القدس المحتلة (الوكالات): أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان أمس الأحد أن إسرائيل تنوي وقف تعاونها مع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. وأثار هذا المجلس استياء اسرائيل بعد ان أعطى يوم الخميس الضوء الأخضر لإنشاء أول بعثة تحقيق دولية مستقلة حول تداعيات بناء المستوطنات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
وقال ليبرمان من سنغافورة للإذاعة الاسرائيلية العامة إن «هذه الهيئة المنافقة لا علاقة لها بحقوق الانسان. من الواضح أنها منحازة وغير موضوعية وليس لدينا اي سبب يدفعنا للتعاون معها». وأضاف «لن نكون طرفا في هذه المهزلة لان 70% من قرارات هذا المجلس معادية لإسرائيل. نعتزم الطلب من الدول الحرة مثل الولايات المتحدة الانسحاب منها».
وإسرائيل ليست عضوا في هذا المجلس لكن يحق لها إبداء الرأي في بعض الحالات، ولا يمكنها التصويت فيه او تقديم مذكرات. وأكد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون ايضا للإذاعة ان إسرائيل «لا تملك اي سبب للاستمرار في التعاون مع هذه الهيئة المنافقة التي تعتمد لغة مزدوجة هدفها تلطيخ سمعتنا». واخذ ايالون على المجلس «اهتمامه بمشاكل سياسية ليست من صلاحيته» مضيفا انه «يجب منع أعضاء المجلس من دخول اسرائيل».
وقال ايالون ان السلطة الفلسطينية لا يمكنها «التعاون مع الدولة إسرائيل واتخاذ مواقف ضدها في الهيئات الدولية». وبحسب الإذاعة تنوي السلطات الاسرائيلية فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية التي وصفت مبادرة مجلس حقوق الانسان بأنها «انتصار» للحقوق الفلسطينية.
وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الحكومة الإسرائيلية تدرس احتمال اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية في أعقاب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق في قضية المستوطنات. ونقلت الإذاعة عن مصدر سياسي قوله إن «إسرائيل ستدرس إمكانية تأجيل عملية تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية أو تعليق مشاريع اقتصادية مشتركة».
وندد مسئولون فلسطينيون أمس الأحد بشدة بتهديدات إسرائيل فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية بدعوى الرد على قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات الاستيطان. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، للإذاعة الفلسطينية الرسمية: «نرفض ونستنكر لغة التهديد والوعيد التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والتلويح بتجميد تحويل أموال الضرائب مجددا فهذه أموال فلسطينية وليست إسرائيلية».