كشف عضو شوري سعودي أن المجلس أنهى المسودة النهائية الخاصة بقانون جديد للتحرش الجنسي في المملكة، متوقعا أن يتم التصويت عليه خلال شهر، وأن يتم رفعه الى الحكومة ويقر قبل بداية الإجازة السنوية المقبلة، أي خلال الشهرين المقبلين.
ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية امس الأحد عن الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية قوله إن «النظام الجديد، يتضمن تصنيفا للمخالفات التي تدخل في إطار التحرش الجنسي وعقوبات محددة لكل مخالفة»، مشيرا إلى أن العقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار والتقريع، مرورا بالغرامات المالية، وتنتهي بالجلد والسجن.
وحول الجهة المنوط بها تطبيق القانون الجديد أوضح فاضل أن المجلس اقترح مبدئيا أن تتولى إمارات المناطق في المملكة تطبيق النظام.
وأوضح عضو مجلس الشورى أن النظام الجديد سيعمل على مكافحة ظاهرة التحرش الجنسي في المملكة والحد من تناميها. وأضاف أن «النظام الجديد ينظم عملية الاختلاط بين الرجل والمرأة في أماكن العمل والتسوق، وغيرها من الأماكن التي يكون فيها الاختلاط تحت إشراف جهات رقابية ويتم وفق الأصول الإسلامية». وأوضح فاضل أن النظام الجديد يطالب بوضع أماكن خاصة للنساء وأماكن أخرى للرجال في مواقع العمل التي تتطلب الاختلاط».