في إطار اختصاص المجلس الأعلى للمرأة بإدماج جهود المرأة في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها ومتابعة تطبيق القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة أولى المجلس إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية اهتماما خاصا لما له من أهمية في تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة والتزاما بتنفيذ التزامات مملكة البحرين في هذا الشأن، وتمثل ذلك في عدد من البرامج والفعاليات التي نظمت، ومن أهمها ما يلي:
المؤتمر الوطني حول إدماج احتياجات المرأة في التنمية:
تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة نظم المجلس الأعلى للمرأة المؤتمر الوطني حول إدماج احتياجات المرأة في التنمية خلال الفترة 9 إلى10 يونيو 2008م وذلك التزاما من المجلس بالنص الدستوري كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون الإخلال بالشريعة الإسلامية.
ويهدف المؤتمر إلى خلق وعي بالموضوع وبأهميته لتحقيق الانجاز الناجح لعملية تنمية المجتمع كله رجاله ونساءه، وتبادل خبرات مع آليات وطنية للمرأة خاضت تجربة إدماج احتياجات المرأة، بالإضافة إلى كسب وتأييد ومناصرة الشركاء المحتملين - محليين وإقليميين ودوليين - الذي يمكن أن يدعموا هذا البرنامج فنيا و(أو) ماليا كما يمكن أن يصلوا به إلى المستهدفين.
البرامج التدريبية وورش العمل التوعوية
كما نظم المجلس الأعلى للمرأة عددا من ورش العمل والبرامج التدريبية الموجه للشباب والإعلاميين والعاملين في مجال البحث والإحصاء، تهدف إلى التوعية والتعريف بمفهوم إدماج احتياجات المرأة ونشر هذه الثقافة بأساليب علمية متخصصة تهدف إلى توحيد مصادر الإحصاءات والمؤشرات التي تقيس تطور المرأة عالميا وضمان صحة المعلومات والخروج بمؤشرات لقياس الأداء تتناسب مع خصوصية المجتمع البحريني، وكذلك تعزيز المفاهيم الأساسية لهذا المفهوم وتطوير القدرات التحليلية ودعم قدرات العاملين والعاملات في مجال الإعلام وتقوية معلوماتهم حول كيفية إدماج احتياجات المرأة في العمل الإعلامي. وقد أصدر المجلس الأعلى للمرأة الكتيبات التوثيقية لهذه البرامج والدورات التدريبية.
المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية:
برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أقيم المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية تحت شعار: «دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة.. دور الجهود الوطنية «فرص متكافئة.. عدالة وتقدم للجميع» خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2010م بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع كل من الاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية بهدف:
- رصد الجهود الوطنية على المستويين الرسمي والأهلي في التعامل مع مفهوم إدماج احتياجات المرأة وأدواته المتشعبة للوصول إلى صيغة مناسبة من التنفيذ.
- التوصل إلى ملامح أولية لنموذج وطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة يتضمن آليات الإدماج وتحديد أدوار الجهات المسئولة عن التنفيذ والشركاء.
وتتويجا لهذه الجهود صدر الأمر السامي بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج البحريني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. تهدف هذه اللجنة إلى تفعيل دور مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لتنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية من خلال تبني عدد من الإجراءات أهمها وضع موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية لإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة.
وفي تجاوب لافت مع تلك الجهود بادرت عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص على هياكلها الإدارية والتنظيمية، كما عزز ذلك إعلان مركز البحرين للتميز بشان مراجعة وتعديل معايير نموذج البحرين للتميز، لتتلاءم مع مبدأ تكافؤ الفرص، ولاسيما وان تكافؤ الفرص من المبادئ الرئيسية والمهمة التي أكد عليها دستور مملكة البحرين. كما أصدر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية التعميم رقم(7) لسنة 2011 بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 والذي تضمن البند الرابع منه دعوة الوزارات والجهات الحكومية إلى التقييد بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة وفقاً للقواعد والمبادئ التي يصدرها المجلس الأعلى للمرأة.
وقد بادرت عدد من المؤسسات والوزارات الحكومية التي بادرت بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وهي: وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الاسكان، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة الصحة، ووزارة المالية.
كما تفاعل من القطاع الخاص بنك الإبداع أحد شركاء المجلس الأعلى للمرأة في تنفيذ وتمويل مشاريع وبرامج التمكين الاقتصادي بإعلانه عن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بالبنك حيث يضم في مجلس إدارته سيدة بحرينية، وتصل نسبة النساء إلى الرجال في البنك ما يقارب 60% من أجمالي عدد الموظفين.
وحدات تكافؤ الفرص
إن الهدف العام من إنشاء وحدات تكافؤ الفرص هو تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال ادماج احتياجات المرأة في مجالات عمل الوزارة أو المؤسسة المعنية، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين.
وتختص هذه الوحدات في ادماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الوزارة أو المؤسسة، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين الموظفين في فرص التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان احتياجات المرأة العاملة، وتوفر احصائيات بحسب النوع حول وضع المرأة العاملة في المؤسسة أو الوزارة.، وبناء قدرات العاملين بالوزارة أو المؤسسة في مجال ادماج احتياجات المرأة، إضافة إلى توعية الموظفين في مجال احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.
الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة
ان الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة والتي تنتهج مبدأ تكافؤ الفرص لكل من الجنسين ليست ميزانية منفصلة للمرأة، ولكنها ميزانية يتم تخطيطها وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها بطريقة محايدة لاحتياجات المرأة والرجل على السواء. وتهدف إلى تغيير سياسات وضع الموازنات لتنتهج مبدأ تكافؤ الفرص لكل من الرجل والمرأة، وترجمة التزامات الحكومة المتعلقة بقضايا ادماج المرأة في التنمية إلى التزامات قائمة في الموازنة، ورفع مستوى الوعي بين المعنيين من صناع القرار بقضايا ادماج احتياجات المرأة في التنمية، وآثارها على الموازنة. إضافة إلى تحليل الآثار المختلفة لسياسة الدولة المالية وأثرها على كل من النساء والرجال، ووضع مقترحات لإعادة دراسة الأولويات بما يعزز تكافؤ الفرص بين الجنسين.
مفاهيم ومصطلحات
} ما المقصود بإدماج احتياجات المرأة في التنمية؟
إن التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع البحريني لا يمكن أن تتحقق إلا بشراكة عادلة بين المرأة والرجل، تكون بموجبها النساء مشاركات في خطط وبرامج التنمية ومستفيدات من مخرجاتها. وعليه فإن إدماج احتياجات المرأة في التنمية عملية تعني بتخصيص الموارد ووضع الخطط والبرامج والآليات وتنفيذ التدابير والإجراءات التي من شأنها ضمان مراعاة احتياجات المرأة في كافة المجالات وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، لتأخذ المرأة دورها مع الرجل كشريك مؤهل وجدير ببناء الأسرة والمجتمع. ويتطلب تفعيل عملية إدماج احتياجات المرأة في التنمية تضافر الجهود الوطنية ودعم كافة السلطات وتعاون الوزارات والمؤسسات لإدماج احتياجات المرأة في الموازنات والخطط والسياسات التنموية في مملكة البحرين.
} ما المقصود بتكافؤ الفرص؟
هو الإنصاف وعدم التمييز في توفير الفرص في كافة المجالات كالأسرة والتعليم والعمل وتقلد المناصب وغيرها من المجالات وذلك من خلال مراعاة الاحتياجات والكفاءة والقدرات.
} ما المقصود بالموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة؟
ان الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة والتي تنتهج مبدأ تكافؤ الفرص لكل من الجنسين ليست ميزانية منفصلة للمرأة، ولكنها ميزانية يتم تخطيطها وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها بطريقة محايدة لاحتياجات المرأة والرجل على السواء.