من المقرر أن يقام المنتدى الأول لمستقبل رواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة من 29 الى 31 مايو 2012 في مملكة البحرين، وذلك استجابة لقرار اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن تضافر جهود دول المجلس تجاه تعزيز التعاون وتبني استراتيجية طموحة لنمو وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
يشارك في المنتدى ممثلون من القطاعين العام والخاص من جميع أنحاء دول المجلس، وذلك لتبادل وجهات النظر والمهارات بهدف تطوير استراتيجيات مستقبلية لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس.
إن منتدى رواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر جزءًا من استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى دعم النمو في دول المجلس، وذلك من خلال تشجيع المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستقبلية عبر تبادل المعارف والمهارات والخبرات للوصول إلى حلول مشتركة تهدف إلى توفير رأس المال والتمويل والخدمات الاستشارية اللازمة وتعزيز التجارة المتبادلة، بما يسهم بدوره في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تتميز بالربحية والقدرة على تحقيق النمو والتطور.
وفي هذا الصدد أشار الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية في مملكة البحرين إلى أن هذه الفعالية تمثل مبادرة طموحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية التي سوف تشهد نموًا عاليًا لاقتصاديات دول مجلس التعاون.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة «دأبت مملكة البحرين - من خلال مسيرتها التنموية - على الاستثمار في العنصر البشري كمحور رئيسي لعملية التنمية الاقتصادية، وكان لبنك البحرين للتنمية دور فاعل في هذا المجال من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج التمويلية المقدمة لدعم ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، وذلك بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030».
يشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2010 و2011. ومن المتوقع أن يتم توجيه ميزانيات 2012 نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، وبناء مجتمعات ترتكز على المعرفة، مع الاهتمام بتفعيل دور القطاع الخاص.
إن منتدى رواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي ليس مجرد مؤتمر، بل هو خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الطموحة لنمو مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال طرح الأفكار الجديدة المبتكرة، وتوفير الدعم والمساندة لمؤسساتنا، وضمان دور أكثر فعالية للحكومات.