غزة - (د ب أ): تصاعدت حدة التحذيرات من خطر حدوث كارثة إنسانية شاملة في قطاع غزة بسبب استمرار أزمة نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، في وقت اعتبرت فيه الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس أن الأزمة «سياسية ومفتعلة من جهات خارجية لإحكام حصار القطاع».
وتسبب الشح شبه الكلي في توفر كميات الوقود في تعطيل غير مسبوق لحركة النقل والمواصلات الداخلية، وشوهد المئات من السكان وخاصة الطلبة والموظفين واقفين في الطرق الرئيسة لوقت طويل من دون الحصول على وسيلة نقل.
وتشهد محطات التعبئة المحلية التي كان يصطف عليها السكان بأعداد كبيرة يوميا إقبالا ضعيفا نظرا لشح كميات الوقود المهرب، وسط تنامي تجار «السوق السوداء» في القطاع حيث يباع جالون الوقود 20 لترا بثلاثة أضعاف سعره الحقيقي.
من جهتها، حذرت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة من كارثة غذائية وبيئية تهدد قطاع غزة جراء انقطاع الكهرباء وشح الوقود.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن أزمة الكهرباء والوقود أفرزت كارثة تهدد قطاعات مهمة بغزة، أهمها القطاع الزراعي الذي يوشك أن يتوقف بالكامل. وأوضحت أن استمرار الأزمة من دون حل سريع وفوري لها ينذر بـ«كارثة غذائية» نتيجة توقف الآبار الزراعية والآلات التشغيلية ومصانع التعليب والفرز عن العمل بنسبة كبيرة، إضافة إلى توقف مزارع الدواجن عن التفريخ والإنتاج، وبالتالي حرمان سكان القطاع من اللحوم البيضاء.
وذكرت أن القطاع الصناعي والتشغيلي تأثر - هو الآخر - بشكل كبير نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، حيث توقفت مطاحن القمح عن العمل وتعطلت مصانع الأعلاف ومصانع منتجات الألبان وحلابات الأبقار عن الإنتاج، إضافة إلى تلف المحاصيل الزراعية المحفوظة في الثلاجات الكبيرة، وكذلك الأدوية البيطرية التي تحفظ في مستودعات الأدوية والثلاجات الصغيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن أزمة الكهرباء تلقي بظلالها كذلك على محطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية لا تحمد عقباها نتيجة توقفها عن العمل.
من جانبه، أكد محمود الشوا رئيس جمعية شركات الوقود في غزة، عدم دخول أي كميات من الوقود إلى القطاع عبر الأنفاق منذ السبت الماضي، موضحا أن محطات توزيع الوقود توقفت بشكل شبه كلي عن العمل، فيما اقتصر عمل بعضها اعتبارا من الاربعاء على بيع كميات محدودة من البنزين والسولار الإسرائيلي.
وأشار الشوا إلى أن موردي الوقود المصري عبر الأنفاق مع مصر توقفوا كليا منذ مطلع الأسبوع الحالي عن تزويد القطاع بأية كمية، لأسباب عدة أهمها الرقابة المشددة التي تفرضها الجهات المصرية المسئولة على الطرق المؤدية الى مدينة رفح المصرية إضافة إلى الأسباب المتعلقة بمطالبة الموردين «المهربين» بفرض أسعار جديدة على الوقود المهرب نظرا لارتفاع سعره في السوق المصرية وارتفاع كلفة نقله في ظل الرقابة المشددة على حركة نقل الوقود. وأشار إلى أن مستوى الإقبال على شراء الوقود الإسرائيلي لا يتجاوز 10% من إجمالي معدل الاستهلاك الفعلي لقطاع غزة، بسبب ارتفاع أسعاره بالمقارنة مع أسعار الوقود المصري الذي اعتاد المستهلكون في القطاع شراءه منذ أكثر من أربع سنوات بأسعار منخفضة.