تقدم النائب عبدالله بن حويل بسؤال برلماني إلى وزير العدل والشئون الإسلامية حول شرعية وجود المجلس العلمائي الشيعي، وقانونيته، والمطالب المتكررة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليه. وأضاف بن حويل في سؤاله: لماذا لم يتم تطبيق الإجراءات القانونية على من يعمل في هذا المجلس غير المرخص به إلى حد الآن؟ وتطبيق أحكام القانون بشأنه؟ ومتى سيتم ذلك؟ وهل توجد أسباب تمنع الوزارة من تطبيق القانون بحق هذا المجلس والعاملين فيه؟