أشادت فعاليات سياسية واقتصادية وإعلامية فرنسية بالخطوات والمبادرات الإصلاحية غير المسبوقة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشادوا في لقاءات مع تلفزيون البحرين بقرار جلالة الملك المفدى تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة العام الماضي والقبول بتوصياتها وتنفيذها جميعا.
من جهته أشاد رجل الأعمال الفرنسي كرستيان ردشتو بالقرارات الإصلاحية المهمة التي اتخذت حديثا في مملكة البحرين مشيرا إلى انه تابع باهتمام كبير هذه القرارات المهمة التي اتخذتها قيادة مملكة البحرين على مدار عام كامل، ومنها تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وقبول توصياتها وتنفيذها.
وأبدى ردشتو، وهو عضو مجلس الأعمال الفرنسي البحريني في باريس، إعجابه بهذه القرارات الجريئة مؤكدا أنها تسير بمملكة البحرين في اتجاه التقدم إلى الأمام متمنيا النجاح لهذه الجهود التي ستؤتي ثمارها قريبا، مشيرا إلى أن فرنسا بما لها من صداقات وثيقة مع مملكة البحرين تدعم الإجراءات الإصلاحية في البحرين.
كما أثنى ردشتو على الارادة البحرينية الصادقة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيدا في هذا السياق على وجه التحديد بقرار محكمة النقض التي رفعت إلى محكمة الاستئناف حكم الاعدام بحق اثنين من المتهمين بقتل اثنين من أفراد الشرطة البحرينية خلال أعمال العنف التي قام بها المتظاهرون في شهر مارس من العام .2011
وأعرب عن اعتقاده بأن هذا القرار المهم جدا لمحكمة النقض هو قرار إيجابي لكونه يندرج في إطار عملية ديمقراطية متجددة انطلقت بعد الأحداث التي شهدتها البحرين وما تلاها من تشكيل لجنة تحقيق تضم خبراء دوليين متخصصين في مجال حقوق الإنسان والقبول بتوصياتها وتنفيذها جميعا.
وشدد على أن الوحدة الوطنية في مملكة البحرين أمر لا غنى عنه لتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي وزيادة حجم التبادلات التجارية مع دول العالم والتغلب على الصعوبات الاقتصادية، مؤكدا أن تعزيز الوحدة الوطنية والأمن يسهمان بلاشك في تحقيق الاستقرار وتوفير المزيد من فرص العمل.
من جانبه أكد رئيس نادي الصحافة الأوروبي الأمريكي كريستيان مالار، وهو محلل سياسي ومستشار إعلامى لدى التلفزيون الفرنسي وقنوات دولية، أهمية ما يجري في البحرين على صعيد الإصلاح والتطور الديمقراطي.
وبهذا الصدد، أشاد كريستيان مالار بقرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تكليف لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث البحرين، مؤكدا أنها مبادرة غير مسبوقة وذات مغزى لأنها تدلل على أن البحرين اختارت معالجة الأمور لديها بتأنٍ ورؤية عقلانية وإصلاحية خلافا لأنظمة أخرى حسمت الأمور بطريقة عنيفة.
وقال إن القيادة البحرينية تنتهج الأسلوب المتدرج في الإصلاح السياسي منذ سنوات، وهو ما جعل البحرين الآن واحدة من الدول الديمقراطية القليلة التي تقوم بخطوات مبرمجة وهادئة لإشراك مواطنيها في مراحل العملية السياسية.
وأوضح أن هذا الأسلوب المتدرج في الإصلاح ربما هو الشيء الذي لم ينتبه إليه العالم الغربي، لكن الحقيقة أن العملية الديمقراطية تأخذ وقتاً طويلاً لتترسخ قد يصل أحيانا إلى قرون عدة، كما ان للديمقراطية أوجها شتى ويمكن ان تتجلى بصورة متعددة، والبحرين من دون شك نموذج لذلك.
كما أشاد السيناتور جان بيزيه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية البحرينية، بقرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير ومارس .2011
وأكد أن هذا القرار المهم من جانب القيادة البحرينية كان له أثره في إعادة الثقة مع مكونات الشعب، معربا عن ارتياحه لقبول البحرين التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق والشروع في تنفيذها جميعها، وهو ما أعطى دلالة كبيرة على احترام حقوق الانسان في مملكة البحرين، التي أصبحت بفضل هذه الخطوات غير المسبوقة دولة رائدة في منطقة الخليج.
وتوجه السيناتور جان بيزيه بالشكر إلى سفير مملكة البحرين في باريس، الذي يقوم بإطلاعهم باستمرار على تطورات الأوضاع بالبحرين والخطوات المتخذة داخل المؤسسات الرسمية، لتأمين سلامة جميع مواطني البحرين.
ورصد فريديريك كوست، وهو محاضر وباحث بجامعة العلوم السياسية في باريس، رد فعل السلطات الفرنسية والمراقبين هناك تجاه التطورات الإصلاحية المهمة في مملكة البحرين، مؤكدا أن الشعور الغالب في باريس هو الارتياح للقرارات التي اتخذها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ولاسيما ما يتعلق منها بإنشاء لجنة تحقيق دولية لأحداث فبراير ومارس 2011، وقبول توصياتها جميعا وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وسرعة إنجازها، ومن ثم تسلم جلالته أمس تقرير هذه اللجنة الذي يؤكد تنفيذ غالبية التوصيات وأن الباقي في طور التنفيذ.
وأثنى الباحث السياسي فريديريك كوست على قرار جلالة الملك تشكيل هذه اللجنة، معربا عن اعتقاده بأنه في البحرين أو في أي منطقة أخرى من العالم أفضل قرار كان يمكن اتخاذه هو إنشاء هذه اللجنة، ونلمس اليوم أن ملك البحرين كان محقا تماما في قراره، بعد أن قامت الحكومة بإعادة الموظفين الحكوميين إلى أعمالهم، إضافة إلى اتخاذ قرارات أخرى بتعويض المتضررين، وهي كلها قرارات تؤكد ان البحرين تسير في الاتجاه الصحيح، وان تشكيل اللجنة وتنفيذ توصياتها كان له أثره في تعزيز حقوق الإنسان في البحرين.
وأكد أن القيادة البحرينية فعلت أكثر ما يمكن أن تفعله، متسائلا ما إذا كان ممكنا فعل أكثر من كل هذه الخطوات، معربا عن اعتقاده بأن الوقت الآن هو وقت المصالحة الوطنية في البحرين، وأنه لا يوجد أى سبب لرفض الأطراف الذين كانوا مناهضين للسلطة، الدعوات المتكررة للمصالحة الوطنية.
ودعا الباحث الفرنسى فريديريك كوست الجميع في البحرين إلى الانخراط في عملية المصالحة الوطنية، منبها إلى أن من يفرط اليوم بهذه الاقتراحات المتوازنة والعادلة، لتحقيق المصالحة ويرفض المشاركة في الحوار هو طرف غير جدير بذلك، ولا يريد للمصالحة ان تتحقق ويسعى لزعزعة الاستقرار في البحرين التي لم تعرف في تاريخها مشاكل كالتي عرفتها في عام .2011
وقال إن من النزاهة والصدق والشفافية الاعتراف بأن كل العناصر متوافرة الآن من اجل تحقيق المصالحة الوطنية ولا توجد أسباب منطقية للرفض.
وقال «أعتقد بكل موضوعية ومن منطلق كوني مراقبا للأمور في تلك المنطقة التي أعرفها جيدا منذ سنوات ان هناك محاولات مستمرة لزعزعة الاستقرار في البحرين تقوم بها دولة مجاورة، وإنه لا يوجد أسباب من جانب العناصر التي افتعلت الاضطرابات لرفض الاقتراحات المقدمة لحل الأزمة».
وأشاد النائب دومنيك بيربين وزير العدل السابق في فرنسا بقرارات ومبادرات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لمعالجة تداعيات الأحداث التي شهدتها البلاد، ومن أهمها قرار جلالته تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها البحرين.
وقال النائب دومنيك بيربين إنه لمس بنفسه خلال زيارته لمملكة البحرين في الآونة الأخيرة أثر هذه القرارات والمبادرات على أرض الواقع، ومن خلال اطلاعه على تطور الأمور بعد أحداث العام الماضي، يمكنه التأكيد بأن هذه الخطوات المهمة توفر الأرضية المناسبة لتحقيق المصالحة في البحرين.
وأكد أن مبادرات جلالة ملك البحرين إيجابية جدا، وهي تندرج في إطار عملية إصلاحية مستمرة بدأت قبل حوالي عشر سنوات حين أجرى جلالته إصلاحات متعددة ضمن مشروع إصلاحي شامل يشمل كل المجالات.
وأشار إلى انه ضمن برنامج زيارته قام بحضور احدى جلسات البرلمان البحريني، ولفت نظره وجود نقاش ديمقراطي حقيقي يتعلق بشئون المملكة بين النواب وأعضاء الحكومة، مؤكدا أن استمرارية العملية الديمقراطية ومشاركة المواطنين فيها، إضافة إلى تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والشروع في عملية المصالحة الوطنية، سيضمن تطور وازدهار هذه المسيرة الديمقراطية الرائدة التي تفردت بها مملكة البحرين في المنطقة والمبنية على إقامة ديمقراطية حقيقية.