تلقى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا أمس من السيد الستر بيرد وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة الخارجية البريطانية الذي اطلع سموه على البيان الذي أصدرته حكومة الممكلة المتحدة المؤيد والداعم لما جاء في خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى لدى تسلم جلالته تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والإجراءات التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين لتنفيذ توصيات اللجنة المتضمنة تطوير المجالات القضائية والأمنية وحقوق الإنسان، كما نوه السيد بيرد بمستوى العلاقات التاريخية القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين.
من ناحية أخرى رحب ألستر بيرد بالتقدم الملحوظ الذي حققته حكومة مملكة البحرين فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وقال في تصريحات نشرت على موقع وزارة الخارجية البريطانية امس: «أرحب بصدور التقرير النهائي للجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق» مؤكدا أن بلاده وجدت أن نتائج تحقيقات اللجنة المستقلة كانت مثيرة للقلق ودعت آنذاك إلى ضرورة التنفيذ الكامل لها، من منطلق إيمانها بأهمية عمليتي الإصلاح والمصالحة في مملكة البحرين من أجل إرساء استقرار مستديم هناك.
وأضاف قائلا: «لهذا أنا مسرور جدا اليوم وأنا ألحظ التقدم الواضح الذي حققته حكومة المملكة إلى الآن في تفاعلها مع توصيات اللجنة وخاصة فيما يتعلق بالخطوات المتخذة لمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل».
وأكد في هذا المجال أن اعتماد مدونة سلوك الشرطة، ووضع كاميرات في غرف التحقيق وتأسيس جهاز للإشراف الإعلامي تعتبر كلها خطوات في غاية الأهمية كما اعتبر المسؤول البريطاني أن تأسيس وحدة تحقيق خاصة بإمكانها تقديم كل من ينتهك حقوق الإنسان إلى العدالة أمر مشجع».
وأضاف الوزير البريطاني أن بلاده تتطلع إلى رؤية نتائج تلك الخطوات تتحقق على الأرض، مؤكدا أن الأمر يتطلب وقتا.
كما أشار إلى أهمية أن تواصل حكومة مملكة البحرين تنفيذ توصيات اللجنة وتفي بكل تعهداتها الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بمسألة المحاسبة، وتغيير الثقافة والسلوك السائدين والانخراط في «حوار سياسي بناء وحقيقي بينها وبين الجمعيات السياسية».
كما تعهد الوزير البريطاني بأن بلده «كصديق وحليف» سيواصل دعم الخطوات التي تتخذها مملكة البحرين في هذا المسار.