تنعقد الجمعية العمومية لمجموعة بيت التمويل الكويتي اليوم الاثنين وسط تغييرات جوهرية في المجموعة المصرفية الأكبر بين المصارف الإسلامية الكويتية والثانية في القطاع البنكي.
وتأتي التغييرات مدفوعة بنموذج عمل جديد يتم تطبيقه بالاستعانة بشركة «بوز آند كومباني»، حيث أدت التحولات إلى ظهور فريقين من المؤيدين والمعترضين لثقافة العمل الجديدة، ما دفع بقياديين إلى الاستقالة، وسط معلومات عن ظهور بعض التجاوزات والشبهات في قرارات استثمارية سابقة، ربما تصيب بعض القيادات.
من ناحية أخرى، تسربت معلومات عن اختلاف في وجهات النظر بين الإدارة الحالية للبنك والرئيس السابق له بدر المخيزيم، القيادي الذي تُنسب اليه أبرز إنجازات بيت التمويل في الكويت والعالم، حيث تدور الاختلافات حول مبلغ مكافأة نهاية الخدمة للمخيزيم والمبلغ المليوني المفترض أن يكافأ به بعد 33 عاماً قضاها في البنك.
لكن معلومات أخرى تفيد بوجود علامات استفهام حول استثمارات لشركة بيت التمويل العقارية في السعودية التي كان يرأسها المخيزيم قبل أن يستقيل فجأة قبل شهر تقريباً، وربما تخيم هذه الأخبار على أجواء العمومية في حال فتح مجلس الإدارة أو مجموعة من المساهمين هذا الملف في العمومية.
وتقول مصادر مسؤولة في البنك إن العمومية لن تتطرق الى هذا الملف وستعمل بحسب جدول الأعمال المعلن، لكن مصادر قيادية أخرى ترى أن المخيزيم لن يترك ملفاً بهذا الحجم يمسّ سيرته المهنية وموقعه الاجتماعي يمر من دون أن يضع النقاط على الحروف، وخصوصا أن الأخير واجه حملة إعلامية موجهة من أطراف في البنك تتهمه بأنه خلف القرارات الخاطئة التي عمقت أزمة بيت التمويل.
ولم ينفِ المخيزيم معلومات عن «وجود خلاف حول نهاية الخدمة وعن فترة عمله في السعودية»، كما ذكرت إحدى الصحف الكويتية في تحقيق تطرق الى الخلافات، علما أن المخيزيم ردَّ على التحقيق بقوله إنه «لا خلاف بينه وبين الرئيس التنفيذي محمد العمر، وإنه هو من طبَّق معايير الحوكمة في البنك، ويمكن العودة الى المحاضر».
ومع أن معظم الأطراف غير المنسجمة التي اتصلت بها «العربية» تفضل عدم التصريح باسمها، وكذلك عدم الكشف عن أوراقها بانتظار سياق الجمعية العمومية، فإن المُلاحظ أن هناك أشبه بتوازن رعب بين طرفين رئيسيين: الأول يساند بدر المخيزيم، والآخر يراهن على محمد العمر، وكل التوقعات مفتوحة في الجمعية العمومية التي وصفها أحد القياديين في البنك بأنها «الأسخن في تاريخ بيت التمويل».