على امتداد جلسات مؤتمر «عروبة وامن الخليج» الذي نظمته جمعية الوسط العربي الإسلامي، وعبر الأوراق التي قدمت، والنقاشات التي جرت، طرحت بطبيعة الحال الكثير من الجوانب المتعلقة بالقضية، والكثير من الأفكار والآراء المهمة.
وكان من البديهي ان جانبين كبيرين للقضية كانا هما محور الاهتمام: الأولولأوا، يتعلق بطبيعة الأخطار والتهديدات لعروبة وامن الخليج، والثاني يتعلق بما هو مطلوب تحديدا لمواجهة هذه الأخطار وحماية العروبة والأمن في المنطقة.
ومن متابعة ما جرى في المؤتمر من مناقشات وما طرح فيه من آراء، نستطيع ان نلخص أهم القضايا التي اثيرت في هذا الصدد فيما يلي:
أولا: بطبيعة الحال، كان هناك اجماع على ان هناك أخطارا شديدة تهدد عروبة وأمن الخليج في الوقت الحاضر، سواء كانت أخطارا خارجية تتمثل خصوصا في التهديد الإيراني الذي حظي بأكبر قدر من الاهتمام، وفي السياسات الأمريكية أيضا في المنطقة، أو كانت أخطارا داخلية.
الجديد هنا في طرح ومناقشة هذه الأخطار الخارجية والداخلية أمران:
1 - كثير من المشاركين في المؤتمر لفتوا الأنظار إلى ان دول الخليج العربية نفسها تتحمل مسئولية أساسية عن تفاقم هذه الأخطار والتهديدات الخارجية لعروبة وامن الخليج.
كثير من المشاركين تحدثوا مثلا عن مسئولية دول الخليج العربية، والدول العربية عامة في الحقيقة، عن غزو واحتلال العراق، والذي ترتبت عليه نتائج كارثية على المنطقة، وكان احدى المحطات الكبرى في تهديد عروبة وأمن الخليج.
وبعض المشاركين أكدوا، عن حق، انه ما كان للخطر الإيراني على عروبة وامن الخليج ان يصل إلى هذا الحد لولا ان دول الخليج العربية لم تهتم منذ وقت مبكر ببلورة استراتيجية لمواجهة هذا الخطر. أي أن ضعف الموقف الخليجي وتهاونه في مواجهة هذا الخطر كان احد أسباب تفاقمه بعد ذلك.
2 - كان هناك تنبيه من جانب كثير من المشاركين إلى تفاقم الأخطار الداخلية التي تهدد عروبة وامن الخليج في الفترة الأخيرة.
وأثيرت هنا جوانب كثيرة تعتبر أخطارا داخلية، في مقدمتها صعود الطائفية في كثير من الدول الخليجية. ومنها أيضا الجوانب المتعلقة بالإصلاح الداخلي، وكذلك المتعلقة بالخلل في التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون.. وهكذا.
ثانيا : كان هناك اجماع في الآراء تقريبا على أن قيام الاتحاد الخليجي العربي بين دول مجلس التعاون، أصبح ضرورة ومطلبا في غاية الإلحاح للحفاظ على عروبة وامن الخليج، ولضمان القدرة على مواجهة الأخطار والتحديات الخارجية والداخلية.
ثالثا: كان هناك اجماع أيضا على ان الإصلاح الداخلي الشامل لم يعد مسألة تحتمل التأجيل في دول الخليج العربية.
تأكيد الأهمية القصوى لهذا الإصلاح الداخلي المنشود ليس فقط بسبب رياح التغيير التي تجتاح الدول العربية كلها والتي لا يمكن تجاهل تأثيراتها، ولكن لأن هذا الإصلاح هو ضرورة حتمية بالأساس لحماية امن وعروبة المنطقة.
وقد لخصت «وثيقة الوسط لأمن وعروبة الخليج العربي» الملامح العامة لهذا الاصلاح الداخلي المنشود في تحقيق أركان العدالة الأربعة. أي، العدالة القانونية (الناس سواسية أمام القانون)، والعدالة الاجتماعية (التوزيع العادل للثروة)، والعدالة الشعبية (عدم التمييز بين الأديان والأعراف والطوائف في الوطن الواحد)، والعدالة السياسية (حرية التعبير عن الرأي والممارسة السياسية).
رابعا : من أهم الجوانب التي أكدها المشاركون في المؤتمر انه لا يمكن حماية امن وعروبة الخليج إلا في إطار عربي.
وفي هذا الصدد، أثيرت قضايا وجوانب كثيرة. منها مثلا تأكيد أهمية وجود مشروع عربي للنهضة في مواجهة المشاريع الأجنبية التي تستهدف منطقة الخليج العربي، والوطن العربي كله. ومنها أهمية تدعيم الروابط الاستراتيجية بين دول الخليج وبين الدول العربية على كل المستويات.
ومن أهم القضايا التي اثيرت في هذا السياق وتحدث عنها عدد من المشاركين الأهمية القصوى لتعزيز الفكر العربي والانتماء القومي العربي في مجتمعات الخليج العربية.
خامسا: وفي هذا السياق، أكد كثير من المشاركين ان عودة مصر القوية، وعودة الدور المصري القوي الفاعل في منطقة الخليج العربي هي ضرورة أساسية للدفاع عن عروبة وامن دول المنطقة.
إذن، هذه، باختصار شديد، هي القضايا والجوانب الأساسية التي اعتبر المشاركون في المؤتمر انه عبرها يمر الطريق إلى حماية عروبة وأمن الخليج العربي.