القاهرة - (رويترز): قالت مصادر قضائية ان محكمة جنايات القاهرة قضت أمس الثلاثاء بحبس أحد عشر رجل شرطة سنة مع ايقاف التنفيذ وبراءة ثلاثة آخرين في قضية قتل 22 متظاهرا خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وقال مصدر ان النيابة العامة نسبت للمحكوم عليهم والمحكوم ببراءتهم اطلاق النار على المتظاهرين أمام قسم شرطة حدائق القبة بشمال القاهرة في اليوم الرابع للانتفاضة الذي عرف بجمعة الغضب مما تسبب في مقتل 22 متظاهرا واصابة 44 آخرين.
وأضاف أن من بين المحكوم عليهم مأمور قسم الشرطة العميد ايهاب خلاف. ومن قبل برأت دوائر أخرى بمحكمة جنايات القاهرة رجال شرطة من تهم قتل متظاهرين أمام أقسام للشرطة خلال الانتفاضة قائلة انهم كانوا في دفاع شرعي عن النفس أو لم يثبت أنهم كانوا في الاماكن التي سقط فيها المتظاهرون بين قتيل وجريح. وأثارت تلك الاحكام استياء النشطاء وأقارب القتلى والمصابين الذين اعتبروها من بين ما يقولون انها دلائل على وجود «ثورة مضادة» للانتفاضة التي اسقطت مبارك.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم أمس ان رجال الشرطة المحكوم عليهم كانوا في حالة دفاع شرعي وانها عاقبتهم على إفراطهم في اطلاق النار. وأضافت أنهم تجاوزوا حدود هذا الحق «والدليل على ذلك هذه الكمية الكبيرة من الذخيرة التي أطلقت وهذا العدد الكبير من القتلى والجرحى واستطالة نيران أسلحتهم إلى قتل واصابة العديد من الاشخاص بعيدا عن مبنى القسم وفي المنازل والمباني التي تواجهه».