أشاد النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، بالإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية بشأن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حول تدريب رجال الشرطة ورفع كفاءتهم من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في مجال حقوق الإنسان، وفتح الباب أمام المواطنين للتوظيف في شرطة المجتمع ووزارة الداخلية بصفة عامة.
وقال المحمود إن التشريعات المطلوبة لاستكمال تنفيذ بقية التوصيات المعنية بعمل وزارة الداخلية ستلقى دعما لدى مناقشتها في المجلس التشريعي، مؤكدا في الوقت ذاته أن جلالة الملك يولي قضايا حقوق الإنسان أهمية كبيرة وهو ما يستطيع القاصي والداني أن يلحظه وخاصة بعد تسلم جلالته التقرير النهائي للجنة متابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتنفيذ الحكومة لما جاء في تلك التوصيات.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان إلى أن البحرين قدمت نموذجا يحتذى لدول المنطقة في التعامل مع الأحداث والوصول إلى حلول جذرية لمشاكل كان من الممكن أن تجر البلاد إلى هاوية العنف والتفرقة الطائفية، وقد تجلت حكمة جلالة الملك في القرار الخاص بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق والوعد بتنفيذ كل ما جاء في تقريرها والوفاء بوعده، حيث شهد العالم خلال الفترة القصيرة الماضية تحولات مفصلية في الشأن البحريني كان أبرزها تقديم المخطئين إلى العدالة وإقرار إصلاحات فورية وإصدار تشريعات تحقق مبدأ العدالة وحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن جلالة الملك سعى منذ البداية إلى إحقاق الحق وجعله المرجع الأول لوقف العنف في المملكة.
ولفت النائب المستقل إلى أهمية العمل في المرحلة الحالية والقادمة على وضع حد للعنف الممارس ضد رجال الأمن الذين يتعرضون للخطر على مدار اليوم من دون وجود وسائل حماية لهم، فيما طالب المحمود القوى السياسية بالاعتراف بأن الحكومة قامت بإصلاحات جذرية وأنهم مطالبون في الوقت الحالي بالاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤولياتهم والاحتكام إلى العقل بدلا من الشارع وأسلوب التأزيم.