أخبار البحرين
الظهراني:
الحكومة توافق على اقتراح نيابي بمنح وسام الشهامة لرجال الأمن
تاريخ النشر : الثلاثاء ٢٧ مارس ٢٠١٢
صرح السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بأن ديوان الرقابة المالية والإدارية قام بتسليم الأمانة العامة خطابا يؤكد فيه أن الديوان قام بأعمال الرقابة النظامية على البيانات المالية لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، ولم تسفر أعمال الرقابة عن أية ملاحظات جوهرية تستدعي إبلاغها أو تضمينها في تقرير يرفع إلى المجلس، مشيدا ديوان الرقابة بالجهد الإيجابي للمجلس في العمل على تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير أعمال الرقابة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، معربا ديوان الرقابة المالية والإدارية عن بالغ شكره وتقديره للتعاون والتجاوب الذي أبدته الأمانة العامة، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح أعمال الرقابة.
ومن جانب آخر أوضح الظهراني أن الحكومة أرسلت إلى المجلس رسالة تفيد بموافقتها على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن منح قوات الأمن والحرس الوطني والأمن الوطني وسام الشهامة أسوة بأقرانهم في قوة دفاع البحرين، كما وافقت على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز صحي بمنطقة قلالي، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء دار لرعاية الوالدين (المسنين) بالدائرة الثانية في محافظة المحرق، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء دار لرعاية الوالدين (المسنين) بالدائرة الثالثة في المحافظة الوسطى.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب صباح أمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب عبدالله الدوسري النائب الأول لرئيس المجلس، والنائب الشيخ عادل المعاودة النائب الثاني لرئيس المجلس، والنائب أحمد الملا رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والنائب علي الدرازي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، كما حضر الاجتماع محمد غريب، الأمين العام المساعد لشئون الموارد البشرية والمالية والخدمات، ود.صالح إبراهيم رئيس هيئة المستشارين بالمجلس، وسمير الفايز مدير إدارة شئون الرئاسة.
وأشار الظهراني إلى أن هيئة مكتب النواب استعرضت في اجتماعها أمس الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن التنسيق المسبق بين جهات العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن إتمام إجراءات تسوية معاش الموظف قبل حلول موعد التقاعد حتى لا يبقى المتقاعد من دون دخل ثابت إلى أن تتم هذه الإجراءات، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام القطاع الحكومي المتمثل في هيئاته ومؤسساته بإخطار الموظف بدرجة تقديره السنوي، ومتابعة نقاط ضعف الموظف وإلحاقه في دورات لتصحيح نقاط الضعف ثم محاسبته إذا تكرر نفس الخطأ أو الضعف، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة قلالي لإنشاء مقر لكبار السن، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن منح (100) دينار بحريني بمناسبة حلول عيد الفطر و(100) دينار بحريني بمناسبة عيد الأضحى و(100) دينار بحريني بمناسبة بداية العام الدراسي لكل أسرة بحرينية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطوير الرياضة في المدارس ورفع مستوى المعلمين لمادة التربية الرياضية وزيادة عدد الحصص لجميع المراحل الدراسية، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تفعيل دور اللجنة الوطنية العليا للطفولة المنشأة بالقرار رقم (46) لسنة 2007م، وتقرر إدراج الرسائل على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وأضاف الظهراني أن هيئة المكتب استعرضت في ذات الاجتماع رد وزيرة الثقافة على السؤال المقدم من النائب محمد العمادي حول الأسس والشروط المتبعة في اختيار الفرق المشاركة في أنشطة وفعاليات ربيع الثقافة، ورد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب علي أحمد زايد حول الإيرادات التي تم تحصيلها منذ بدء سريان قانون التأمين ضد التعطل وحتى تاريخه، ورد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب الدكتور علي أحمد حول المساعدات المالية التي تقدمها شركة نفط البحرين الوطنية (بابكو)، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد حول عدد طلبات الخدمات الإسكانية التي تقدم بها أهالي الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة. وتقرر إدراج الردود على جدول أعمال الجلسات القادمة.
وأكد الظهراني أن هيئة المكتب بحثت في اجتماعها تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون رقم () لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2012م، (مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات)، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تخصيص أرض لإنشاء صالة للمناسبات تخدم الأهالي بالدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية، وتقرر إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.