بغداد - (ا ف ب): أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي ان التقرير الطبي يؤكد ان وفاة احد عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب قضائيا جاءت اثر مرضه، وليس جراء تعذيب كما ادعى الهاشمي. ونقل بيان عن الناطق باسم المجلس القاضي عبدالستار البيرقدار ان «المتوفى عامر سربوت زيدان كان يعاني من المرض وتم ارساله إلى عدة مستشفيات... اخرها مستشفى مدينة الطب التي دخلها في السابع من الشهر الجاري حتى وفاته».
واضاف «تم ارسال جثة المتوفى إلى معهد الطب العدلي للتشريح وبيان سبب الوفاة وقد أظهرت النتيجة الاولية للتشريح ان سبب الوفاة اسهال شديد وانخفاض بالضغط وتوقف الكلية، وتم تسليم الجثة إلى ذويه في يوم عشرين» من الشهر الجاري. كما أكد البيرقدار ان آخر تحقيق اجري معه كان في 14 يناير من قبل الهيئة القضائية، وتم تدوين أقواله معززة بكشف الدلالة في محل تنفيذ الجريمة.
وكان الهاشمي اتهم قوات الامن بالتسبب في وفاة احد عناصر حمايته الموقوفين منذ ثلاثة اشهر لدى السلطات، اثر تعرضه للتعذيب. ونقل بيان عن الهاشمي صدر مساء يوم الاربعاء «انعى لكم وفاة عنصر الحماية عامر سربوت البطاوي (33 عاما) متأثرا بالتعذيب الذي تعرض له بعد اعتقاله». وأضاف أن «جثة البطاوي سلمت الاحد (الماضي) إلى ذويه، بعد احتجاز دام ثلاثة اشهر، فقد خلالها ما يزيد على ستين كيلوجراما» من وزنه.
والبطاوي متزوج ولديه ثلاثة اولاد ويسكن قضاء المدائن (جنوب)، وفقا للبيان. واشار البيان إلى ان «شهود عيان ذكروا ان البطاوي كان ينزف من فمه وكافة مخارج جسمه مع وجود ندب وقرح في اماكن عديدة وحساسة من جسمه، نتيجة الاساليب الوحشية التي استخدمت معه في التحقيق».
لكن مسئولا امنيا عراقيا رفيع المستوى نفى ان يكون البطاوي تعرض للتعذيب، موضحا انه توفي لاصابته بمرض مزمن. وقال الفريق حسن البيضاني رئيس اركان قيادة عمليات بغداد، لفرانس برس ان البطاوي «توفي جراء عجز كلوي مزمن». وفيما يتعلق بصور للبطاوي تحمل اثار تعذيب قال المسئول الامني «عبر الفوتوشوب يمكن القيام بكل شيء» في اشارة إلى تكذيب لوقوع عمليات تعذيب.
وناشد الهاشمي وزارة حقوق الانسان العراقية اجراء تحقيق بشأن تعرض البطاوي للتعذيب. ويلاحق الهاشمي احد قياديي القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، بتهمة دعم عمليات ارهابية نفذتها عناصر حمايته. ويعود تاريخ صدور مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي الذي مازال مقيما في اقليم كردستان، إلى 19 ديسمبر الماضي.
وعلى صعيد آخر ألغت محكمة الجنايات المركزية العراقية تهما بالارهاب ضد النائب السابق مشعان الجبوري المقيم في سوريا، مؤكدا عودته قريبا للاستقرار في بغداد مجددا بعد رفع الحجز عن ممتلكاته، حسبما اعلن الجبوري أمس الخميس. وقال الجبوري في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من دمشق «ذهبت بنفسي إلى بغداد وحضرت في محكمة الجنايات المركزيه طوعيا وألغيت جميع المذكرات والتهم التي رفعت ضدي».
واضاف «تمكنت من الدفاع عن نفسي وخاصة عقوبة سجني لخمسة عشر عاما وألغيت تلك الاحكام ومجموعة اخرى من التهم التي وجهت ضدي، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب». وأكد حصوله على قرار قضائي برفع الحجز عن ممتلكاته. وقال «سأعود إلى مكان اقامتي في بغداد مطلع الشهر المقبل بعد انتهاء القمة العربية بعد ان استعدت منزلي المغتصب من قبل وزير الداخلية السابق جواد البولاني».
وكانت وزارة الخزانة الامريكية اعلنت في 2008، انها جمدت اموال جنرال في الجيش الايراني وثلاثة عراقيين يعيشون في سوريا وايران من بينهم مشعان الجبوري وقناة الزوراء التلفزيونية التي كانت تبث من سوريا ويملكها الجبوري الذي تشتبه في تمويله العنف في العراق.
ويعارض الجبوري مشروع تأسيس الاقاليم التي يدعمها بعض السياسيين العراقيين السنّة. وقال إن «عودتي إلى العراق تهدف إلى التصدي لمشاريع الاقلمة وتقسيم العراق وكشف الفاسدين ونهبهم لمقدرات العراق». لكنه أكد دعمه لمطالب الاكراد بالانفصال، قائلا «سأعمل على دعم الشعب الكردي واعطائه حقه في اقامة دولته المستقله في ثلاث محافظات وبحدوده الحالية عبر انفصال العراق عن كردستان وليس كردستان عن العراق».
ودعا إلى معالجة الخلافات حول المناطق المتنازع عليها «عبر وسائل متحضرة وسلمية». واتهم الجبوري القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي بخذلان ناخبيها. وقال إن «القائمة العراقية تسعى الان لبيع عرب كركوك وعرب المناطق المتنازع عليها مقابل الوقوف معهم للحصول على مناصب وزارية وحماية بعض قياداتها من وجود ملفات ضدهم». وناشد نواب العراقية وقياداتها من عرب كركوك ان «ينسحبوا من القائمة العراقية ويشكلوا ائتلافا يوحدهم ويحفظ حقوقهم».
ورفع البرلمان العراقي الحصانة عن الجبوري الذي غادر العراق عام 2007، واستقر في دمشق حيث كانت قناة «الراي» التي يمكلها تعرض نشاطات الجماعات المسلحة ضد القوات الامريكية وكان يدعو إلى المصالحة مع البعثيين.