.لقد مضى أقل من 120 يوماً منذ أن قدمت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها عن الأحداث التي جرت في المملكة في السنة الماضية. وقد احتوى تقرير اللجنة الصريح والشامل على سلسلة من التوصيات التي أقرها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، معلناً «إننا عاقدون العزم، بإذن الله تعالى، على ضمان عدم تكرار الأحداث المؤلمة التي مر بها وطننا العزيز. بل سنتعلم منها الدروس والعبر، بما يعيننا ويحفزنا للتغيير والتطوير الإيجابي».
منذ ذلك الحين والحكومة تعمل من دون كلل مع اللجنة الوطنية وكبار الخبراء العالميين لتنفيذ التوصيات التي تشمل خمسة محاور عامة ومتداخلة: إصلاح القطاع الأمني، وإصلاح القضاء والإجراءات القضائية، والسياسة الاجتماعية، والتعليم والإعلام، والمحاسبة على الانتهاكات السابقة، وتحقيق المصالحة الوطنية. ويمكن الاطلاع على جميع المستندات المؤيدة لأعمال التنفيذ، شاملةً الخطط، والتعديلات التشريعية، ومشورة الخبراء، والمراسيم على موقع اللجنة على شبكة الإنترنت وق.ََُّىلاكفىكىق.
تعتز الحكومة بهذه الانجازات في خدمة الوطن والملك. فما من واجب أسمى للدولة من أن تكفل لكل شخص حريته وكرامته واحترامه. وسوف نواصل العمل على بذل كل ما بوسعنا لكي نستمر في تلبية احتياجات وطموحات جميع أفراد الشعب.
لذلك، وعلى الرغم من الأعمال الجيدة الكثيرة التي بذلت في التنفيذ، يجب ألا تكل عزيمتنا وألا يتوقف عملنا. فبدءاً من الآن، ووفقاً للتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك، فإن الحكومة ستقوم قريباً بتعيين وزير مسؤل وفريق مساند للقيام بمتابعة الخطوات المتخذة حتى الآن، والخطوات التي سوف يتم اتخاذها والتأكد من أنها تحقق التوصيات نصاً وروحاً. والهدف المرجو من ذلك هو أن تعمّ المنفعة من هذه التغييرات على جميع أفراد الشعب البحريني. وقد تم وضع برامج لضمان توفير سبل الانتصاف بسرعة، وتحقيق آليات للمحاسبة العادلة. ومن المهم العمل على مراقبة تحقيق جميع الأهداف البعيدة المدى في مجالات الإعلام والمصالحة الوطنية وبرامج التعليم التي تم نشرها اليوم. وسوف نحرص أيضاً على دراسة تقرير اللجنة الوطنية حول تنفيذ التوصيات، وسوف نأخذ بعين الاعتبار هذا التقييم لمواصلة عملنا.
ندعو جميع أفراد المجتمع إلى الوقوف صفاً واحداً خلف هذه الجهود الإصلاحية لمواصلة بناء مجتمع أكثر ازدهاراً، يغلب فيه الشعور بالإخاء والانسجام والتسامح.