بغداد - (الوكالات): أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس الجمعة استكمال تدابير الأمن لاستقبال الوفود المشاركة في القمة العربية في دورتها الثالثة والعشرين المقرر ان تنطلق في بغداد الخميس المقبل. وذكرت الوزارة، في بيان أمس الجمعة، أن «وزارة الداخلية ورجالها الأبطال اتخذوا كل تدابير الأمن وهي مستعدة لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر وتوفير الحماية اللازمة لهم ولكل الإعلاميين من المراسلين والصحفيين المتوافدين لتغطية المؤتمر». وأضاف البيان «سنكون سيوفا بتارة لكل من تسول له نفسه النيل من العراق وضيوفه.. الأيام القادمة ستكون خير دليلٍ على ذلك». كانت السلطات العراقية قد أعلنت في وقت سابق تكليف أكثر من 100 ألف من قوات الجيش والشرطة وأجهزة الأمن إضافة إلى 100 طائرة لمراقبة الأجواء وتطبيق خطة أمنية حيث تنتشر قوات الجيش والشرطة في نقاط تفتيش جديدة اضافة إلى النقاط السابقة الثابتة.
كما أغلقت السلطات العراقية الطرق المحيطة بالمنطقة الخضراء وأعلنت تعطيل الدوام الرسمي في البلاد مدة سبعة أيام تسبق انعقاد القمة العربية التي تعد الثالثة التي يستضيفها العراق بعد قمتي عام 1978و1990.
وتثير الاجراءات الامنية التي تنفذها السلطات العراقية في بغداد بهدف السيطرة على الاوضاع لتأمين انعقاد القمة العربية، استياء لدى العراقيين، بعد ان اغلقت امامهم الطرق بشكل شبه كامل. فقد بدأت السلطات العراقية بتنفيذ اجراءات امنية مشددة وصارمة لفرض الامن ومنع وقوع حوادث لتأمين نجاح انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للقمة في بغداد في 29 مارس.
وانطلقت قوات الامن لتنفيذ خطتها الصارمة في عموم بغداد وخصوصا على مداخل الطرق الرئيسية، بعد سلسلة هجمات وقعت الثلاثاء وادت إلى مقتل وجرح اكثر من 300 شخصا في عموم العراق. ولغرض نجاح تنفيذ خطتها الامنية، قامت الحكومة بتعطيل الدوام الرسمي من الاحد المقبل 25 مارس حتى الاول من ابريل، ما يجعل البلاد في وضع شبه معطل لحين انعقاد القمة.
وتحتشد عشرات واحيانا مئات السيارات، عند كل نقطة تفتيش وخصوصا على الطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط بغداد، فيما لايسمح عناصر الامن بالمرور الا بعد اجراء تفتيش شامل ودقيق لكل واحدة، الامر الذي دفع اغلب الناس إلى التنقل سيرا خوفا من التأخر عن العمل وهربا من الانتظار الذي يستمر احيانا لساعات.
ويتساءل اغلب الناس بغضب عن مصير المرضى او العجزة او المعاقين وسط ازمة كهذه. كما ادت هذه الاجراءات إلى ارتفاع اسعار المواد الغذائية وخصوصا الخضار والفاكهة، ما دفع عدد كبير من الاهالي إلى شراء ما يمكن شراؤه، تجنبا لشحتها وارتفاع اسعارها في الايام القادمة.
وفي منطقة الحرية (شمال) قال ابو حسن صاحب محل لبيع الخضر ان «صعوبة التنقل وارتفاع اسعار النقل دفعنا إلى زيادة اسعار الخضار بشكل كبير». واضاف ابو حسن الذي يرتدي دشداشة تقليدية ان «سعر الطماطم او الباذنجان مثلا، ارتفع إلى الفي دينار (حوالى 1,5 دولار) بعد ان كان خمسمائة دينار (حوالى 45 سنتا)» قبل ايام قليلة. بدوره، أكد مهدي جاسم متقاعد عندما كان يتبضع من احدى محلات الخضار في الكرادة (وسط)، ان «الاسعار تضاعفت بسبب ازمة النقل». وحمل السلطات المسؤولية قائلا ان «الحكومة والسياسيين يبحثون عن مصالحهم وليس عن مصلحة المواطن». ويرى منير هاشم وهو في الستين من العمر ومن اهالي الكرادة، ان «القمة لن تثمر عن اي نتائج، فما هي فائدتها للمواطن العراقي؟». وأضاف أن «الناس تبحث عما يخدمها»، متسائلا «ماذا سيتحقق من مجيء الرؤساء العرب؟».