قال دايفيد هاملتون، رئيس الأعمال المصرفية لدى شركة صن غارد: «لم يعد السؤال الذي يشغل بال الكثير من البنوك «كيف يمكننا النجاح»، بل أصبح السؤال الملحّ ’كيف يمكننا الاستمرار» حيث شهد نموذج العمل المصرفي العالمي تحولاً أساسياً مهماً، وقد طالت التحولات طريقة البنوك في إدارة الأموال مع سعيها الحثيث لإعادة بناء الثقة وتحقيق المنفعة لمساهميها. وتركز البنوك في سياساتها الاستثمارية الجديدة على ضمان الالتزام بالقوانين وطمأنة المساهمين إلى إدراكها التام للمخاطر الاستثمارية المحتملة وقدرتها على الإدارة الحصيفة لهذه المخاطر. وتهدف هذه الاستثمارات في نهاية المطاف إلى تعزيز قدرة البنوك على اتخاذ القرارات الاستراتيجية المدروسة التي تمكنها من الاستمرار ومعاودة تحقيق الأرباح.
وفي ظل سعي البنوك إلى الاستفادة من هذه التغيرات من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة والشبكات، فقد وجدت صن غارد أن الاتجاهات العشر التالية هي التي ترسم ملامح القطاع المصرفي في عام 2012:
1- تحتاج البنوك إلى الوضوح والشفافية فيما يتعلق بتكاليف إدارة النقد، وذلك لضمان ألا تؤثر استراتيجياتها الاحترازية الخاصة بالفائض النقدي واحتياطيات رأس المال (اللازمة لاستيفاء المتطلبات التنظيمية لكفاية رأس المال) على معدل العائد على حقوق المساهمين على نحو كبير يعوق الأرباح وأهداف النمو.
2 - تسعى البنوك الخاصة والتجارية وبنوك خدمات الأفراد إلى نظم إدارة عملاء متينة بهدف تحسين العلاقات مع العملاء وإعادة بناء الثقة التي تزعزعت في أعقاب الأزمة المالية.
3- في ظل تقلبات سلوك العملاء نتيجة عوامل الاقتصاد العام، يتوجب على البنوك حماية الودائع والتحقق المستمر من صحة استراتيجيات الإقراض لديها لتحسين الربحية محسوبة المخاطر.
4- تسعى البنوك إلى اتباع نهج منظم ومتكامل من أجل إدارة استراتيجية للمخاطر، وذلك لتلبية المتطلبات التنظيمية وتوزيع أكثر كفاءة لرأس المال.
5 - كما تسعى البنوك أيضاً إلى الإدراك الصحيح لاحتمالات المخاطر في كل نشاط من أنشطتها لمساعدتها في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تصفية الأصول وعمليات الاستحواذ المحتملة، وذلك من أجل إعادة تنظيم نماذج أعمالها لتصبح أقل عرضة للمخاطر.
على المدى الطويل:
6 - في ظل التسارع الهائل في استخدام الأجهزة النقالة حول العالم، ينبغي على البنوك اعتماد نهج متكامل لتبني التقنيات النقالة - حيث تتزايد باضطراد متطلبات العملاء لخدمات مصرفية «متوافرة في كل زمان ومكان».
7- تتعرض البنوك لضغوط متزايدة لتحسين شفافية أعمالها، نظراً للدور المتصاعد للسياسات «الشعبية» وجماعات المصالح الخاصة وتأثيرها على المشرّعين والسياسات الحكومية.
8- سوف تشهد أعمال الوساطة المالية تغيراً هيكلياً مع ظهور نماذج مصرفية بديلة، حيث يسهم الابتكار التقني ورفع القيود التنظيمية في تسريع انتشار الخدمات المالية «غير المصرفية»، ولاسيما برامج الاحتواء المالي للأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك أو الذين يتعاملون معها بشكل هامشي.
9- سوف يتواصل الشد والجذب بين المشرعين والأسواق والمستثمرين مع ازدياد مطالبة مسؤولي تنظيم المصارف بالمزيد من الشفافية والتقليل من المخاطر، في حين يواصل مستثمرو المصارف المطالبة بمستويات أعلى من العوائد على استثماراتهم.
10- الابتكار التقني والاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة يدفع البنوك الخاصة والتجارية وبنوك خدمات الأفراد إلى مراجعة أساليبها في بناء قاعدة عملائها وتصنيفهم وطريقة خدمتهم، إذ أن الاستراتيجيات الحالية للتصنيفات الديموغرافية بحسب العمر والجنس و«أحداث الحياة الرئيسية» لم تعد توفر نظرة دقيقة لتوقعات العملاء.
من جانبه قال مايكل فيرساتشي، مدير الأبحاث في مؤسسة فايننشال إنسايتس (وهي إحدى شركات مجموعة IDC لأبحاث الأسواق): «تزداد أهمية تخصصات المخاطر والتحليلات العلمية لتصبح على نحو متسارع الجوهر الجديد للخدمات المصرفية - ما يعني على نحو ما إعادة تعريف ما هو (أساسي) في الخدمات المصرفية. ورغم أن الإقراض وتسلّم الودائع وإدارة علاقات العملاء والخزانة وغيرها من الخدمات ما تزال ذات أهمية كبرى، إلا أن التعاملات والخدمات المكملة المرتبطة بهذه العناصر التقليدية تتحول سريعاً لتصبح المقومات الأساسية المطلوبة للعمل في القطاع المصرفي. وإذا كان من الصحيح أن التميز في إنجاز المعاملات وخدمة العملاء يسهم في تحديد الأفضل بين مزودي الخدمات المصرفية، لكن التحليلات العلمية والكفاءة والفعالية في استثمار الكم الهائل من البيانات وتقنيات النمذجة المتقدمة والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة والفورية عبر مختلف القنوات والعمليات سوف يساعد على تحسين الهوامش والتمييز بين القادرين على النجاح في الأسواق القلقة والمضطربة، وبين أولئك المتعثرين في أدائهم».
تستطيع حزمة حلول أمبيت من صن غارد مساعدة البنوك في تجاوز هذه الأوقات العصيبة بنجاح من خلال مساعدتها في ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة، وتحسين التجربة متعددة القنوات، وتعزيز ثقة العملاء، ورفع الكفاءة في العمليات، وضمان رؤية واضحة للمخاطر على مستوى كامل أعمال المؤسسة.