توجه النائب علي زايد بسؤال إلى وزير الإسكان عن معايير الحصول على الخدمات الإسكانية قال فيه: ما هي المعايير التي تتطلبها وزارة الإسكان للحصول على الخدمات الإسكانية للمواطنين بمختلف أنواعها؟ مع بيان المعايير الحالية والجديدة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ المعايير الجديدة لاستحقاق الخدمات الإسكانية بحسب ما أعلن في وسائل الإعلام؟ وهل تم اعتمادها رسميا من قبل مجلس الوزراء؟ وبالأخص.. هل تم تطبيق معيار فصل راتب الزوج عن راتب الزوجة للحصول على الخدمة الإسكانية أيا كان نوعها؟ وهل تم رفع سقف الراتب (الحد الأعلى) لتوسيع شريحة المستفيدين من المواطنين للحصول على الخدمة الإسكانية بمختلف أنواعها؟ وما تأثير وانعكاسات تطبيق المعايير الجديدة على تقليص فترات الانتظار لكل خدمة من الخدمات التي تقدمها الوزارة؟ وماهي المعوقات التي حالت دون تطبيق هذه المعايير الجديدة؟ ومتى ستقوم الوزارة بإعلان تطبيقها رسميا تمهيدا لفتح باب التقديم للخدمات الإسكانية وفقا لهذه المعايير.
وقال زايد إن السؤال يأتي بعد أن توالت نداءات وصيحات المواطنين بالتزامن مع جملة المقترحات المقدمة من النواب على مر السنوات الماضية، بالفصل بين راتب الزوج والزوجة لاعتماد الحصول على الخدمات الإسكانية التي تقدمها، والاكتفاء براتب الزوج فقط كمعيار للحصول على أي خدمة، إلى جانب إعادة النظر في كل المعايير التي تتطلبها الوزارة للحصول على الخدمات التي توفرها، والمطالبة باعتماد معايير جديدة تراعي ظروف وأوضاع المواطن البحريني، يكون من شأنها أن تمكنه من الحصول على مساكن وبيوت ملائمة في ظل الأسعار المرتفعة للعقارات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.