شاركت لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص في الندوة العلمية حول «مكافحة الإتجار بالبشر» التي عقدت ببيروت خلال الفترة من 12-14 مارس 2012، والتي نظمت من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بوزارة الداخلية بالجمهورية اللبنانية، بهدف وضع رؤية عربية موحدة حول مكافحة الإتجار بالبشر وإبراز الجهود العربية والدولية في مكافحة الاتجار بالبشر وبيان أهمية الإعلام في مكافحة الاتجار بالبشر.
وقد تم خلال الندوة استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية المهمة والهادفة إلى مكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى أوراق العمل المتضمنة تجارب الدولة العربية المشاركة.
كما استعرضت مملكة البحرين الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمكافحة الإتجار بالبشر، ومنها إصدار المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2009م والذي يتضمن اثني عشرة مادة وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة وزارة الخارجية مع الإشارة إلى أهدافها.
وكذلك الإشارة إلى تشكيل لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص، برئاسة وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية التي تختص بإزالة ما قد يعترض المجني عليه الأجنبي من معوقات تحول دون حصوله على عمل إذا تبين أنه بحاجة الى العمل، وذلك بناءً على ما يرد على رئيس اللجنة من قبل الجهة المختصة بهذا الشأن.
كما تمت الإشارة إلى إنشاء شعبة مكافحة الإتجار بالبشر في عام 2007 بوزارة الداخلية والتي تختص بتلقي البلاغات عن الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالبشر واتخاذ إجراءات وجمع الاستدلالات في الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالبشر.
الجدير بالذكر أن الوزارة وجهت الدعوة إلى أعضاء اللجنة من وزارتي الداخلية والخارجية وهيئة تنظيم سوق العمل للمشاركة فــي النــدوة العلميــة بشـأن: «مكافحة الإتجار بالبشر» التي عقدت ببيروت خلال الفترة من 12-14 مارس 2012م والمنظمة من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بوزارة الداخلية بالجمهورية اللبنانية.
وضم الوفد كل من السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، الدكتور أسامة كامل متولي المستشار القانوني، المقدم غازي صالح سنان الدوسري مدير إدارة البحث والمتابعة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، النقيب طلال نبيل تقي رئيس شعبة البحث والتحري، بالإضافة إلى الملازم أحمد طارق المحرقي ضابط بحث ومتابعة.