المعارضة هي جزء لا يتجزأ من النظام السياسي الديمقراطي في كل دول العالم التي تأخذ بهذا النظام حيث إن المعارضة هي التي تدفع بالنظام السياسي الديمقراطي إلى التطور والنمو، ولو نظرنا إلى أعرق الدول الديمقراطية في العالم لوجدنا أن القوى المعارضة هي التي تقف في الخط الأمامي عندما يتعرض أمن الوطن لخطر خارجي. عندما أخذت مملكة البحرين بهذا النظام الديمقراطي في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، كانت تعلم يقيناً أنه لابد من وجود المعارضة، وإلا فما الغرض من وجود الدستور والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني لو لم تسهم فيها المعارضة الحقة وخاصة في المؤسسات التشريعية كمجلس النواب ومجلس الشورى والسلطة القضائية؟ معارضة تبني الوطن ولا تهدم، ترص الصفوف بين أبنائه ولا تمزق أواصر المحبة والتعايش السلمي بينهم، معارضة تتحرى الصدق والموضوعية في كل ما يمثلها حرصاً على أمن الوطن ولا تتخذ من التحايل والتلفيق والخداع منهاجاً لتتعدى على أمن الوطن واستقراره.

ولذا فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل المعارضة الموجودة التي تتمثل بالأخص في جمعية الوفاق هي معارضة حقة أم معارضة لها أهداف من نوع أخر؟ لم يوجد دستور أعطى المواطن حقوقا ودورا أساسيا في بناء وطنه كدستور مملكة البحرين سنة ٢٠٠٢م بشهادة خبراء قانونين في العالم، حيث المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والحقوق المدنية، ولكن للأسف جمعية الوفاق تجاهلت كل ذلك وضربت به عرض الحائط وأخذت لها طريقاً آخر منذ تاريخ ١٤فبراير ٢٠١١في موقف يبدو أنه لا يعبر عن أنها تريد المشاركة في العملية السياسية وتأخذ دورها كما فعلت في أول تطبيق للمسيرة الإصلاحية في مملكة البحرين سنة ٢٠٠١م، إنما بالعكس عرجت إلى طريق اخر يخرجها على أن تكون معارضة تريد مصلحة الوطن فأخذت بالتحريض على أعمال التخريب والشغب والتعدي على حرمات المواطنين وأعراضهم، وهي لاتزال على ذلك المنوال منذ ذلك التاريخ.مع كل ما حدث لم تنجر قيادة مملكة البحرين إلى موقف مضاد بل بالعكس، كان موقفها يميل إلى التهدئة وفتح أبواب الحوار والتواصل وتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق ومحاسبة من خالف القوانين وتحملت القيادة ضغط الرأي العام المحلي في البحرين عليها من أجل المصلحة العليا للوطن.رغم كل ذلك، لم تتفهم الوفاق ذلك إنما مازالت مصرة على مواصلة تأجيج وتأزيم الموقف السياسي في البلاد لغرض في نفس يعقوب وذلك يجعلنا مجبرين على المصارحة بالحقائق، لأن الموقف لم يعد يحتمل مزيدا من الصبر على ما جرى، فالقضية هي قضية أمن الوطن والمواطن اللذين هما خط احمر ليس للحكومة فقط وإنما لشعب البحرين.

يجب على الوفاق الا تدفن رأسها في الرمل كالنعامة، فهي تعلم أن ما تثيره وتفتعله من مواقف ليس الهدف منه أن تنحصر أهدافه في البحرين، ولو كان الأمر كذلك وكما تدعي وتقول انه ليس لها علاقة بأي جهات خارجية فلماذا لا ترد على تصريحات وزير خارجية إيران المتكررة ضد البحرين؟ لماذا لا ترد على تصريحات رئيس حزب الله اللبناني المتكررة على البحرين وتقول له دع البحرين وشأنها؟ لا تظن الوفاق أن شعب البحرين تنطلي عليه مواقفها، وما تثيره في البحرين وتتشدق به بين فترة وأخرى بحقوق الشعب البحريني إنما هو زوبعة في فنجان.

ندعو الوفاق إلى أن تكون لها قراءة سياسية واقعية للأحداث وخاصة في المنطقة العربية، وتتجاوب مع دعوات الحوار وصوت العقل إذا كانت تمتلك استقلالية في مواقفها، وأن تعيد النظر حتى لا يأتي الوقت الذي تبكي فيه على اللبن المسكوب يوم لا ينفع الوفاقيين ذلك.

حفظ الله مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً من كل مكروه.