيق نسبة نجاح اقتربت حتى الآن من 100% في الشركات التي تستثمر فيها الدولة.
- تبني عملية ثلاثية المراحل لإعادة الموظفين المفصولين تشمل العمل مع النقابة ومنظمة العمل الدولية، تكللت بالاتفاق على إعادة المفصولين إلى العمل.
- إعادة جميع الطلاب غير المدانين بأعمال عنف إلى مقاعدهم الدراسية ووضع إجراءات لإتاحة عودة الطلاب المحكومين بقضايا جنائية.
- وضع برنامج مصالحة وطنية اجتماعية واقتصادية يمنح لحد الآن 500,000 دولار أمريكي للمنظمات غير الحكومية العاملة على المصالحة الاجتماعية وتنفيذ توصيات البنك الدولي فيما يتعلق بالتحويلات النقدية لمعظم الأسر المستحقة.
- تدشين مبادرات مصالحة اجتماعية أخرى مثل حملة «وحدة وحدة»، وهي حملة مؤلفة من أربع مراحل تشمل فعاليات اجتماعية وثقافية، ودعم نفسي، وبرامج تهدف إلى مشاركة المواطنين البحرينيين في المجتمع.