بدعوة من غرفة صناعة وتجارة البحرين شارك رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية «BaPDA» عارف هجرس في اللقاء التشاوري الذي عقد في قاعة المجلس ببيت التجار، حول «دور قانون التطوير العقاري في تنشيط السوق العقاري»، الذي نظمته لجنة القطاع العقاري برئاسة حسن إبراهيم كمال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين.
وقد ألقى عارف هجرس كلمة في هذا اللقاء التشاوري قال فيها إن المبادرات الحكومية العديدة لإيجاد قوانين التطوير العقاري يصب في مساعي الحكومة الموقرة لتحفيز الاستثمارات وجعل المملكة بيئة استثمار آمنة ومتطورة مما يسهم بصورة كبيرة في تحفيز شركات التطوير العقاري على العمل ويخلق ويستقطب ويفتح باب الاستثمارات في القطاع العقاري.
ولفت هجرس أن التطورات شهدها القطاع العقاري تؤكد الحاجة إلى إيجاد المزيد من القوانين واللوائح والتشريعات العقارية التي تؤدي تحسين وضع القطاع العقاري مما ينعكس بالتالي على الاقتصاد ويدعم الانتعاش الاقتصادي ويدفع به نحو الأمام وهو هدف يجب السعي إليه بالشراكة بين مختلف القطاعات المعنية بالقطاع العقاري الخاص والحكومي. منوها ان إعادة النظر في القوانين العقارية واستحداث قوانين تلبي احتياجات المرحلة المقبلة أصبح أمرا ملحا.
وأضاف هجرس أن تطوير وتحديث القوانين العقارية الحالية يجب ان يتماشى مع التطورات والمستجدات سواء تلك التي تشهدها المملكة وباقي دول العالم، وخصوصا الدول التي قطعت شوطا طويلا وتاريخا من التطوير العقاري وهي تجارب لابد من الاستفادة منها والاطلاع على آخر المستجدات في هذا الشأن بما يحقق انعكاسا ايجابيا على السوق العقاري المحلي.
وقال هجرس ان إحدى التحديات التي تواجه القطاع العقاري حاليا ضرورة تطوير البني التحتية بما يسهم في تشجيع شركات التطوير العقارية للدخول في مشاريع استثمارية عقارية معربا عن أمله في المزيد من تظافر الجهود بما يسهم في صياغة وجهة نظر موحدة تساعد على تطوير القوانين العقارية.
وكان اللقاء التشاوري الذي دعت إليه غرفة صناعة وتجارة البحرين قد شارك فيه عدد من المعنيين والمهتمين بالقطاع العقاري وقد تم خلال اللقاء البحث والتداول في الشأن العقاري والظروف التي يعيشها حاليا والحاجة إلى صياغة قانون متكامل للتطوير العقاري.
الجدير بالذكر ان جمعية التطوير العقارية البحرينية تأسست في شهر أغسطس آب من عام 2010 من قبل 18 رئيسا تنفيذيا لأكبر الشركات المعنية بصناعة وتطوير القطاع العقاري في البحرين.