تمكنت الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية من تسجيل نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي 2011، إذ بلغ إجمالي صافي ربح جميع الشركات المدرجة في أسواق دول الخليج 52.21 مليار دولار أمريكي خلال عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته بلغت 29.8 في المائة على أساس سنوي. وارتفع إجمالي ربحية الشركات في جميع الأسواق الخليجية باستثناء السوقين العماني والكويتي.
ومن جهة توزيع صافي الربح بحسب السوق، تمكنت جميع الأسواق الخليجية من تحسين صافي ربحها بنهاية عام 2011، فيما عدا السوقين العماني والكويتي اللذين تراجعت ربحيتهما بمعدلي 5.5 في المائة و4.7 في المائة على أساس سنوي على التوالي.
وحقق السوق البحريني أفضل أداء مقارنة بالأسواق المماثلة له في المنطقة، إذ ارتفعت ربحية الشركات البحرينية بنسبة سنوية بلغت 175.3 في المائة.
ولكن، إذا استبعدنا الأرباح والخسائر التي سجلها بيت التمويل الخليجي عند حساب ربحية الشركات المدرجة في السوق، فسنجد أن ربحية الشركات البحرينية قد ارتفعت بنسبة سنوية مقدارها 36.5 في المائة فقط خلال عام 2011.
ومن جهة توزيع صافي الربح بحسب قطاعات السوق، ارتفع إجمالي صافي ربح قطاع البنوك بنسبة سنوية بلغت 15.4 في المائة، كما كان قطاع الصناعة من أكبر القطاعات الرابحة، إذ ارتفع إجمالي صافي ربحه بنسبة سنوية بلغت 47.9 في المائة بنهاية عام 2011.
أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تراجع إجمالي صافي ربح قطاعات التأمين بنسبة سنوية مقدارها 20.4 في المائة، حيث انخفض من 799.4 مليون دولار أمريكي خلال عام 2010 إلى 636.6 مليون دولار أمريكي خلال عام 2011.
البحرين
كانت النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة البحرينية جيدة بشكل عام نظرا للتحول الكبير الذي شهدته النتائج المالية لشركة بيت التمويل الخليجي للعام 2011. من ناحية أخرى، أثرت الاضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين خلال عام 2011 بشكل سلبي على عدة عوامل في السوق مثل قطاع الخدمات الذي شهد إلغاء العديد من الأحداث والفعاليات الكبرى التي كان من المقرر إقامتها في البحرين مثل سباق فورمولا وان (Formula 1)، كما أثرت على قطاع السياحة والفنادق الذي كان أكبر القطاعات الخاسرة خلال عام 2011 بسبب الاضطرابات التي شهدتها المملكة. وبلغ إجمالي صافي الأرباح التي أعلنت عنها الشركات البحرينية 2.454 مليون دولار أمريكي خلال عام 2011 مقابل 891.6 مليون دولار أمريكي، مسجلا ارتفاعا بنسبة سنوية بلغت 175.3 في المائة.
علاوة على ذلك، تمكنت ثلاثة قطاعات من تحسين صافي ربحها بنهاية عام 2011، في حين شهدت القطاعات الثلاثة الباقية انخفاضا في صافي ربحها، فقد حقق قطاع الاستثمار أعلى ارتفاع بين القطاعات، مسجلا صافي ربح بقيمة 604.3 ملايين دولار امريكي خلال عام 2011، بالمقارنة مع صافي خسارة مقدارها 791.7 مليون دولار خلال عام 2010، بعد أن حقق بيت التمويل الخليجي تحولا جذريا في نتائجها المالية، حيث تحولت صافي الخسائر البالغة 349 مليون دولار أمريكي المسجلة خلال عام 2010 إلى صافي ربح مقداره 0,381 مليون دولار أمريكي خلال العام 2011. إضافة إلى ذلك، كان قطاع الصناعة أكبر القطاعات الرابحة، إذ نما صافي ربحه بنسبة سنوية بلغت 52.9 في المائة، كما سجل قطاع البنوك التجارية نتائج إيجابية إذ ارتفع إجمالي صافي ربح البنوك المدرجة في البورصة البحرينية بنسبة سنوية بلغت 17.9 في المائة. ومن جهة القطاعات المتراجعة، شهد قطاع السياحة والفنادق انخفاضا في ربحيته بنسبة سنوية بلغت 47.9 في المائة، تلاه قطاع الخدمات الذي شهد تراجعا في صافي ربحه بنسبة 11,9 في المائة.
الكويت
اختتم سوق الكويت للأوراق المالية تداولات عام 2011 الحالي بأداء سلبي انعكس على المؤشرات الأساسية للسوق التي سجلت خسائر ملحوظة خلال عام 2011 بسبب العديد من العوامل التي أثرت على أداء البورصة المحلية. ونتيجة لذلك، أنهى مؤشر جلوبل العام الوزني تداولات عام 2011 متراجعا بنسبة 19.78 في المائة.
ولم تعلن أكثر من 89 شركة بعد عن نتائجها المالية لعام 2011، حتى وقت صدور هذا التقرير. بينما بلغ إجمالي عدد الشركات الكويتية التي أعلنت نتائجها السنوية 91 شركة باستثناء 13 شركة غير كويتية، و12 شركة لا ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر، كما قمنا باستبعاد الأرباح الاستثنائية للشركة الوطنية للاتصالات (وطنية)، البالغة 265.5 مليون دينار كويتي، بهدف إجراء مقارنة عادلة.
وبناء على ذلك، وصل إجمالي صافي ربح الشركات الكويتية المدرجة خلال عام 2011، إلى 4,3 مليارات دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 4.7 في المائة على أساس سنوي بالمقارنة مع صافي الربح المسجل خلال العام السابق والبالغ 4.5 مليارات دولار أمريكي.
عُمان
سجل إجمالي ربحية الشركات المدرجة في السوق الرسمي العُماني (باستثناء الشركات التي لا ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر) تراجعا بنسبة 5,47 في المائة خلال عام 2011 ليصل إجمالي الربح إلى 1.428.6 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع 1,511 مليون دولار أمريكي خلال عام 2010. وسجل قطاع الاستثمار أدنى انخفاض في الأرباح، بتراجع بلغت نسبته 29,5 في المائة، في حين ارتفع صافي ربح قطاع الخدمات والتأمين بنسبة سنوية بلغت 7.9 في المائة، وكان القطاع الوحيد الرابح في السوق العماني خلال عام 2011.
قطر
واصلت الشركات القطرية تحقيق أرباح خلال العام 2011، حيث سجلت جميع الشركات المدرجة في السوق القطري والبالغ عددها 33 شركة، إجمالي صافي ربح بقيمة 9,843,2 ملايين دولار أمريكي خلال عام 2011 بالمقارنة مع إجمالي صافي الربح المحقق خلال عام 2010، والبالغ 7,650.9 ملايين دولار امريكي، بارتفاع بلغ 28.7 في المائة مما يدل على القوة والصلابة التي يتميز بهما اقتصاد البلاد. علاوة على ذلك، سجلت 27 شركة ارتفاعا في أرباحها خلال عام 2011، في مقابل تراجع أرباح 6 شركات، في حين تكبدت شركة واحدة خسائر. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أنه تم استبعاد شركة فودافون قطر من هذه المقارنة، نظرا إلى أن العام المالي للشركة ينتهي في 31 مارس.
المملكة العربية السعودية
بلغ إجمالي صافي ربح الشركات السعودية 24.911.1 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2011، مسجلا ارتفاعا بنسبة سنوية بلغت 20.1 في المائة، ومن أصل 144 شركة قمنا بتغطيتها في هذا التقرير، تمكنت 90 شركة من تحسين ربحيتها خلال عام 2011، من بينها 9 شركات استطاعت تغيير أدائها من تسجيل خسائر خلال عام 2010 إلى أرباح بنهاية عام 2011، ومن ناحية أخرى، سجلت 32 شركة انخفاضا في ربحيتها في حين تكبدت 34 شركة خسائر.
ومن جهة توزيع الربحية بحسب قطاعات السوق، تمكنت 10 قطاعات من تحسين صافي ربحها بنهاية عام 2011 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في العام السابق، في حين سجلت 5 قطاعات انخفاضا في صافي ربحها. وارتفع صافي ربح قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة سنوية بلغت 38 في المائة بنهاية عام 2011.
الإمارات
وصل إجمالي صافي ربح الشركات الإماراتية إلى 9.270.1 مليارات دولار أمريكي بنهاية عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 88,6 في المائة على أساس سنوي، وسجلت الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، والبالغ إجمالي عددها 51 شركة قمنا بتغطيتها في هذا التقرير، إجمالي صافي ربح بقيمة 7.105.4 ملايين دولار أمريكي خلال عام 2011 بالمقارنة مع صافي ربح مقداره 3.099.2 ملايين دولار أمريكي في عام 2010، بارتفاع مقداره 129.3 في المائة.
ومن ناحية أخرى، سجلت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وعددها 33 شركة قمنا بتغطيتها في هذا التقرير، ارتفاعا بنسبة 19,3 في المائة في صافي ربحها للعام 2011، ليبلغ 2.164.7 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع صافي الربح المسجل خلال عام 2010 والبالغ 1.814.9 مليون دولار أمريكي.