اصدر مجلس الشورى بيان اشادة بالخطاب الملكي السامي الذي تفضل به عاهل البلاد المفدى لدى تسلمه تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق فيما يلي نصه:
تابع مجلس الشورى باهتمام بالغ الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة تسلمه تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق، وإننا إذ نشيد بما تضمنه الخطاب من كلمات ضافية، ومضامين هادفة وتوجهات بناءة أكدت أن المسؤولية الوطنية تقع على عاتق الجميع من حكومة وجمعيات سياسية وأهلية في المشاركة والرقي بالممارسة الديمقراطية وفق القانون والنظام العام، لنؤكد أن حكمة جلالة الملك وحرصه على تحقيق العدالة وصيانة حقوق المواطن البحريني كانت ولازالت هي الدافع الأول لتبني قرارات شجاعة بإنشاء لجان لتقصي الحقائق ومتابعة تنفيذها بهدف إحقاق الحق وإنصاف المظلوم ومحاسبة المسيء، ضمن الأطر القانونية والدستورية، للتأسيس لمرحلة جديدة يتسامى فيها الجميع على الجراح، وتفتح فيها صفحة جديدة مشرقة نعيش من خلالها أجواء المصالحة الوطنية ورأب الصدع وإعادة اللحمة الوطنية لما كانت عليه قبل الأحداث التي كان لها أثرها السلبي على كل مواطن على هذه الأرض الطيبة.
كما أننا لنعرب عن إشادتنا بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، ومستوى المهنية والشفافية اللذين اتسم بهما عمل اللجنة، مثمنين عالياً دور فريق العمل الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتعاونه مع اللجنة الوطنية في هذا الشأن.
كما أن مجلس الشورى وهو يشيد بمهنية اللجنة ليؤكد أن هذا التقرير يعد جسرا ومسارا نحو الإصلاح الذي يسير بصورة متواصلة، ليدعو جميع فئات المجتمع إلى التضافر والعمل معاً لضمان نجاح الإصلاحات بروح الانفتاح والوئام، وممارسة أدوات الديمقراطية بما يحفظ الأمن والاستقرار في ربوع المملكة كونها الدعامة الرئيسية للنمو والتقدم والإصلاح.
في الختام، فإن مجلس الشورى ليؤكد أنه ينظر إلى المرحلة الجديدة بكل أمل وتفاؤل لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين لتوفير حياة أفضل ومستقبل يحمل المزيد من الإنجازات على مختلف الصعد والمستويات، تحت قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومن خلال التعاون المتواصل بين السلطة التشريعية والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى ليكون الجميع مشاركين ومباركين الخطوات الإصلاحية المنتظرة التي ستشهدها بلادنا العزيزة خلال المرحلة المقبلة.