صنعاء- الوكالات: قالت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية إن غالبية الوزراء المؤيدين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، المتهم بتخريب المرحلة الانتقالية، انسحبوا أمس الثلاثاء من جلسة مجلس الوزراء.
وأضافت ان جميع وزراء حزب المؤتمر الشعبي العام انسحبوا من اجتماع للحكومة
التي تشكلت مناصفة بين المؤتمر والمعارضة باستثناء وزيري الدفاع والخدمة المدنية.
من جهته، قال مصدر مقرب من الرئيس عبد ربه منصور هادي ان انسحاب وزراء المؤتمر الشعبي العام «يندرج ضمن إطار محاولات صالح إفشال حكومة الوفاق الوطني». ويهدد الرئيس السابق الذي حكم اليمن 33 عاما ولا يزال زعيما لحزب المؤتمر الشعبي العام بسحب أنصاره من الحكومة، وقد أعلنت المصادر المقربة من الرئاسة في وقت سابق ان هادي «شكل لجنة من الأحزاب تضم شخصيات سياسية بارزة كلفها السعي إلى مواجهة التحديات التي تعصف بالبلاد خلال المرحلة الحالية». وأضاف «كلفها كذلك المساعدة في التطبيق الفعلي للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية سياسيا وإعلاميا».
ويأتي تشكيل اللجنة بعد تهديدات صالح بالانسحاب من الحكومة، وتابع المصدر «من مهام اللجنة ثني الرئيس صالح عن تنفيذ تهديداته، وفي حال عدم نجاحها، سيلجأ الرئيس هادي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة».
وتتزامن هذه التطورات مع حملة إعلامية يشنها مقربون من صالح ضد الحكومة الحالية بقيادة محمد باسندوة، ويصفونها بأنها «ضعيفة». وأفادت مصادر مقربة من الحكومة ان صالح «هدد» باسندوة خلال اتصال هاتفي. وتواجه الحكومة هجمات أمنية تشنها القاعدة المنتشرة بقوة في جنوب اليمن وشرقه فضلا عن تمرد الحوثيين شمالا والحراك المؤيد لانفصال الجنوب.
من ناحية أخرى قال مسؤول يمني محلي ان خمسة مسلحين يشتبه بانتمائهم إلى القاعدة قتلوا مساء الاثنين خلال قصف للجيش اليمني على مواقعهم في زنجبار، وأضاف أن «خمسة من مسلحي القاعدة قتلوا وأصيب آخرون بجروح في قصف استهدف القوز» احد أحياء زنجبار كبرى مدن محافظة أبين الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف، وتابع المصدر ان اشتباكات جرت فجر يوم الثلاثاء بين القوات اليمنية ومسلحي «أنصار الشريعة» المرتبطة بالقاعدة في الأحياء الشمالية والشرقية في زنجبار، وغالبا ما تتعرض هذه المدينة الجنوبية لهجمات.