شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ظهر أمس ختام فعاليات الملتقى الحقوقي الرابع «2030.. برؤى قانونية» والذي نظمته جمعية كلية الحقوق بجامعة البحرين تحت رعاية سموه يومي 21 و 22 مارس الجاري بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بحرم الجامعة في الصخير بمشاركة نخبة متميزة من المتحدثين القانونيين.
وقام سموه في ختام اعمال الملتقى وبحضور الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الجامعة بتكريم المتحدثين والرعاة واللجنة المنظمة لفعالياته.
كما تلقى سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة قدمها لسموه رئيس جامعة البحرين د. ابراهيم جناحي تقديرا لدعم سموه المتواصل لانشطة الجامعة وبرامجها الاكاديمية المختلفة.
واشاد عميد شؤون الطلبة د. عدنان التميمي في كلمته برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد للملتقى مشيرا إلى ان رعاية سموه ضاعفت من اهمية الفعاليات كونها من الانشطة الطلابية النوعية والفريدة منوها في السياق ذاته ببصمات سموه في خدمة الشباب البحريني.
وقال لقد حرصت عماد شؤون الطلبة على تشجيع العمل الطلابي وفتح افاق الابداع حيث اثبت طلبتنا بان عملهم في الانشطة المختلفة يسير يدا بيد مع تحصيلهم الاكاديمي ويثري فكرهم ويوسع مداركهم وما هذا الملتقى الذي عمل فيه الطلبة بجهود متواصلة الا ترجمة لأفكارهم وتصوراتهم الحية للعمل الجماعي وروح الاسرة الواحدة في الحياة الجامعية.
وتقدم د. التميمي بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في الاعداد والتنظيم لفعاليات الملتقى مثمنا في السياق ذاته رعاية كل الشركات والمؤسسات للنشاط الطلابي.
من جانبه، ثمن رئيس اللجنة التنظيمية محمد العيد اهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد بشباب البحرين وطاقاتهم وعطائهم المتميز.
وقال لقد ارتأينا ان ترتبط محاور ملتقانا الرابع برؤية 2030 وهي الرؤية التي يقع على عاتق بناة الوطن وشبابه الواعد تنفيذها والاستنارة بها لرسم مستقبل وطننا الغالي ودعم نموه وتطوره مساهمة منا في المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
كما ارتأينا في كلية الحقوق أن نسلط الضوء على التشريعات الخاصة برؤية 2030 وبيان دور القانون في وضع سياسات واستراتيجيات الرؤية التي تعتبر بوابة الإصلاح الاقتصادي وتشكل منعطفاً تاريخياً لاستمرار مسيرة الخير والازدهار المباركة التي تسعى لتجسيد طموحات شعب البحرين الوفي وتكفل لكل بحريني الاستقرار والعيش الكريم في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك عاهل البلاد المفدى.
وقال جاء تنظيم الملتقى انطلاقاً من كون العدالة والنزاهة منهج تقوم عليه نهضة البحرين والتي تكفل كل مبررات المنعة والتقدم مشيرا إلى ان جمعية كلية الحقوق ارتأت تنظيمه سعياً منها للمساهمة في توجيه القيم والمبادئ الحقوقية التي أقرها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين لتحقيق المزيد من المكاسب والمنجزات استناداً إلى ثوابت الوحدة الوطنية ومعايير الكفاءة والانتماء.
وتقدم العيد بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة على رعاية سموه للملتقى شاكرا في السياق ذاته إدارة جامعة البحرين على دعمها لإنجاح فعالياته.
كما توجه بالشكر لمعهد البحرين للتنمية السياسية وشركة غاز البحرين الوطنية على دعمهما للملتقى وإلى زملائه في اللجنة التنظيمية وأعضاء اللجان الذين وصلوا ساعات الليل بالنهار لإنجاح الملتقى وإظهاره على أفضل مستوى.
شهد اليوم الثاني للملتقى مناقشة أهم الإطارات والتوجهات القانونية على المستويين التجاري والبيئي حيث استعرضت الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أستاذ القانون الدولي المشارك بكلية الحقوق بجامعة البحرين في ورقتها التي جاءت تحت عنوان «الحماية القانونية الدولية للبيئة وعلاقتها بالتنمية المستدامة» ارتباط الحماية باستمرار الحياة على كوكب الأرض والاتفاقيات الدولية الصادرة لتبصير الدول بواجبها تجاه هذا الموضوع.
وقالت ان حماية البيئة يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن التعامل معها بصورة منفصلة مؤكدة في السياق ذاته إن علاقة التنمية المستدامة بالبيئة علاقة بقاء فلا يمكن أن تكون هناك بيئة صالحة لحياة الإنسان إلا مع بذل الجهود الدولية والإقليمية لتوفير تنمية تقوم على شرطين هما:- المحافظة على البيئة واستدامتها.
وتطرقت في ورقتها للحديث عن جهود الأمم المتحدة منذ عام 1972 وحتى يومنا الحاضر من أجل تحقيق هذين الشرطين والتي أثمرت عن حشد الطاقات الدولية والإقليمية نحو تحقيق تلك الغاية.
واشارت إلى ان حماية البيئة من التلوث هو المطلوب لما يترتب عليه من آثار ضارة تعرض صحة الإنسان للخطر وتمس الكائنات البيولوجية والأنظمة البيئية على نحو يؤدي إلى التأثير على أوجه الاستخدام المشروع لها مشيرة إلى ان التنمية المستدامة هو الهدف الحياتي الذي يراد لأجله حماية البيئة إنها التنمية التي لا تتوقف عند تحقيق الرخاء للأجيال الحالية وإنما تراعي عدم الإضرار بحاجات ورخاء أجيال المستقبل.
وطبقا للدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة فإن التنمية المستدامة تتمثل أهميتها في العمل على التوفيق بين متطلبات حماية البيئة والتنمية الاقتصادية وهو ما تضمنته رؤية 2030.
من جهته، أكد المستشار مال الله جعفر عبد الملك الحمادي مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني إن مملكة البحرين استطاعت منذ استـقلالها إرساء دعائم الدولة الحديثـة القائمة على التوجه الديمقراطي ودولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون.
وقال في ورقته التي طرحها خلال الملتقى وعنوانها «تطوير التشريعات لبناء حياة أفضل» بان المملكة أكملت نهجها كدولة في علاقاتها الدولية وفي مؤسساتها السيادية القائمة على العدل والمساواة بين المواطنين ومراعاة مصالحهم حيث إن المرحلة الحالية تتطلب مراعاة ما استجد من تطورات سياسية واقـتصادية واجتماعية وتـشريعية لمواجهة التحديات المقبلة.
واضاف المتتبع لتطور النظام التشريعي في البحرين يجده ممتدا في جذوره إلى أعماق التاريخ وهذا التطور أملته ظروف الطبيعة ونوعية التركيبة الاجتماعية المتماسكة واحتلال البحرين موقعاً متميزاً عبر العصور مرورا بالفتح الإسلامي وانتهاء بالعصر الحديث.
وفي إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتلبية للدوافع التي قامت عليها والمتمثلة في الإصلاح والتطوير وطموحات التنافسية العالمية من خلال ضمان حياة أفضل للمجتمع البحريني بتدعيم الاقتصاد وتنمية وتطوير الأداء السياسي والتنظيم القانوني لشتى مناحي الحياة في المملكة فقد قامت الحكومة بالتنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لوضع خطة استراتيجية مفصلة وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل هذه الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع البحريني وبشكل خاص فقد تم بالفعل ترجمة رؤية 2030 إلى استراتيجية وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
ووفقا لما ذكره الحمادي فقد حدث تطور هائل للسياسة التشريعية في عهد صاحب الجلالة الملك عاهل البلاد المفدى على مختلف الصعد بدءا من صدور ميثاق العمل الوطني بعد الاستفتاء عليه وتوافق الشعب على ما جاء فيه بنسبة 98,4% مروراً بالدستور المعدل لعام 2002 ومن ثم صدور العديد من القوانين والأدوات التشريعية الأخرى التي تعكس تطور المنظومة القانونية بما يحقق بشكل فاعل جدا كل هذه الطموحات حتى من قبل صدور رؤية 2030.
واضاف لا يمكن الحديث عن حياة أفضل للمواطنين بالخطط والأمنيات فقط بل يتعين ترجمة ذلك في صورة تشريعات تضع هذه الخطط والأمنيات والأهداف موضع التنظيم والتنفيذ ومن ثم يتم إلزام مختلف الجهات والأفراد بها وفي ذات الوقت ينبغي أن تكون آلية سن التشريعات تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية لذا لا بد من توفير الظروف المناسبة لذلك حتى تأتي التشريعات معبرة عن طموحات المجتمع ورغبات الشعب وتحقق الأهداف الموضوعة من قبل المسؤولين للرقي بالإنسان البحريني.
واشار إلى أن أبرز ما اخطته مملكة البحرين في ذلك هو عودة الحياة البرلمانية وتفعيل أسس الديمقراطية الحقة والتأكيد على الثوابت الوطنية مجاراة لأغلب الدول تقدماً في هذا المجال.
واستعرض الحمادي في ورقته تطور التشريعات في مملكة البحرين ومساهمتها في بناء حياة أفضل للجميع حيث سلط الضوء على اهتمام المملكة بعودة الحياة البرلمانية واستقلال السلطات الثلاث وتنوع الأدوات التشريعية وأثره على الواقع القانوني والعملي اضافة إلى التطور الملحوظ في السياسة التشريعية منذ استقلال المملكة عامة وخلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك عاهل البلاد المفدى خاصة الأمر الذي يسهم بشكل فاعل جدا في تحقيق رؤية 2030 بما يحقق بناء حياة أفضل لمواطني البحرين وذلك على النحو التالي: وجود منظومة متكاملة تعــنى بإعداد ومــراجعة وصياغة التشريعات، تنوع القوالب القانونية التي تصاغ فيها التشريعات وأثرها على الواقع القـانوني والعملي.
اما عبدالله بن حـسن البوعـينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني فقد أكد أن رؤية 2030 هي رؤية اقتصادية شاملة تهدف في المقام الأول إلى بناء حياة أفضل للمواطن البحريني من خلال إجراء تغييرات واسعة لمواكبة مفهوم العولمة ووضع استراتيجية فعالة لتحقيق الهدف المنشود مع الأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه.
واشار في ورقته التي ناقشها حول التوجه القانوني لإسهامات القطاعين العام والخاص في تحقيق الاستدامة إلى ان الرؤية الاقتصادية تضمنت 3 مبادئ رئيسية هي: الاستدامة، التنافسية والعدالة مشيرا إلى ان فكرة الاستدامة تقوم على بناء اقتصاد راسخ للأجيال البحرينية القادمة وفي السابق لا يخفى على أحد أن القطاع العام كان هو الدافع الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي في المملكة ومع تطور إسهام القطاع الخاص على صعيد التشريعات المتطورة فقد بات من الضروري تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في التنمية المستدامة بالإضافة إلى زيادة دور القطاع العام ولن يتأتى تفعيل دور القطاعين إلا من خلال توفير الأمان والاستقرار للمستثمر الوطني والأجنبي ورأسماله المادي والبشري.
وطبقا لرئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني فان سبيل تحقيق الأمان المنشود هو سيادة القانون وتحسين التشريعات ذات العلاقة بجميع عناصر المنظومة الاقتصادية في ضوء التعاون المثمر والفعال بين سلطات المملكة التشريعية والتنفيذية والقضائية باعتبارها القائم على تحقيق الرؤية الشاملة في نهاية المطاف من دون أن نغفل ما يمكن أن تؤديه منظمات المجتمع المدني من دور بارز في تحديد مسار الاستراتيجية وحيث إن الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو الإصلاح الاقتصادي المتكامل فإن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بكيفية تحقيقه مستقبلاً في ضوء الواقع العملي الحالي وذلك على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وعن مدى ملائمة النموذج الحالي لتحقيق الرؤية على المستوى المحلي قال في ضوء التنافسية الاقتصادية أمام سوق عالمي مفتوح فقد عانى الاقتصاد البحريني في الأعوام الماضية بعض الشيء وخاصة فيما يتعلق بوضع المواطن البحريني العامل في القطاع الخاص وما يتقاضاه من أجر لا يتناسب مع مواكبة الطفرة الاقتصادية العالمية.
ولتحقيق الاستدامة يتعين زيادة فرص العمل في القطاع الخاص للبحرينيين مع زيادة ما يمكن أن يؤديه من دور في تغيير النموذج الاقتصادي الحالي مع تطبيق المساهمة الفاعلة والشراكة مع القطاع العام بما يمتلك من إمكانيات مادية وبشرية تساعد على وضع التغيير والتطور موضع التنفيذ.
واشاد المشاركون في ختام ملتقاهم الرابع برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد لفعالياته مثمنين في السياق ذاته دعم سموه المتواصل للشباب البحريني وتبني مواهبهم وتنمية طاقاتهم الابداعية والفكرية والثقافية.
يذكر ان الملتقى الذي شهد حفل افتتاح فعالياته امس د. إبراهيم جناحي رئيس الجامعة جاء لتسليط الضوء على أهم التشريعات الخاصة برؤية البحرين الاقتصادية 2030 واستعراض ميادينها القانونية ودور القانون في وضع سياساتها الاستراتيجية.
وقد ناقش المشاركون في يومه الاول العديد من اوراق العمل القانونية منها التعريف برؤية 2030 حيث قام الأستاذ عيسى عبدالرحمن مدير أول بإدارة الإعلام والاتصال الوطني بمجلس التنمية الاقتصادية بشرح هذه الرؤية عبر ورقته التي جاءت بعنوان «ما هي رؤية البحرين 2030؟» في حين استعرض الدكتور بدر محمد أستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين الملامح القانونية لتنفيذ هذه الرؤية بينما ناقش البرفيسور صبري خاطر أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق بالجامعة عولمة الملكية الفكرية.
وكان د. ابراهيم جناحي رئيس الجامعة قد قال في كلمته الافتتاحية للكتيب التعريفي الخاص بالملتقى الذي بلغ عدد المسجلين بفعالياته 1900 طالبا وطالبة بـ«ان الجامعة تفتخر باحتضان فعالياته وتسجل الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على رعاية سموه لهذا الحدث المهم والتي تمثل دافعا للشباب لكي يضعوا نصب اعينهم القانون واحترامه والاعتماد عليه بحسن تطبيقه لا بل وتطويره من خلال الادوات الرسمية والدستورية بما يشيع ثقافة قانونية توصل الجميع إلى ما يتطلعون إليه».
وطبقا لما ذكره د. جناحي في افتتاحية الكتيب فان البحرين تنتظرها نهضة قانونية تعرف الناس جميعهم ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات بما يجعلهم يشعرون بالطمأنينة والأمن في يومهم وغدهم مشيرا إلى ان مملكة البحرين خطت خطوات طموحة في مجالات القانون والتخطيط للمستقبل واضعة نصب عينيها التحديات والمتغيرات وما تصبو إليه.
وتوجه رئيس الجامعة بالشكر الجزيل إلى الطلبة على جهودهم المتواصلة في تنظيم وإقامة الملتقيات المهمة والتي اثبتت انها جزء اصيل من الحياة الجامعية شاكرا في السياق ذاته كل المشاركين بفعاليات الملتقى.