بوادر انفراج لاحت في الأفق بشأن أزمة الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر، وذلك بعد أن كشف رجال أعمال سعوديون أن اجتماعهم الذي عقدوه مع رئيس مجلس الشعب المصري خرج بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ملفات مشاريعهم الاستثمارية المعطلة هناك، ووضع جدول زمني لعملها الذي ستباشره نهاية الشهر الجاري، في ظل تأكيد رئيس المجلس على الاهتمام بالاستثمارات السعودية في بلاده، والمحافظة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبحث تلك الاستثمارات ووضع الحلول المناسبة للطرفين.
وخرج الاجتماع أيضاً بالتزام قدّمه الجانب السعودي يتمثل في تقديم ملفات متكاملة عن الاستثمارات المعطلة في مصر، يتم تسليمها الى اللجنة التي ستباشر النظر فيها، وتدعو جميع المعنيين من المسؤولين في الدولة الى لتعرُّف وتقريب وجهات النظر.
ويشكل هذا التطور، بحسب مسؤولين، انفراجاً مهماً في الأزمة التي لحقت باستثمارات رجال الأعمال السعوديين في مصر، التي أضرّت بحقوقهم، وخصوصا بعد «تأميم» عدد من الأنشطة التجارية الخاصة بهم، وسحبها منهم من خلال القضاء من دون إعادة حقوقهم أو تعويض الخسائر التي لحقت بهم.
وأوضح الدكتور عبدالله دحلان، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، أن الاجتماع الذي عقد في القاهرة بين رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني، ورؤساء اللجان الاقتصادية، الصناعية، والزراعية في المجلس، ووكيل مجلس الشعب، وكبار رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر، وناقش المعوقات التي واجهت أكبر المشاريع السعودية المستثمرة هناك.
وأشار دحلان إلى أن الاجتماع عقد أيضاً بحضور أحمد قطان سفير المملكة في مصر، ورئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، ورئيسه من الجانب المصري المهندس إبراهيم محلب، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، مبيناً أن رئيس مجلس الشعب المصري استمع من خلال الاجتماع وعلى مدار ساعتين متواصلتين إلى أهم قضايا الاستثمار السعودي المطروحة على الإعلام والوسط الاقتصادي.
وأضاف: «من أهم تلك القضايا قضية عمر أفندي، ومصانع الكتان، والدخيلة التي تعود ملكيتها لعبدالإله كعكي، وهي مشاريع اشتريت من رجال الأعمال السعوديين في مشاريع الخصخصة المصرية قبل الثورة، كما نوقشت قضية شركة طيران النقل الاقتصادي الخاصة العائدة ملكيتها لناصر الطيار، واستعرضت معها معاناة شركة صافولا، والشركة السعودية للاستثمارات العقارية المالكة لفندق جراند حياة، إضافة إلى بعض المشاريع التي تعطل إنتاجها بعد الثورة».
وأكد دحلان أن رئيس مجلس الشعب المصري أبدى اهتماماً خاصاً بالاستثمارات السعودية في مصر، وحرصه على المحافظة على العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، وأنه سيعمل شخصياً من خلال رؤساء اللجان المختصة على بحث ملفات المشاريع الاستثمارية السعودية المعطلة في مصر، مشيراً إلى أنه على ضوء ذلك تم إقرار جدول زمني للجنة يبدأ في 31 الشهر الجاري وفي مقر مجلس الشعب.
وأضاف أن الاجتماع مع رئيس مجلس الشعب المصري طرح نقاطا رئيسية من أهمها: المحافظة على الاتفاقيات التي أبرمت سابقاً عند دخول رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في مصر، الحرص على أمن وسلامة المنشآت الاستثمارية وسلامة أصحابها، العمل مع اتحاد نقابات المصريين على معالجة قضية الإضرابات التي تحدث باستمرار في المنشآت الإنتاجية والسياحية التي تؤثر سلبياً على اقتصاديات التشغيل.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، أن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب أكد أن هذه اللجنة سيعطى لها الأولوية لمعالجة المعوقات التي تواجه الاستثمارية السعودية، وسيدعى لها المعنيون من المسؤولين في الدولة المصرية للتعرف إلى وجهات النظر.
وشدد دحلان على أن الاجتماع انتهى ببرنامج عمل وبدعم خاص من رئيس مجلس الشعب المصري، مضيفاً: «ما لمسناه من اهتمام ومن حرص على معالجة المعوقات التي واجهت المستثمرين السعوديين في مصر يؤكد الرغبة الصادقة لمجلس الشعب المصري في تطوير العلاقات السعودية المصرية».