جددت غرفة تجارة وصناعة البحرين مطالبتها بتمديد قرار تجميد رسوم العمل الذي سينتهي العمل به خلال شهر إبريل 2012، نظراً لاستمرار حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ما زالت تعاني من تداعيات الأحداث الأمنية التي تمر بها البلاد من حيث انخفاض إنتاجيتها وتراجع أرباحها مع التزامها بالكثير من الرسوم بشكل يثقل كاهلها ويضعف من قدرتها على النمو والإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مؤكدة ان تمديد تجميد رسوم العمل والبالغة 10 دنانير شهرياً سيكون له أثر في التخفيف من التزامات هذه المؤسسات وسيعمل على توفير الظروف الملائمة التي تسمح للشركات البحرينية بالبقاء والاستمرار، وتوفير فرص العمل للمواطنين ويبعدها عن خطر الإفلاس.
وأوضح الرئيس التنفيذي للغرفة السيد إبراهيم احمد اللنجاوي أن القرار السابق الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتمديد تجميد رسوم العمل إلى 1 إبريل 2012، استفاد منه أكثر من 63 ألف مؤسسة وشركة، حيث تم إعفاؤها من تسديد الرسوم عن حوالي 450 ألف عامل، ووفر في حدود 54 مليون دينار عن فترة الإعفاء التي امتدت من إبريل 2011 حتى إبريل عام 2012، وقد خلق هذا القرار حالة من الطمأنينة في أوساط القطاع التجاري، وساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني على تجاوز الصعوبات التي تواجهها بأقل قدر ممكن من الخسائر، كما خفف بشكل ملحوظ من وطأة الآثار السلبية للأحداث الأمنية على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الغرفة تتلقى اتصالات من عدد كبير من أصحاب الأعمال يطالبونها بتبني هذا الموقف، وخاصة أن تداعيات الوضع الحالي تفوق أي أزمة اقتصادية مرت بها البحرين، لذلك فأن الغرفة من باب الاستجابة لمناشدات الشارع التجاري في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، ومنع هروب الاستثمارات، فإنها تناشد الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تمديد تجميد استحصال رسوم العمل لفترة إضافية أخرى إلى حين تحسن الأوضاع المالية للمؤسسات المتضررة.
وذكر اللنجاوي أن الأوضاع التي يعيشها القطاع الخاص لم تتحسن بالشكل الذي يسمح باستمرار استحصال رسوم العمل، لذلك فأن مبررات تجميد الرسوم المفروضة على القطاع الخاص ما زالت موجودة، الأمر الذي يستدعي استمرار قرار التجميد الذي سيكون له بلا شك أثر ايجابي في الإسهام في عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مجراه الطبيعي والمعتاد في القريب العاجل، لذلك فأن القطاع التجاري في انتظار مثل هذا القرار الذي سيساعد في توفير الظروف الملائمة التي تسمح للقطاع الخاص ومؤسساته وشركاته في استعادة نشاطها بشكل تنافسي ويمكنها من التقاط أنفاسها والوقوف على قدميها وتجاوز كل تداعيات الأزمة والنهوض بمسئولياتها وأدوارها الريادية والتنافسية للإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وجدد اللنجاوي في ختام تصريحه تقديره العميق لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على قراره السابق بتمديد تجميد رسوم العمل، مشيراً إلى أن القطاع التجاري في انتظار تمديد العمل بهذا القرار في العام الجاري كما انه يتمنى خطوات أخرى مماثلة وسريعة تعيد الطمأنينة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وتخفف من الأعباء المفروضة عليهم خلال هذه الفترة، كما أعرب عن اعتزازه باهتمام سمو رئيس الوزراء ومتابعته كل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بالوضع الاقتصادي في البحرين، ومقدراً جهود ومساعي القيادة الرشيدة في اتخاذ هذا القرار الايجابي وغيره من قرارات مماثلة والتي بلا شك ستعود على القطاع الاقتصادي بالخير، وستساهم كثيراً في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين.